سجال بين خارجية فلسطين و"الجبهة الشعبية" حول قضية النايف
وعبر وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، في تصريحات له، عن استغرابه من بعض الأطروحات التي وردت في مقابلة شحادة الذي قال إن "وزير الخارجية رياض المالكي ضغط على رئيس اللجنة من أجل تعديل تقريرها".
وأوضح جرادات أن "شحادة مارس مهامه داخل اللجنة بتوافق تام مع رئيسها وأعضائها وبحرية كاملة، وهو الذي كتب التقرير الأولي عن أعمال اللجنة بخط يده ووقع عليه، وهو التقرير الذي اعتمدته اللجنة بشكل كامل، وقدمته إلى الرئيس عباس، لذا فإن شحادة ملزم بهذا التقرير، ويعتبر الخروج عنه منافيا لمسؤوليات المهمة".
وشدد وكيل الوزارة على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال استباق نتائج التحقيق النهائية، التي تتابعها لجنة خاصة شكلها الرئيس محمود عباس، وموجودة الآن في بلغاريا لمتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات البلغارية".
كما استغرب جرادات، "تحميل المسؤوليات جزافا والطلب بإقالة الوزير أو السفير، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيق، وفي استغلال لهذه الحادثة لتمرير أغراض أخرى مبيتة وغير مقبولة، ولا تصب في مصلحة قضية الشهيد النايف".
وأبدى جرادات "رفضه لاستغلال هذه القضية من أجل تصفية حسابات معينة، واتهام الجهات المسؤولة في دولة فلسطين بالتقصير عن القيام بواجباتها إزاء هذه القضية".
وشدد على "ضرورة عدم الانجرار إلى المناكفات والمواقف المعدة سلفاً، وأنه في حال وجود أي تقصير من أية جهة أيا كانت، رسمية أو حزبية، فإنه لن يتم السكوت عليها، وسيعلن ذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع".
وكان القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، عمر شحادة، قد اتهم في تصريحات لصحيفة محلية فلسطينية، السفارة الفلسطينية في صوفيا بالإهمال وبعدم توفير الحماية اللازمة للشهيد النايف، مطالبا بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وحمل في الوقت ذاته الاحتلال والموساد الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اغتيال المناضل عمر النايف.
وأشار شحادة إلى تدخل المالكي من خلال الضغط على رئيس اللجنة وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات لشطب ما يتعلق بما تعرض له الشهيد داخل السفارة من ترغيب وترهيب وضغط ومحاولات لإخراجه بأي طريقة من داخل السفارة للتحلل والتنصل من المسؤولية السياسية والأمنية التي تقع على وزير الخارجية والسفير والسفارة والعاملين فيها".
وأكد أن "السلك الدبلوماسي الفلسطيني ووزارة الخارجية الفلسطينية بحاجة لإعادة بناء سياسي وأمني ووظيفي من جديد، علاوة على أن السفارات الفلسطينية غير مؤهلة سياسيا وأمنيا وإداريا، وكذلك ضعف مواكبتها لتطورات القضية الفلسطينية وما يتصل بها من واجبات ومهام".
واعتبر شحادة أن "المسؤولية السياسية والأمنية في قضية النايف تقع على وزارة الخارجية وتقتضي إقالة وزير الخارجية واستدعاء كل المعنيين بالجانب الأمني والسياسي في السفارة إلى رام الله والتحقيق معهم ومحاسبتهم، وهو ما لم يحصل حتى الآن".
