السجن 15 عاماً لمن ينشر معلومات عن رجال الموساد

ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستصادق على أمر يفرض السرية التامة على كل ما يتعلق بأفراد الموساد ويمنع نشر أي معلومات حولهم.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستصادق هذا الأسبوع على أمر سرية جديد ينص على أن كل من يجمع أو ينشر معلومات عن أفراد في جهاز الموساد الإسرائيلي، أو من عمل من قبل في الجهاز، سيتم تقديمه للمحاكمة ومن شأنه أن يقضي في السجن عقوبة لغاية 15 عاما.

وأضافت أنه قد تم تعميم نص القرار الأسبوع الماضي على وزراء الحكومة، حتى يتسنى لهم تقديم تحفظات أو إضافات للقرار خلال سبعة أيام، وفي حال عدم تقديم أي اقتراحات أو تعديلات فسيتم اعتماده بدون بحث الموضوع مجددا.

ووفقا لنص القرار المقترح، ستصدر الحكومة الإسرائيلية أمر تعتيم بمصادقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، على حظر نشر معلومات عن الجنود الذين خدموا في جهاز الموساد الإسرائيلي أو من قدموا للجهاز المذكور أية خدمات. كما سيُمنع بموجب الأمر نشر أي تفاصيل شخصية لمستخدمي الجهاز في الماضي والحاضر، أو مكان سكناهم، أو عن أفراد عائلاتهم أو المواقع التي خدموا فيها.

وفي حال تم خرق هذا الأمر، فإن كل مخالف سيكون معرضا لتقديمه للمحاكمة بتهمة "التجسس الخطير". ويفرض الأمر الجديد عقوبة السجن لمدة 7 أعوام على من يجمع معلومات من هذا النوع. أما عقوبة من يسلم معلومات من هذا النوع دون أن يكون مفوضا لذلك، وسعى إلى المس بأمن الدولة فهو السجن المؤبد.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن جهاز الموساد الإسرائيلي، ولجنة الطاقة الذرية في إسرائيل يعملان دون وجود قانون خاص ينظم عملهما.

ويأتي أمر حظر النشر عن نشاطهما حاليا، من قانون الرقابة العسكرية ومن "الأمر العام" بشأن منع نشر معلومات سرية.