نواب عراقيون نافذون يتغيّبون عن جميع جلسات البرلمان

وفي الوقت الذي اتُهمت فيه رئاسة البرلمان بالتغاضي عن غيابات عدد من النواب بسبب "ثقلهم السياسي"، أكد برلمانيون وجود مقترحات للحد من ظاهرة التغيب عن الجلسات.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد" وجود مطالبات من قبل بعض النواب باتخاذ إجراءات ضد النواب المتغيبين، مؤكدة أن رئاسة البرلمان تجاهلت هذه الطلبات وبررت غيابهم بعدم تأديتهم اليمين الدستورية.

وأشارت المصادر إلى أن جميع جلسات البرلمان خلال عامه التشريعي الأول شهدت غيابات لنواب، مبينة أن بعض النواب الفائزين لم يحضروا ولا جلسة واحدة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم، على الرغم من وجود ضوابط تتيح لرئاسة البرلمان استبعاد أي نائب يتجاوز السقف المحدد للغيابات.

وفي السياق، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن المرشح لا يمكن التعامل معه كنائب إلا بعد أدائه اليمين الدستورية، وفقا لتفسيرات للمحكمة الاتحادية، مؤكدا، خلال مقابلة متلفزة، أن "هذا الملف يحتاج إلى تعديل دستوري، أو معالجة ذلك من خلال قانون الانتخابات".

وبين رئيس مجلس النواب أن عدم حضور أعضاء البرلمان إلى الجلسات بسبب مواقف سياسية لكتلهم لا يمكن أن يحتسب كغياب، مؤكدا أن رئاسة البرلمان لن تتخذ أي إجراء بحق نائب تغيّب بسبب موقف سياسي.

ووفقا لوثيقة مسربة من مجلس النواب تداولتها وسائل إعلام عراقية، فإن كلا من رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وحيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ومحافظي البصرة وكركوك الحاليين أسعد العيداني وراكان الجبوري، لم يؤدوا اليمين الدستورية.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد الغزي إن "قانون مجلس النواب وتشكيلاته توجد فيه ضوابط وتوقيتات للغياب، فالنائب الذي يغيب ثلاث مرات متتالية في الفصل التشريعي الواحد يتم استبعاده من مجلس النواب"، مستدركا "إلا أن الأكثر تعقيدا هو موضوع النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية لحد هذه اللحظة، والذين لم يعالج قضيتهم قانون مجلس النواب، ولا القوانين النافذة الأخرى".

وأضاف الغزي: "نحن في اللجنة القانونية يوجد لدينا مقترح تعديل يتم بموجبه إلزام المرشح الفائز بتأدية اليمين الدستورية بعد 60 يوما من أول جلسة تعقد لمجلس النواب"، موضحا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا المقترح سوف يعرض على مجلس النواب في بداية السنة التشريعية الثانية من أجل معالجة هذه الحالة بشكل نهائي.

وتابع: "يمكن استبدال النواب المستبعدين عن طريق مفوضية الانتخابات، وليس عن طريق الكتل، لكن لحد هذه اللحظة لا توجد مواد قانونية صريحة تعالج مسألة النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، مع أنها مخالفة للدستور، كونه ينص على وجود 329 نائبا يمثلون الشعب"، موضحا أن "مثل هذه الحالة تؤشر إلى خلل في مجلس النواب".

وقال عضو البرلمان عن تحالف "البناء" محمد البلداوي، في وقت سابق، إن تغيّب النواب عن جلسات البرلمان بحاجة إلى معالجة جدية من خلال احتساب الغيابات، مشددا على ضرورة "قيام النواب بمحاسبة أنفسهم قبل ممارسة دور الرقابة على الآخرين".