مصر: الحكم في منع أربعة نشطاء حقوقيين من السفر
جمال عيد من بين الخاضعين للمحاكمة (فيسبوك)
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، والمنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، حكمها في نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 نشطاء حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلاً أجنبياً من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركي.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى دفاع "حسام بهجت"، والذي دفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني الخاصة بالقضية، متسائلاً "هل تحريات الأمن الوطني هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلاً".
واستشهد الدفاع ساخراً بورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً "وجميعنا يعرف الأجهزة التي تجري التحريات للترشيح للمنصب وهل هي أصدق أم تحريات هذه الواقعة".
كما استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد، خلال الجلسة الماضية أيضا، واللذين أقرا بحصولهما على تحويلات نظير أعمال خاصة منها أعمال الترجمة، وأكدا وجود المستندات التي تثبت صحة كلامهما.
وأثبتت المحكمة بالجلسة قبل الماضية حضور المعروض ضدهم ودفاعهم وتبين غياب بهي الدين حسن، والممثل القانوني عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وكذلك تغيب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك بعد وفاة المحامي سيف الإسلام حمد.
اقــرأ أيضاً
وطالبت المحامية مها يوسف، دفاع المعروض ضده مصطفى محمود أحمد، وقتها بأجل للاطلاع، وأوضحت أن موكلها كان يعمل ساعياً بالمركز وانقطعت علاقته بالمركز منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وطالب دفاع المعروض ضده المصطفى الحسن طه، بتصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري، عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه، وكذلك طلب الاستعلام من المصرف العربي الدولي عما إذا كان ثمة تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه، والاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع، حول المنظمات الحقوقية، والذي استند إليه قاضي التحقيق في إسناد الاتهامات بالقضية.
وفي السياق ذاته أبدى المحامي طاهر أبوالنصر، دفاع المعروض ضده الأول حسام بهجت، استعداده للمرافعة، فقال له القاضي "لا يجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع أعضاء الدفاع للفصل في طلب المنع".
وقد سبقت هذه الجلسة أيضا، جلسة تبين فيها عدم إخطار المعروض ضده مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بهي الدين حسن" لعدم الاستدلال على عنوانه، وقتها، وأكد ممثل النيابة أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة، وهو المتهم الجديد الذي تم إدخالة بجلسة ماضية.
وفي السياق ذاته تمسك طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيته في مصر، مؤكدا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد.
كذلك طالب بالتصريح بالاطلاع وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بالجلسة الأولى للقضية، بحق موكله وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذي اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم.
وكانت المحكمة في الجلسات الماضية قد أعلنت عن ثلاثة أشخاص جدد في القضية وأسرهم، صدر قرار بمنعهم من السفر ومنعهم من التصرف في الأموال، وذلك أثناء إثبات حضور الحضور؛ وهم مدير مركز الحق في التعليم عبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ طايل، وأحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن طه أدم، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، وزوجته الفرنسية "ناتلي برنات"، وابنته، وشقيقه "صلاح".
وشهدت الجلسات الماضية حضور وفد من الاتحاد الأوروبي ضم عدداً من منظمات المجتمع المدني الدولية، ومبعوثي الاتحاد الأوروبي "جابرييل مونويرا" و"ليونور فرانز"، كما حضرت مندوبة سفارة النمسا "لريكا نخيان"، ومن السفارة البريطانية "كارلا توماس"، ومن سفارة النرويج "كريستل تونستاد"، ومن السفارة الهولندية "ريجا ورانا اباوي".
وكانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قد قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر.
وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.
كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى دفاع "حسام بهجت"، والذي دفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني الخاصة بالقضية، متسائلاً "هل تحريات الأمن الوطني هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلاً".
واستشهد الدفاع ساخراً بورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً "وجميعنا يعرف الأجهزة التي تجري التحريات للترشيح للمنصب وهل هي أصدق أم تحريات هذه الواقعة".
كما استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد، خلال الجلسة الماضية أيضا، واللذين أقرا بحصولهما على تحويلات نظير أعمال خاصة منها أعمال الترجمة، وأكدا وجود المستندات التي تثبت صحة كلامهما.
وأثبتت المحكمة بالجلسة قبل الماضية حضور المعروض ضدهم ودفاعهم وتبين غياب بهي الدين حسن، والممثل القانوني عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وكذلك تغيب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك بعد وفاة المحامي سيف الإسلام حمد.
وطالبت المحامية مها يوسف، دفاع المعروض ضده مصطفى محمود أحمد، وقتها بأجل للاطلاع، وأوضحت أن موكلها كان يعمل ساعياً بالمركز وانقطعت علاقته بالمركز منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وطالب دفاع المعروض ضده المصطفى الحسن طه، بتصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري، عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه، وكذلك طلب الاستعلام من المصرف العربي الدولي عما إذا كان ثمة تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه، والاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع، حول المنظمات الحقوقية، والذي استند إليه قاضي التحقيق في إسناد الاتهامات بالقضية.
وفي السياق ذاته أبدى المحامي طاهر أبوالنصر، دفاع المعروض ضده الأول حسام بهجت، استعداده للمرافعة، فقال له القاضي "لا يجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع أعضاء الدفاع للفصل في طلب المنع".
وقد سبقت هذه الجلسة أيضا، جلسة تبين فيها عدم إخطار المعروض ضده مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بهي الدين حسن" لعدم الاستدلال على عنوانه، وقتها، وأكد ممثل النيابة أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة، وهو المتهم الجديد الذي تم إدخالة بجلسة ماضية.
وفي السياق ذاته تمسك طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوستيته في مصر، مؤكدا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد.
كذلك طالب بالتصريح بالاطلاع وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بالجلسة الأولى للقضية، بحق موكله وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذي اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم.
وكانت المحكمة في الجلسات الماضية قد أعلنت عن ثلاثة أشخاص جدد في القضية وأسرهم، صدر قرار بمنعهم من السفر ومنعهم من التصرف في الأموال، وذلك أثناء إثبات حضور الحضور؛ وهم مدير مركز الحق في التعليم عبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ طايل، وأحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن طه أدم، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، وزوجته الفرنسية "ناتلي برنات"، وابنته، وشقيقه "صلاح".
وشهدت الجلسات الماضية حضور وفد من الاتحاد الأوروبي ضم عدداً من منظمات المجتمع المدني الدولية، ومبعوثي الاتحاد الأوروبي "جابرييل مونويرا" و"ليونور فرانز"، كما حضرت مندوبة سفارة النمسا "لريكا نخيان"، ومن السفارة البريطانية "كارلا توماس"، ومن سفارة النرويج "كريستل تونستاد"، ومن السفارة الهولندية "ريجا ورانا اباوي".
وكانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قد قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر.
وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.
كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
