الحكومة السودانية تشترط توقيع المعارضة على خريطة الطريق للحوار

وكانت الحكومة وقعت منفردة، في مارس/آذار الماضي على الخريطة، وأظهرت الحكومة تراجعاً في موقفها الرافض لعقد مؤتمر تحضيري باديس أبابا، يجمع الأحزاب السودانية والحركات المسلحة دون استثناء للاتفاق على انطلاق الحوار بالداخل.

وعقد المبعوث الأميركي اجتماعاً اليوم، مع مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود تلمس، الذي أكد مواقف الحكومة من الملحق الذي توصلت إليه القوى المعارضة "مسلحة وسلمية" باديس أبابا أخيراً، كشرط لتوقيعها على الخريطة.

وكانت الوساطة الأفريقية طرحت في اجتماع ضم الحكومة السودانية وفصائل دارفورية مسلحة، فضلاً عن الحركة الشعبية وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، خريطة طريق لتسهيل عملية الحوار وانطلاقته، إلا أن الأطراف الأربعة رفضت التوقيع عليه، بينما وقعت الحكومة منفردة.

وعبر مساعد الرئيس في تصريحات عقب لقائة المبعوث، عن رفض الحكومة وضع القوة المعارضة قضية المؤتمر التحضيري كشرط للتوقيع على خريطة الطريق والدخول في حوار، ولكنه رجع وأكد استعداد الحكومة للجلوس مع تلك القوى وعبر لجنة السبعة الخاصة بالحوار للتشاور.

وأكد أن الفرصة مازالت أمام القوى الممانعة للانضمام للحوار والمشاركة فيه بفعالية عبر المؤتمر العام، الذي قال إنه أساس الحوار باعتبار أن من خلاله سيتم الاتفاق على وثيقة وطنية لحل مشاكل البلاد.

وأضاف: "لابد لتلك القوى أن توقع على الخريطة خاصة، وكنا نتوقع أن توقع في وقت سابق لاسيما بعدما بعثنا لهم التوضيحات التي طلبوها بشأن الخريطة"، وقطع برفضهم لمبدأ الملحق وقال إن الخريطة واضحة ولا تحتاج لملحق. وختم موضحاً: "أبلغناه (المبعوث) أن لدينا حواراً واحداً وخريطة طريق، ولو التزمت الحركات وحزب الأمة بالتوقيع عليها، فنحن مستعدون لمناقشة كافة القضايا بالتفصيل".