رئيس البرلمان العربي يندد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

ندد رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني من قتل علني على مرأى ومسمع من العالم، منتقداً صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها عصابات الاحتلال.

وأكد الجروان، في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، والذي نظمه البرلمان العربي، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في مقر الجامعة العربية، أنّ ما يحدث في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، "يأتي على رأس اهتماماتنا بحقوق الإنسان، القضية المحورية للأمن القومي العربي، والعنوان الصارخ لانتهاك حقوق الإنسان من قبل عصابات الاحتلال ضد أشقائنا العرب الفلسطينيين"، مستنكراً محاباة العالم للاحتلال الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها.

واعتبر أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، هو مفتاح ضمان العدل والأمن والاستقرار في المنطقة بل والعالم أجمع، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتهم وتفعيل القرارات الدولية والقانون الدولي، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية، متمثلةً في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الجروان، أن "أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، هو الحق في العيش بأمن وسلام واستقرار، الأمر الذي يعد أساساً لكل تطور ونماء وازدهار، وأن المخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية والخارجية، التي يمر بها وطننا العربي على كافة الأصعدة، وأخطرها ظاهرة الإرهاب التي تهدف إلى النيل من وحدته وسلامة أراضيه ومستقبله، والتي برزت بجلاء خلال العقد الأخير، تحتم علينا العمل جميعاً، وبسواعد مخلصة وجادة، من أجل أمن أوطاننا ومجتمعاتنا وشعوبنا".

وأشار إلى أن "البرلمان العربي بادر، بصفته ممثلاً عن الشعب العربي الكبير، بإقامة ندوة الأمن القومي العربي، التي شارك فيها مسؤولون ونخبة من الخبراء والبرلمانيين العرب، لدراسة سبل مواجهة شتى التحديات التي يواجهها وطننا العربي الكبير، وصدر عن هذا المؤتمر توصيات الأمن القومي العربي، التي أكدت أهمية تفعيل الآليات العربية لحقوق الإنسان، كأحد أهم سبل تعزيز الأمن القومي العربي".

كما لفت إلى أن "البرلمان العربي وبصفته أحد أوجه الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي، يرى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل آلياتها، يؤسسان للحفاظ على أمن وسلامة الأوطان واستقرارها، وبناء مجتمعات قوية تستطيع أن تواجه التحديات، وذلك عن طريق تربية الأجيال على احترام حقوق الإنسان، وتنمية شعورها بواجباتها تجاه الوطن والمجتمع، وخلق وتفعيل الآليات الوطنية الخاصة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما يدرأ أية تدخلات دولية قد تخدم أجندات أو غايات سياسية أو مشاريع ممنهجة، تستهدف أمننا واستقرارنا، تحت شعار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان".

وأضاف "البرلمان العربي أسهم في بلورة رؤية متوازنة لما يمكن أن يكون عليه النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تعد أحد أهم آليات حقوق الإنسان في الوطن العربي"، مشيراً إلى أنه قدم مقترحا في هذا الشأن لجامعة الدول العربية، قبل عرضه على القمة العربية والموافقة عليه.

إلى ذلك، أكد "حرص البرلمان العربي على تنظيم هذا الحدث المهم، والذي يأتي متناسقاً مع النظام الأساسي للبرلمان، الذي أقره القادة العرب، إذ يضطلع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وإيماناً بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحمايتها".

وأكد أيضاً أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في أول اهتماماتهم في اللجان المتخصصة والجلسات العامة، وكانت ثمرة هذه الجهود تشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان، تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي.

وأضاف "من أولويات عمل البرلمان فيما يخص حقوق الإنسان، ما يعانيه السوريون، إذ إن هناك ما يربو على 12 مليون لاجئ سوري، والوضع الإنساني المتدهور للكثير منهم، هي أهم القضايا التي يجب العمل فيها سوياً، بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون بشأن التحرك الإقليمي والدولي لضمان الحماية القانونية والإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وفي ظل تزايد الانتهاكات والمآسي الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون السوريين، وما تسببه هذه الظروف من مساس بكرامة وحقوق الإنسان، ومعاملة غير إنسانية، وإيوائهم في أماكن لا تصلح لعيش البشر، في بعض مخيمات اللجوء الدولية، في مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان وحماية اللاجئين واتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لسنة 1951.