نواب أميركيون يقدمون مشروع قانون لتشديد الاتفاق النووي الإيراني

قدّم نواب أميركيون، أمس الخميس، مشروع قانونٍ ينصّ على تشديد الاتفاق النووي الموقّع في العام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوباتٍ ضدّها، في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، في بيان، وفق ما أوردت "فرانس برس"، إنّ النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام، "يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال، من أجل منع إيران فعلاً من الحصول على أسلحة نووية".

واعتبرت أنّ أي اتفاق "يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان (...) وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية".

وأشارت تشيني، إلى أنّ نص مشروع القانون "سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية".

كما ندّدت بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين، إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي "منح للنظام الإيراني رفعاً للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقّق منها" على حدّ وصفها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في الآونة الأخيرة، عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، غير أنّه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.

وقرّر، في 12 يناير/كانون الثاني الحالي، تمديد تجميد العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران وفق الاتفاق النووي المبرم مع طهران، ولكن للمرة الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي أنّ التفاوض بشأن الاتفاق النووي لن يكون مع إيران، وإنّما مع الأوروبيين، في ظل إصرار الجانب الأوروبي على التمسّك بالاتفاق.

وقبيل يوم من تمديد ترامب تجميد العقوبات على طهران، جدّد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دعمهما القوي لاتفاق البرنامج النووي مع إيران المبرم عام 2015.

وتخشى القوى الأوروبية من انهيار الاتفاق، إذا أعاد ترامب فرض العقوبات، كما يصرّ الاتحاد الأوروبي على أنّه لا يمكن إعادة التفاوض على شروطه.

وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

ويعتقد الرئيس الأميركي أنّ سلفه أوباما، تفاوض على اتفاق "سيئ" للولايات المتحدة، بالموافقة على الاتفاق النووي، وهو هدّد في السابق بالانسحاب منه، ثم دعا لاحقاً لإدخال تعديلات عليه.

وهدّد ترامب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بالانسحاب من الاتفاق "حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه"، متوعّداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

في المقابل، دافع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن الاتفاق النووي الإيراني، وأشار إلى أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مراراً أنّ طهران تقوم بالتزاماتها المتعلقة بالمسائل النووية بموجب الاتفاق.


(العربي الجديد)