حراك أردني يطالب بإلغاء اتفاقية تأجير الباقورة والغمر للاحتلال

شهد الأردن، اليوم الثلاثاء، حراكاً شعبياً واسعاً ومكثفاً يطالب الحكومة باسترداد الأراضي الأردنية المؤجرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الباقورة والغمر.

وشارك مواطنون في مسيرة مركبات انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان وصولاً إلى أقرب نقطة ممكنة من أراضي الباقورة المؤجرة.
وفي ظل وجود أمني مكثف، نفذ المشاركون وقفة احتجاجية في المنطقة للمطالبة باستعادة أراضي الباقورة والغمر مع قرب انتهاء مدة عقد تأجيرها خلال أيام، مؤكدين أن هذه الأراضي تابعة للسيادة الأردنية، ومطالبين الحكومة بعدم إعادة تأجيرها للاحتلال.
وطالبوا الحكومة بضرورة إعلان موقفها الواضح والصريح من عدم رغبتها في إعادة تأجير هذه الأراضي للاحتلال الإسرائيلي وإبلاغه بذلك رسمياً، وبإلغاء اتفاقية "وادي عربة".
وقال مصدر حكومي أردني، يوم الخميس الماضي، إن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بخصوص أراضي الباقورة عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب.
وطالب نواب، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة مناقشة عامة للاستماع إلى التوجهات المنوي اتخاذها من قبل الحكومة بخصوص إلغاء الاتفاق بين الأردن وإسرائيل بشأن أراضي الباقورة والغمر.

وجددت مذكرة رفعت إلى رئيس المجلس، عاطف الطراونة، تأكيد الموقعين عليها رفض إعادة تأجير الأراضي للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المذكرة إلى أنّ الغرض من هذه الجلسة تمكين النواب من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة للمجلس إذا لم تقم الحكومة بإلغاء عقد التأجير وإعادة السيادة الأردنية عليها، وفقًا للمدد المحددة بالملاحق.

بدورها قالت عضوة مجلس النواب الأردني، ديمة طهبوب، لـ"العربي الجديد"، إن المطلوب من الحكومة موقف واحد، وهو إلغاء الاتفاقية وأي حلول أخرى غير مقبولة.

وأضافت "نتمنّى ألا تكون الإشاعات المتداولة حول توجه الحكومة تأجير جزء من هذه الأراضي، وإلغاء تأجير جزء آخر صحيحة"، مطالبة الحكومة بإنهاء هذا الأمر قبل الموعد المحدد، ومشيرة إلى أن أي قرار لا يمنح الأردن السيادة الكاملة على أراضيه غير مقبول نيابياً وشعبياً.

من جانبه وجه النائب، خليل عطية، رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، بخصوص استعادة أراضي الباقورة والغمر، أعرب فيها عن "أسفه الشديد" لعدم وجود أي تحرك رسمي بخصوص استعادة أراضي الباقورة والغمر، "بالرغم من المطالبات الشعبية والحزبية والمناهضة لتجديد اتفاق عقد إخضاع أراضي الباقورة والغمر لأحكام خاصة بموجب الملحقين 1/و 1/ج ضمن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في مدة مماثلة".

بدوره طالب مجلس النقباء في اجتماع عقده اليوم الحكومة بإنهاء العمل بالملحق المتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة، قبل انتهاء المدة القانونية في 25 الشهر الجاري، حتى تعود المنطقتان إلى السيادة الأردنية.
وقال رئيس المجلس، نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، في رسالة وجهها إلى الرزاز، إن على الحكومة أن تبادر لاتخاذ الإجراء القانوني بعدم الرغبة في تجديد ملحق الاتفاقية، مشدداً على ضرورة عدم التفريط بهذا الحق كونه يمس الحقوق الدستورية والقانونية لمصالح الشعب الأردني.
وتشترط معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل على الجانب الأردني إبلاغ الاحتلال قبل عام بعدم تجديد الاتفاقية.

ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربية بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام". وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها في التجديد في موعد أقصاه السادس والعشرون من الشهر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لخمسة وعشرين عاماً جديدة.