لبنان: خطة الكهرباء وقانون الانتخابات يُهددان إنتاجية الحكومة

بدأت مؤشرات تراجع زخم العمل الوزاري في أولى حكومات العهد الرئاسي الجديد في لبنان، مع إشارة وزير التربية مروان حمادة، إلى "تأخر كل الأمور"، ومن ضمنها إنتاج قانون انتخابي جديد لإجراء الانتخابات قبل حوالى أسبوعين على انتهاء ولاية البرلمان الحالي، المُمدد لنفسه أصلا.

 كما قدم وزير الداخلية نهاد المشنوق نظرة تشاؤمية للملف، قبيل الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد ظهر، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وقال المشنوق إنه "لا جديد في قانون الانتخابات، ولدينا متسع من الوقت حتى 19 يونيو/حزيران إذا كان من جدية للبحث في قانون جديد".

 وأكد وزير الداخلية أن "البديل موجود، وهو إجراء الانتخابات وفق القانون الذي يعتمد النظام الأكثري والنافذ حالياً".

وهو ما يعني نعي كافة المشاورات الرسمية والثنائية التي عقدتها القوى السياسية خلال الأشهر الماضية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الانتخابات تشمل اعتماد النسبية ولو بشكل جزئي، علما أن الرئيس الحريري قد ربط نجاح الحكومة أو فشلها بقدرتها على تقديم صيغة توافقية للقانون الجديد إلى مجلس النواب، تمهيدا لإجراء الانتخابات. 

كما برز من مواقف الوزراء قبيل الجلسة استمرار الخلاف السياسي والتقني حول خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، لاستئجار المزيد من بواخر توليد الطاقة الكهربائية بهدف سد عجز التغذية للمواطنين. وهو خلاف يضع "التيار" مقابل "حركة أمل" و"القوات اللبنانية" بشكل أساسي، رغم التحالف السياسي الذي يجمع القوات مع الوطني الحر. 

وقال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، إن وزارته تُعد صيغة موحدة للمناقصات تمر عبر إدارة الإدارة المعنية في هيئة التفتيش المركزي، بينما أكد أبي خليل أن استشاريا أجنبيا يقيم اليوم العروض التقنية المقدمة في مناقصة البواخر، تمهيدا لفض العروض المالية، وذلك من دون الرجوع إلى التفتيش المركزي.

 ​ويحمل الخلاف حول هذين البندين أسئلة جدية حول قدرة الحكومة على استيعاب الخصومات السياسية الناشئة بين الأحزاب الممثلة في الحكومة، والتي يتوقع أن تنعكس على إنتاجيتها.