الأردن يترقب مواجهة حامية بين الحكومة والنواب
من المتوقع أن تشهد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الأردني الـ18، والتي انطلقت أعمالها الأحد الماضي وتنتهي في إبريل/نيسان 2019، نقاشات ساخنة، ومعارك ضارية، وهجوماً حاداً على الحكومة، خصوصاً من بعض النواب المستقلين، الذين يمكن تصنيفهم بالمعارضين للسياسات الحكومية، ويمتلكون شخصيات ذات حضور قوي في الوجدان الشعبي، بالإضافة إلى كتلة "الإصلاح". وسيكون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل العنوان الأبرز للمواجهة المتوقعة بين النواب والحكومة. ففي الوقت الذي سيحاول المجلس تجميل صورته المشوهة لدى الناخبين، ستحاول الحكومة تمرير مشروع القانون تنفيذاً لتعهداتها بتحسين المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً أمام مؤسسات الإقراض الدولي. وشغلت تعديلات القانون الشارع الأردني منذ خمسة أشهر، وذلك قبيل الاحتجاجات التي أطاحت الحكومة السابقة ورئيسها هاني الملقي، وهي لا تزال تشغله حتى اليوم. وزاد الاهتمام بها منذ طرح مسودة المشروع من قبل حكومة عمر الرزاز للنقاش العام، والردود الشعبية في المحافظات، وبعد ذلك إحالة مجلس النواب، في دورته الاستثنائية، مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وقالت النائبة عن كتلة "الإصلاح"، ديمة طهبوب، لـ"العربي الجديد"، إن "كتلة الإصلاح تنحاز في مواقفها لمصالح الشعب، وتنظر إلى كل قضية وقانون من هذا الجانب". وأضافت "كان هناك تفاؤل بهذه الحكومة، لكن هذا التفاؤل لم يكن في مكانه. ومثال على ذلك قانون الضريبة، فهذا القانون يمس الاستقرار المالي والاقتصادي للمواطنين، وتعامل الحكومة مع قانون الضريبة، يلاقي معارضة واسعة من النواب". وأوضحت أن "المواطن غير قادر على تحمل أي زيادة ضريبية. كما أن الحالة المأساوية التي يعيشها المواطن ومعاناته المستمرة من سلسلة الحزم الضريبية وتلاحق رفع الأسعار خلال الأعوام الأخيرة، تجعل من عملية فرض أو زيادة أي ضريبة عنصراً يدفع بالشارع للانفجار من جديد، وستقف كتلة الإصلاح والنواب في وجه الحكومة من أجل حياة كريمة للمواطن". وطالبت طهبوب "الحكومة بتوضيح موقفها من تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل"، مشيرة إلى أن الموعد الخاص بتحديد الموقف من أراضي الباقورة والغمر أصبح قريباً، والحكومة لم تعلن عن موقف واضح، وننتظر منها موقفاً واحداً وهو عدم تجديد الاتفاقية.