حراك سياسي وبرلماني لتأجيل الانتخابات المحلية العراقية
حراك سياسي وبرلماني لتأجيل الانتخابات المحلية العراقية
الانتخابات المحلية قد تدمج مع البرلمانية (مهند فلاعة/Getty)
كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود مساع لتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، فيما رجّح برلمانيون احتمال دمجها مع الانتخابات البرلمانية مطلع عام 2018.
وأكد مصدر سياسي عراقي، مقرّب من مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن أغلب القوى السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة، مبينًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن بعض الأطراف تقصّدت وضع العراقيل في وجه إقرار قانون الانتخابات لإيجاد مبرر مناسب للتأجيل.
وأضاف: "فيما يتعلق بالمفوضية، فإنها أكملت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بالانتخابات، لكنها ما تزال تنتظر اتفاق القوى السياسية على قانون الانتخابات"، مشيرًا إلى وجود حراك برلماني يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المحلية أو دمجها بالانتخابات البرلمانية.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن "كتلة المواطن"، محمد اللكاش، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية قد تدمج مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا، في بيان، أن الجميع يعلم بعدم قدرة مفوضية الانتخابات على إجراء العملية الانتخابية في المدن التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأضاف أن "عمل المفوضية ينتهي يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل، ولجنة الخبراء في مجلس النواب وزعت الاستمارات على موقعها الإلكتروني للترشيح للمفوضية الجديدة"، موضحًا أن العمر المتبقي للمفوضية لا يتجاوز الأربعة أشهر.
وأشار إلى ذهاب أعضاء البرلمان باتجاه دمج الانتخابات، مبينًا أن أعضاء مجلس النواب بانتظار القرار النهائي بشأن مستقبل مفوضية الانتخابات.
وخضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الإثنين، للاستجواب في البرلمان، بتهم فساد وتلاعب بالتعيينات ونتائج الانتخابات.
اقــرأ أيضاً
وقدّمت عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار"، التابعة لـ"التيار الصدري"، ماجدة التميمي، 17 سؤالًا برلمانيًّا بشأن شبهات الفساد في عمل المفوضية، ومن بين الأسئلة التي قدمتها؛ استفسار بشأن المعلومات التي تتهم المفوضية بالتزوير والسماح لأجانب بالاشتراك في انتخابات البرلمان التي أجريت عام 2014.
وقالت التميمي، اليوم، إنها قدمت أدلة ووثائق تثبت تورّط مفوضية الانتخابات بالفساد، مؤكدة أنها أثبتت للبرلمان والشعب أن المفوضية لا تستحق الاستمرار في عملها.
وبشأن الاستجواب، قالت إن "أجوبة المفوضية كانت غير مقنعة وركيكة، وهي مجرد أجوبة مكتوبة على ورقة يقوم رئيس المفوضية بترديدها"، مطالبة، خلال تصريح صحافي، بإلغاء البرلمان إذا أبقي على المفوضية الحالية.
ويرى سياسيون أن المشاكل التي تعترض وجود المفوضية وعملها، وتأخر الاتفاق على قانون الانتخابات، أمور تصعّب إجراء الانتخابات في موعدها. وقال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في وقت سابق، إن إجراء الانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول المقبل، أصبح أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، موضحًا أن المفوضية أرسلت كتابًا قالت فيه إنها إذا لم تحصل على قانون الانتخابات خلال هذا الشهر؛ فإنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، أن الحديث عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها غير ممكن في ظل عدم الاتفاق على قانون الانتخابات، قائلًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن التأجيل أو الدمج مع الانتخابات البرلمانية خياران لا ثالث لهما أمام القوى السياسية العراقية.
وأضاف: "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في سبتمبر/أيلول المقبل أصبح بحكم المستحيل"، مؤكدًا أن المحافظات الغربية، التي ما تزال كثير من مدنها تحت سيطرة "داعش"، غير جاهزة للانتخابات، كما أن مدنًا محرّرة، مثل جرف الصخر بمحافظة بابل، ويثرب بمحافظة صلاح الدين، ومناطق أخرى، ما تزال خالية من سكانها، بسبب رفض المليشيات السماح لنازحيها بالعودة.
وأكد مصدر سياسي عراقي، مقرّب من مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن أغلب القوى السياسية ترغب بتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة، مبينًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن بعض الأطراف تقصّدت وضع العراقيل في وجه إقرار قانون الانتخابات لإيجاد مبرر مناسب للتأجيل.
وأضاف: "فيما يتعلق بالمفوضية، فإنها أكملت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بالانتخابات، لكنها ما تزال تنتظر اتفاق القوى السياسية على قانون الانتخابات"، مشيرًا إلى وجود حراك برلماني يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المحلية أو دمجها بالانتخابات البرلمانية.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن "كتلة المواطن"، محمد اللكاش، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية قد تدمج مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا، في بيان، أن الجميع يعلم بعدم قدرة مفوضية الانتخابات على إجراء العملية الانتخابية في المدن التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأضاف أن "عمل المفوضية ينتهي يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل، ولجنة الخبراء في مجلس النواب وزعت الاستمارات على موقعها الإلكتروني للترشيح للمفوضية الجديدة"، موضحًا أن العمر المتبقي للمفوضية لا يتجاوز الأربعة أشهر.
وأشار إلى ذهاب أعضاء البرلمان باتجاه دمج الانتخابات، مبينًا أن أعضاء مجلس النواب بانتظار القرار النهائي بشأن مستقبل مفوضية الانتخابات.
وخضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الإثنين، للاستجواب في البرلمان، بتهم فساد وتلاعب بالتعيينات ونتائج الانتخابات.
وقدّمت عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار"، التابعة لـ"التيار الصدري"، ماجدة التميمي، 17 سؤالًا برلمانيًّا بشأن شبهات الفساد في عمل المفوضية، ومن بين الأسئلة التي قدمتها؛ استفسار بشأن المعلومات التي تتهم المفوضية بالتزوير والسماح لأجانب بالاشتراك في انتخابات البرلمان التي أجريت عام 2014.
وقالت التميمي، اليوم، إنها قدمت أدلة ووثائق تثبت تورّط مفوضية الانتخابات بالفساد، مؤكدة أنها أثبتت للبرلمان والشعب أن المفوضية لا تستحق الاستمرار في عملها.
وبشأن الاستجواب، قالت إن "أجوبة المفوضية كانت غير مقنعة وركيكة، وهي مجرد أجوبة مكتوبة على ورقة يقوم رئيس المفوضية بترديدها"، مطالبة، خلال تصريح صحافي، بإلغاء البرلمان إذا أبقي على المفوضية الحالية.
ويرى سياسيون أن المشاكل التي تعترض وجود المفوضية وعملها، وتأخر الاتفاق على قانون الانتخابات، أمور تصعّب إجراء الانتخابات في موعدها. وقال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في وقت سابق، إن إجراء الانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول المقبل، أصبح أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، موضحًا أن المفوضية أرسلت كتابًا قالت فيه إنها إذا لم تحصل على قانون الانتخابات خلال هذا الشهر؛ فإنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، أن الحديث عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها غير ممكن في ظل عدم الاتفاق على قانون الانتخابات، قائلًا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن التأجيل أو الدمج مع الانتخابات البرلمانية خياران لا ثالث لهما أمام القوى السياسية العراقية.
وأضاف: "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في سبتمبر/أيلول المقبل أصبح بحكم المستحيل"، مؤكدًا أن المحافظات الغربية، التي ما تزال كثير من مدنها تحت سيطرة "داعش"، غير جاهزة للانتخابات، كما أن مدنًا محرّرة، مثل جرف الصخر بمحافظة بابل، ويثرب بمحافظة صلاح الدين، ومناطق أخرى، ما تزال خالية من سكانها، بسبب رفض المليشيات السماح لنازحيها بالعودة.
