حكومة الأنبار ترفض بقاء مليشيات "الحشد" في الفلوجة
رفضت حكومة الأنبار المحليّة، اليوم الإثنين، بقاء مليشيات "الحشد الشعبي"، في مدينة الفلوجة، مؤكّدة أنّ ملف الفلوجة يجب أن يكون بيد الشرطة والعشائر حصراً دون غيرهم.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، يحيى المحمدي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "تم الاتفاق المسبق مع قيادة العمليات المشتركة على أن تتولّى الشرطة المحليّة والعشائر من أبناء الفلوجة مهمة مسك الملف الأمني في الفلوجة"، مبيناً أنّه "تم الإعداد لهذا الشيء وتهيئة القوات الخاصة له".
وأضاف أنّ "الحكومة المحلية لا تقبل ببقاء الحشد ولا أي جهة أخرى لحفظ الأمن سوى التي تم الاتفاق عليها"، مبيناً أنّ "الاتفاقات السابقة تحتم على الحشد أن ينسحب من المدينة وحتى من المناطق المحاذية لها، ويجب الالتزام بهذا الاتفاق".
في غضون ذلك، أكّدت قيادة عمليات الفلوجة، أنّ "قوات جهاز مكافحة الإرهاب ستسلم مدينة الفلوجة إلى الشرطة المحلية بمحافظة الأنبار خلال اليومين المقبلين".
وقالت القيادة في بيان صحافي، إنّه "بعد الانتهاء من تحرير الفلوجة بشكل كامل، وتكبيد داعش خسائر بشريّة ومادية كبيرة خلال العمليات العسكرية، نعمل حالياً على تسليم المدينة إلى شرطتها المحليّة".
وكانت قيادة عمليّات الفلوجة، قد أعلنت أمس الأحد، "انتهاء" معركة الفلوجة، بعد أن تم تحرير حي الجولان شمالي المدينة.
وتسعى مليشيات "الحشد" إلى البقاء في المدينة لتدمير ما يمكن تدميره منها، وتنفيذ الجرائم والانتهاكات فيها، وأكّد قادة الحشد ومنهم هادي العامري أنّه "لا يمكن لأحد أن يمنعنا من المشاركة في تحرير أي مدينة عراقيّة، أو البقاء في الفلوجة لأنها مدينة عراقية، والحشد جهاز أمني عراقي، لا يحق لأحد ولا يجوز لأحد أن يمنعه من الدخول إلى أي مكان يراه ضرورياً".
