تباين مصري أوروبي حول آلية دعم حكومة الوفاق الليبية
تتحفظ مصر على بعض السياسات الأوروبية (خالد دسوقي/فرانس برس)
مع تطور الأوضاع السياسية والتهديدات المتبادلة في ليبيا، تحافظ مصر على موقفها الداعم لحكومة الوفاق الوطني الجديدة برئاسة فائز السراج، مع تحفظها على بعض السياسات والتصريحات الأوروبية التي تهدد بالتدخّل الأجنبي في حال تفاقم الخلاف بين حكومة الوفاق من جهة، وحكومة طرابلس برئاسة خليفة الغويل والفصائل المناوئة لاتفاق الصخيرات من جهة أخرى، وخصوصاً بعد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات أمس على أبرز 3 شخصيات ليبية معارضة لحكومة فائز السراج، وهي رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.
وقال مصدر دبلوماسي مصري مختص بالقضايا الإقليمية، إن "الموقف المصري ثابت على دعم الحكومة الليبية الجديدة لتتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي"، مضيفاً أن "الأجهزة المصرية الأمنية والاستخباراتية والعسكرية تعي أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة، والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب".
وأضاف المصدر أن الخلافات بين مصر والقوى الأوروبية حول ليبيا محددة في نقطتين أساسيتين، الأولى هي رغبة مصر في رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية، إذ لا ترى مصر غضاضة في إعادة التسليح الفوري للجيش والشرطة النظاميين، على أن تتولى الجهات المختصة في مصر تدريبهما ورفع كفاءتهما، بينما ترى القوى الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، أن مسألة السماح بتوريد السلاح إلى ليبيا "ليست محل نقاش حالياً". لكن هذا الأمر لن يتحقق حالياً، مع تمديد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس الحظر المفروض على صادرات السلاح إلى ليبيا حتى 31 يوليو/تموز 2017.
أما النقطة الثانية عدم قبول مصر المشاركة في أي عمل عسكري في ليبيا، والاكتفاء بحماية حدودها الغربية، وتقديم دعم استخباراتي فقط لداعمي حكومة الوفاق. في المقابل هددت إيطاليا وفرنسا علناً بالتدخّل العسكري لدعم حكومة السراج.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصدر أن هناك حالة استنفار في المنطقة الغربية العسكرية لمصر، وكذلك في إجراءات متابعة الاستخبارات العامة والحربية للأحداث في ليبيا، تحسباً لأي طارئ.
وعبّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن قلقه من تدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة الصدام بين حكومة طرابلس وحكومة الوفاق الجديدة، محذراً من أن "الوضع في ليبيا بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار". وقال السيسي، خلال لقاء جمعه أمس الخميس مع وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي الموجود في القاهرة لتوقيع بروتوكول أمني في مكافحة الإرهاب، إنه "يجب أن تتضافر الجهود لاستعادة الاستقرار بها وتحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني".
وأكد السيسي "ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف دعم مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من حفظ وحدة الأراضي الليبية". كما جدد دعوته إلى دول الجوار والعالم إلى "دعم للجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وكانت العديد من الدول الغربية أبدت ترحيبها بدخول حكومة السراج إلى طرابلس، وأبرزها الولايات المتحدة التي عّبر وزير خارجيتها جون كيري في بيان عن ترحيبه بهذه الخطوة، معتبراً إياها تدشيناً لمرحلة جديدة من "العمل الحاسم".
كما اعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، في حديث صحافي، أن ما شهدته العاصمة الليبية الخميس، "هو الجزء الأهم من اتفاق الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ونحن على استعداد تام لتقديم الدعم للمجلس في حال طلب منا مساعدته في مواجهة التحديات". وأعلن أن "المجتمع الدولي سيتعامل فقط مع حكومة المجلس الرئاسي، وسيتم فرض عقوبات دولية وأوروبية على معرقلي عمل تلك الحكومة". وهو ما تم بالفعل أمس بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، رأت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، منذ الأربعاء "أن وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يعدّ فرصة فريدة لليبيين من جميع الفصائل للتوحيد والتوافق على أساس الاتفاق السياسي الليبي". وأكدت موغيريني، في بيان، "الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بدعم ليبيا ومراقبة التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي، والعمل في شراكة وثيقة مع حكومة الوحدة الوطنية".
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيان، كل المؤسسات الليبية للوقوف وراء السلطات الجديدة، معلناً أنه "يمكن لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل في التصدي للتحديات التي تواجهها".
وأضاف المصدر أن الخلافات بين مصر والقوى الأوروبية حول ليبيا محددة في نقطتين أساسيتين، الأولى هي رغبة مصر في رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية، إذ لا ترى مصر غضاضة في إعادة التسليح الفوري للجيش والشرطة النظاميين، على أن تتولى الجهات المختصة في مصر تدريبهما ورفع كفاءتهما، بينما ترى القوى الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، أن مسألة السماح بتوريد السلاح إلى ليبيا "ليست محل نقاش حالياً". لكن هذا الأمر لن يتحقق حالياً، مع تمديد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس الحظر المفروض على صادرات السلاح إلى ليبيا حتى 31 يوليو/تموز 2017.
أما النقطة الثانية عدم قبول مصر المشاركة في أي عمل عسكري في ليبيا، والاكتفاء بحماية حدودها الغربية، وتقديم دعم استخباراتي فقط لداعمي حكومة الوفاق. في المقابل هددت إيطاليا وفرنسا علناً بالتدخّل العسكري لدعم حكومة السراج.
وأوضح المصدر أن هناك حالة استنفار في المنطقة الغربية العسكرية لمصر، وكذلك في إجراءات متابعة الاستخبارات العامة والحربية للأحداث في ليبيا، تحسباً لأي طارئ.
وعبّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن قلقه من تدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة الصدام بين حكومة طرابلس وحكومة الوفاق الجديدة، محذراً من أن "الوضع في ليبيا بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار". وقال السيسي، خلال لقاء جمعه أمس الخميس مع وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي الموجود في القاهرة لتوقيع بروتوكول أمني في مكافحة الإرهاب، إنه "يجب أن تتضافر الجهود لاستعادة الاستقرار بها وتحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني".
وأكد السيسي "ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف دعم مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من حفظ وحدة الأراضي الليبية". كما جدد دعوته إلى دول الجوار والعالم إلى "دعم للجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
كما اعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، في حديث صحافي، أن ما شهدته العاصمة الليبية الخميس، "هو الجزء الأهم من اتفاق الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ونحن على استعداد تام لتقديم الدعم للمجلس في حال طلب منا مساعدته في مواجهة التحديات". وأعلن أن "المجتمع الدولي سيتعامل فقط مع حكومة المجلس الرئاسي، وسيتم فرض عقوبات دولية وأوروبية على معرقلي عمل تلك الحكومة". وهو ما تم بالفعل أمس بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، رأت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، منذ الأربعاء "أن وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يعدّ فرصة فريدة لليبيين من جميع الفصائل للتوحيد والتوافق على أساس الاتفاق السياسي الليبي". وأكدت موغيريني، في بيان، "الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بدعم ليبيا ومراقبة التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي، والعمل في شراكة وثيقة مع حكومة الوحدة الوطنية".
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيان، كل المؤسسات الليبية للوقوف وراء السلطات الجديدة، معلناً أنه "يمكن لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل في التصدي للتحديات التي تواجهها".
