سيناتور جمهوري يهدد بعرقلة بيع السلاح إلى دول الخليج
كوركر: مجلس التعاون الخليجي انزلق إلى الصراع (Getty)
هدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري بوب كوركر، اليوم الإثنين، بسحب موافقته على مبيعات السلاح الأميركية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل الأزمة في منطقة الخليج، إذ فرضت أربع دول عربية حصاراً على قطر.
وأوضح كوركر، في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أنه "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيداً من الجهد لمحاربة الإرهاب، ولكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم (داعش) والتصدي لإيران".
وقال كوركر أيضاً إنه كان سعيداً بزيارة دونالد ترامب إلى السعودية والتي شملت قمة لمجلس التعاون الخليجي. وكتب كوركر "للأسف لم يستفد مجلس التعاون الخليجي من القمة واختار بدلاً من ذلك الانزلاق إلى الصراع".
ويتمتع كوركر بعلاقات وثيقة مع تيلرسون ويتحدثان بشكل منتظم في قضايا السياسة الخارجية.
وقال تيلرسون، أمس الأحد، إن على قطر والدول العربية التي قاطعتها وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات أن تجلس معاً في مسعى للتوصل إلى حل. كما حثها على تخفيف لهجتها لتهدئة التوتر.
وأرسلت الدول الأربع قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً قدّمتها دول الحصار، إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي، وتمثلت بمطالب تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وقال تيلرسون، أمس الأحد، إن على قطر والدول العربية التي قاطعتها وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات أن تجلس معاً في مسعى للتوصل إلى حل. كما حثها على تخفيف لهجتها لتهدئة التوتر.
وأرسلت الدول الأربع قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً قدّمتها دول الحصار، إلى قطر، عبر الوسيط الكويتي، وتمثلت بمطالب تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد".
وبموجب القانون الأميركي تعرض مبيعات الأسلحة الأميركية على مجموعة صغيرة من المشرعين، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية للتصديق عليها.