شروط المعارضة لاستئناف جنيف: الكرة في مرمى الأمم المتحدة

شروط المعارضة لاستئناف جنيف: الكرة في مرمى الأمم المتحدة

19 ابريل 2016
دي ميستورا مطالب بالدفع بالقرارات الدولية بوجه النظام(فرانس برس)
+ الخط -


مع تقديم الوفد المصغر لهيئة التفاوض عن المعارضة السورية، أمس الاثنين، مشروع جدول أعمال الجولة الحالية من المحادثات، كشرط لعودة الوفد إلى المشاركة في الاجتماعات، تكون المعارضة قد نقلت الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة، لتقرر ما إذا كانت راغبة فعلاً في تنفيذ القرارات التي أقرتها.

ويفهم من اتخاذ الهيئة العليا للتفاوض شرط إيقاف المحادثات لفترة وجيزة مع بقائها في جنيف مؤقتاً، رسالتين، الأولى أنها صبرت بما فيه الكفاية على أكثر من ألفي خرق لهدنة وقف إطلاق النار، في مقابل عدم الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن المحاصرة، والالتفاف على هيئة الحكم الانتقالي التي أقرها بيان جنيف وأيدها القرار الدولي 2254، لتقول بوضوح، إنها لن تسمح بعد الآن بأن تكون المفاوضات غطاء للنظام السوري لمواصلة أعماله القتالية على الأرض.

من هنا جاءت تغريدة لمنسق فريق التفاوض رياض حجاب، قال فيها: "أبدينا تجاوباً مع الجهود الدولية للدفع بالعملية السياسية، واستوفينا المتطلبات للتوصل إلى حل سلمي، لكن إيجابيتنا يجب أن لا تفسر خارج السياق"، فيما قال حجاب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لم نأتِ لجنيف لنعيد إنتاج نظام الأسد المجرم".

الرسالة الثانية تقول فيها المعارضة السورية للأمم المتحدة، إن تحريك الحل السياسي أو عدمه هو في ملعبكم، ونحن وإن طالبنا بوقف المحادثات، لكننا لا نزال في جنيف خلال الفترة القلية القادمة، فإن شئتم البدء بتنفيذ هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات ولا يوجد لبشار الأسد ومن تلطخت أيديهم بالدماء دور فيها، فنحن مستعدون، وإلا فالعودة إلى الميدان هو الحل الأخير، وهو ما اتضح على الفور، في بدء معركة "رد المظالم"، والتي نجحت على الفور في السيطرة على ثلاثة مواقع في ريف اللاذقية، وثلاثة مواقع أخرى في ريف حماة، بينها كتيبة دبابات.

ويبدو إلى الآن، أن قرار هيئة التفاوض جاء في الوقت والزمان المناسب، مع تأكيد رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري، أن فريقه يسعى للاتفاق على حكومة موسعة بقيادة بشار الأسد خلال محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مضيفاً أن مستقبل الأسد ليس محل نقاش، فيما يشير إلى نعي الحل السياسي بالكامل من جهة النظام السوري.

في سياق هذا التطور، اكتفى المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، بالقول، إنه "إذا استمرت الخلافات بين الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، سنطلب تدخل واشنطن وموسكو".

أكثر من ذلك، تم جس نبض المبعوث الدولي تجاه بقاء الأسد، عندما قال إن "فكرة تعيين ثلاثة نواب للرئيس السوري لم تكن فكرتي، لقد صدرت عن أحد الخبراء، وقد توقعت أن تنال الرفض من قبل الطرفين، لكنني فوجئت بأنهما أبديا تجاوباً معها"، والتي دعت كل من حركة "أحرار الشام الإسلامية"، وفصائل الثورة السورية إلى الطلب من الهيئة أن لا تسمح بأنصاف الحلول، وإعادة تعويم النظام السوري.

من هنا، عبر رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي لـ "العربي الجديد"، عن ارتياحه بشكل كامل الآن، مبيّناً أن "القرار جاء في الوقت والمضمون المناسبين"، وأشار بوضوح إلى أن دخول النظام بمفاوضات مباشرة يعني أن هناك مفاوضات، وإذا لم يدخل فلن تكون، لافتاً إلى أن الوفد جاد في العملية التفاوضية، على نقيض الطرف الآخر، مكملاً حديثه قائلا: "لم نأتِ إلى جنيف لإضاعة الوقت. ويجب منع النظام من المماطلة".

على ضوء ذلك، فإن المبعوث الدولي ومن خلفه الولايات المتحدة وروسيا، باتوا أمام طريق واضح، فإما تنفيذ القرارات الدولية بهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات كما ورد في بيان جنيف وأيدّه القرار الدولي 2254، عبر الضغط على النظام السوري لدحض فكرة بقاء الأسد، والشروع في العملية السياسية، أو مغادرة وفد المعارضة، ونعي الحل السياسي بشكل كامل.