ليبيا: وزير بالإنقاذ ينفي تسليم مقرات الوزارات لحكومة السراج

وقال الوزير الليبي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بالقاهرة: "لا صحة لما يروجه بعض المدعومين من الخارج من تسليم مقر رئاسة الوزراء أو مقرات أي من الوزارات".

وأضاف أن "الجيش الليبي ما زال تحت إمرة الغويل الذي يمسك بمنصب وزير الدفاع إلى جانب مهام عمله كرئيس للوزراء".

كذلك، أكدت حكومة الإنقاذ، على موقعها الرسمي "عدم تسليم مقر رئاسة الوزراء لأحد"، موضحة أنها "عقدت اجتماعا طارئا مساء أمس الأربعاء لبحث الوضع الطارئ للبلاد،  وبالأخص ملف تسلل مجموعة ما يسمى بالمجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس دون شرعية".

وجاء كلام الوزير وبيان حكومة الإنقاذ، بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أنهم "في الخطوات الأخيرة لاستلام وزراء حكومة الوفاق مقرات وزاراتهم، والبداية بوزارة الخارجية".

وأشار على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إلى "اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي للبدء في حل بعض المشاكل وتوفير السيولة النقدية للمصارف".

كما سبق لرئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحكومة السراج، عبد الرحمن الطويل، أن أعلن عن "تسلّم اللجنة لمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس".

في الأثناء، اجتمع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع عمداء البلديات بمدينة طرابلس في قاعدة أبو ستة البحرية.

وفي السياق، نقلت وكالة (فرانس برس)، عن مصادر أوروبية، قولها إن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين لـ"عرقلتهم" حكومة الوحدة"، التي يرأسها السراج.

توقف الاشتباكات

وبخصوص الوضع الأمني في العاصمة الليبية، أكد عميد بلدية طرابلس، عبدالرؤوف بيت المال، توقف الاشتباكات، مطمئناً السكان إلى أن الوضع هادئ جداً، وتم افتتاح الطرق والشوارع داخل العاصمة بعد إغلاقها.

وجاء كلام بيت المال، رغم تعليق الدراسة والعمل في ‏طرابلس اليوم بسبب مخاوف أمنية.

كذلك، أوضح رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، العقيد عبد الرحمن الطويل، في تصريح صحافي أن "الوضع في العاصمة طرابلس، بات جيدا ومستقرا".

وبيّن أن "المناوشات التي راح ضحيتها أحد أفراد كتيبة النواصي لم تدم طويلا"، مؤكدا أن "قوات الجيش والشرطة وبعض الكتائب المنتظمة هي من تقوم بحماية حكومة الوفاق".

وبحسب شهود عيان من طرابلس، فإن "حكومة الوفاق باتت تسيطر تماماً على المنطقة الممتدة من ميناء الشعاب البحري وتتحكم في كل المداخل والمخارج المؤدية إلى القاعدة البحرية، بما فيها جزيرة سوق الثلاثاء"، لكن لم يرد حتى الآن ما يؤكد أو ينفي ذلك من حكومة الإنقاذ.

واستنكرت حكومة الوفاق أحداث أمس الأربعاء في طرابلس من "ترويع للآمنين وإطلاق النار العشوائي الذي قاد إلى سقوط قتلى وجرحى ليبيين". ورفضت في بيان "حرق الممتلكات الخاصة والعامة واقتحام القنوات الفضائية، واعتبرته تعديا على حرية الإعلام و التظاهر".

مشاورات مع مجلس مصراتة

بموازاة ذلك، كشفت مصادر ميدانية بمصراتة بدء مشاورات بين المجلس العسكري لمصراتة وقائد لواء الصمود صلاح بادي، للموافقة على حكومة السراج، وسحب قواته من الشوارع.

وأوضحت أن "مشاورات تجري منذ مساء أمس الأربعاء تقودها أطراف سياسية داعمة للسراج مع قادة عدد من الكتائب الكبيرة الموالية لحكومة الإنقاذ لإقناعهم بدعم حكومة الوفاق الوطني حتى يتم الحفاظ على العاصمة، وألا تغرق وسط موجات العنف كما حدث في بني غازي".

كذلك، أعلنت الخطوط الجوية الليبية في طرابلس عودة حركة الطيران من وإلى مطار معيتيقة بالعاصمة بعد توقفها لمدة يوم وتحويل حركة الطيران إلى مطار مصراتة.

إلى ذلك، كشفت مصادر ميدانية بميناء مصراتة قيام عدد من الضفادع البشرية المجهولين بتفجير جرافتين بحريتين كانتا تقفان على رصيف الميناء، وكانا تستخدمان في توجيه الإمدادات للقوات الموالية لقوات "فجر ليبيا" ببنغازي، وفي مقدمتها "مجلس شورى ثوار بنغازي" في معركتها ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتوترت الأوضاع الأمنية في طرابلس، بعد وصول السراج وأعضاء في المجلس الرئاسي إليها عبر البحر، إذ أعلنت رئاسة أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الإنقاذ حالة الطوارئ، ورفضت حكومة الإنقاذ وجود حكومة السراج في طرابلس، ووصفتها بأنها "غير شرعية".