تونس: إجراءات أمنية مشددة لخنق الخلايا النائمة
اقرأ أيضاً (اعتداء باردو يدفع الحكومة التونسيّة لإعادة النظر بمنظومتها الأمنيّة)
ولوحظ تكثيف الدوريات في شارع الحبيب بورقيبة، وعند مفترق الشوارع الرئيسية في عدد من المدن والمحافظات التونسية. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد اجتمع منذ يومين، ولأول مرة في قصر قرطاج مع المجلس الأعلى للجيوش الثلاثة والمجلس الأعلى للأمن، وذلك في حضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزيري الدفاع الوطني فرحات الحرشاني والداخلية ناجم الغرسلي، وكبار المسؤولين في الأسلاك العسكرية والأمنية.
وخلُص الاجتماع القيادي إلى إقرار جملة من الإجراءات أولها تدعيم التنسيق بين قيادات الجيش والأمن في مختلف القوات والأسلاك، ومراجعة منظومة تأمين الحدود وتوفير الإمكانات لقوات الأمن، التي تساعدهم على العمل ليلا.
وأوضح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي في تصريح لـ "العربي الجديد" أنّه سيتم إعادة النظر في تأمين مقرّ متحف باردو ومجلس نواب الشعب، مؤكداً وجود إجراءات جديدة اتُخذت على مستوى المداخل.
وبيّن الشلي أنّ الرقابة ستتكثف عند المدخل المشترك الذي يؤدي الى المتحف والمجلس، والذي يتضمن مقهى ومسجداً للعموم، مشيراً إلى أن العملية لن تتواصل كالسابق، وأنه سيتم تغيير الأماكن وفصل كل جهة عن الأخرى، ومن ضمنها الجهة الخاصة بقطع التذاكر لزيارة المتحف. وذكر أنه سيتم وضع احتياطات أمنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الرواية التي قدّمتها وزارة الداخلية من ناحية عدد الإرهابيين، الذين تم القضاء عليهم وحملهم الأحزمة الناسفة هي الرواية الصحيحة، موضحاً أن ما يتم تداوله من تشكيك لا أساس له من الصحة. وقال إنه لولا التدخل السريع لوحدات الأمن والجيش، والذي حصل في غضون 15 دقيقة، لكانت الخسائر البشرية أكبر، وربما لكانت طالت بقية السياح المحتجزين.
واعتبر الشلي أن إنهاء العملية في غضون ساعتين، والقضاء على الإرهابيين كان عملاً استثنائياً وقياسياً.
وكشف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية أنه جرى في غضون 24 ساعة الإطاحة بخلية تابعة للإرهابيين، موضحاً أن هناك من قضوا الليلة مع الإرهابيين (اثنين) وخططوا معهما لتنفيذ العملية، وهي معطيات سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد استكمال التحقيقات.
وقال إن عدداً من التجهيزات الأمنية وصلت إلى تونس، وإن هناك تجهيزات أخرى لا تزال ناقصة، وتتطلب تكاليف مادية كبيرة، مبيناً أنه سيتم ضمن ميزانية وزارة الداخلية تحديد مبالغ للتجهيزات، وأنه سيتم التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الخصوص.
في السياق نفسه، أكد رئيس لجنة المفاوضات في نقابة إقليم تونس، محمد علي العبيدي، لـ "العربي الجديد" أنّه جرت مضاعفة الجهود المبذولة من قبل أعوان الأمن، مؤكداً أنهم يعملون حالياً وفق نظام 12 ساعة بـ 12 ساعة.
وأكد المسؤول نفسه أنّ البلاد في حالة طوارئ، وأنّه تم تشديد الرقابة على جميع منافذ وأبواب مجلس نواب الشعب في الداخل والخارج، وشملت المراقبة الاتجاهات الأربعة المؤدية إليه. وأشار إلى أنّ الرقابة شملت غالبية المفترقات الحساسة، حيث تم تعزيز بنقاط تفتيش ودوريات تراقب المارة والسيارات.
وقال العبيدي "لقد ركزنا جهودنا على الأماكن المهدّدة كالقنوات التلفزيونية، ومن ضمنها القناة الوطنية، وقناة نسمة الخاصة ونقوم بالاحتياطات اللازمة لحماية هذه المنشآت". وشدّد على أنّ التركيز سيكون على العمل الاستباقي، وأنه تم رصد تحركات الخلايا النائمة. وكشف أن بعض العناصر بصدد تغيير محلات السكن المؤجرة ومناطق تواجدها حالياً.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر ضمن اجتماع أمني القيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من قبل الجيش، وتوفير الدعم اللوجستي لمختلف الأسلاك والقوات ومراجعة السياسة الأمنية، بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية وتطوير الهيكلية، وطرق العمل على مستوى وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، يقول العبيدي إن التنسيق مع الجيش مستمر، وإن رئيس الجمهورية أكدّ ضرورة أن يشمل التنسيق جميع العمليات، وأن تكون الدوريات مشتركة بين الجانبين.
ومن المتوقع إقرار مراجعة الميزانية التكميلية؛ بهدف تخصيص نسبة أوفر لتجهيزات قوات الجيش والأمن، وإشراك المواطن في المنظومة الأمنية.
من جهته، أكدّ عضو الاتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية، الصحبي الجويني، لـ "العربي الجديد" أنّ من أهم القرارات العاجلة الواجب اتخاذها حماية الأمنيين والجيش العاملين في مجال مجابهة الإرهاب.
وقال الجويني إنّه يجب إحداث هيكل تنسيقي صلب في الوزارة الأولى، يجمع مختلف ممثلي الوزارات والشخصيات والمؤسسات المعنية؛ والتي تعمل على موضوع الإرهاب، وأن يكون أشبه بخلية الأزمة، تتابع القرارات وتراقب مدى تنفيذ الإجراءات، ويكون عملها دورياً.
