برنامج حكومة العراق السابعة... تركة ثقيلة أمام الكاظمي

وبحسب آخر التسريبات حول ذلك، قالت مصادر سياسية في العاصمة بغداد، إن اللجنة البرلمانية دونت ملاحظات وتوصيات عدة تتعلق بالانتخابات المبكرة والنازحين وإعادة الإعمار في المدن المدمرة المحررة من تنظيم "داعش"، والتعويضات، فضلاً عن الأزمتين الصحية والمالية اللتين تضربان البلاد، والأهم من ذلك موضوع الوجود الأجنبي في العراق، وملف التظاهرات.

وفي حال نجح الكاظمي في الحصول على ثقة البرلمان، قبل التاسع من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له، فسيكون سابع رئيس حكومة للعراق بعد عام 2003، بعد كل من إياد علاوي، وإبراهيم الجعفري وحكومتي نوري المالكي الأولى والثانية ثم حيدر العبادي، وأخيراً عادل عبد المهدي الذي استقال بفعل التظاهرات الشعبية في البلاد، نهاية العام الماضي.

وقال عضو في البرلمان العراقي، وهو أحد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الكاظمي الحكومي، إنّ الأخير رسم خطوط برنامج حكومته على أساس أنها مؤقتة لذا وضع ما تكفي المدة لإنجازه فقط، مبينا أنه "في المقابل، هناك اعتراضات من عدة كتل على غياب بعض الأمور ووجود أخرى أو عدم وضوحها".

وبحسب المصدر ذاته الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن رئيس الوزراء المكلف أبلغ قادة الكتل السياسية أن "حكومته ستكون غرفة طوارئ لمعالجة الملفات الحرجة التي تهدد البلاد، وأن النقاط أو الملفات المراد معالجتها من قبل الكتل السياسية تحتاج سنوات طويلة وإمكانيات وتوافقاً سياسياً ويحكمها عامل الزمن"، مؤكداً أنه "رغم ذلك، فالقوى السياسية سترفع توصيات وملاحظات للكاظمي على برنامجه، ومن المرجح أنه سيضمنها في نسخة برنامجه الحكومي، لكن من غير الممكن تنفيذ كل ما سيتم ذكره في البرنامج، حتى مع وجود صدق النية، إذ إن العوامل والظروف الحالية هي من تتحكم بالمشهد".

وأعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، مساء اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، موضحاً، في بيان، أنه "ترأس، اليوم، الاجتماع الأول للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بحضور عدد من النواب والمستشارين".
وأضاف البيان أن "المجتمعين تدارسوا مجمل تفاصيل المنهاج الحكومي المقتضب، والتركيز على محتواه الخاص بمعالجة التحديات التي تعصف بالبلاد".
وأكد الكعبي، بحسب البيان، "حصول اتفاق من اللجنة النيابية على تضمين عدد من المقترحات في البرنامج الوزاري المقدم من الكاظمي".

وتابع أن "أبرز الأولويات والركائز التي حددتها اللجنة تخص قانون الموازنة، وأزمة كورونا، والانتخابات المبكرة، ومعالجة الأزمتين الاقتصادية والصحية الطارئتين، إضافة إلى أولويات التشريع وأطر مكافحة الفساد وتشجيع القطاعين الصناعي والزراعي وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص، وأمور مهمة أخرى".

في المقابل، يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة "إرادة" حسين عرب، لـ"العربي الجديد"، إن "البرنامج الحكومي يختلف عن السابقة من حيث كونه مختصراً وقصير الأهداف بفترة زمنية محدودة"، مضيفاً: "نتمنى أن يكون في البرنامج ذكر للنازحين ومعالجات الحكومة أو رؤيتها لأزمتهم لإرجاعهم إلى مناطقهم؛ فعدم الخوض في موضوع النازحين سيترك أثراً غير صحيح في برنامج الحكومة"، مستدركاً بالقول "اطلعت على أغلب نقاط البرنامج وأجد جزءاً منه جيداً والآخر متوسطاً وهناك جزء إنشائي".

في المقابل، يعلق القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عرفات كرم، على برنامج الحكومة المرتقب بأنه "سيكون تطبيقه بالكامل إنقاذا للبلاد من أزمات متراكمة"، معرباً عن أمله في أن "تقوم القوى السياسية والكتل البرلمانية بدعم برنامج الحكومة كفريق عمل، لكي يتمكن العراق من تجاوز المرحلة الحالية لأن الحكومة مشكلة لأجل إجراء انتخابات مبكرة".

إلى ذلك، قال النائب أحمد الكناني، عن كتلة "صادقون"، إن البرنامج الحكومي "مقتصر على أولويات فقط لظروف الحكومة التي ستعمل فيها"، مبينا أنه "في الوقت نفسه هناك ملاحظات عليه، مثل موضوع تحديد موعد للانتخابات المبكرة؛ فلا يمكن ترك الموضوع من دون تحديد، إضافة إلى ملفات أخرى مهمة ينتظر العراقيون حلا لها، لذلك أجد أن دراسة البرنامج ورفع التوصيات مهمان في الوقت نفسه من قبل البرلمان".

وحول ذلك، يقول أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد أحمد فاهم، لـ"العربي الجديد"، إن "الطلبات أو النقاط المراد من الكاظمي أن يذكرها في برنامجه تحتاج لحكومة أربع سنوات وقد لا تنجزها كلها حتى مع توفر الظروف".
ويضيف: "الحكومة مؤقتة والوضع السياسي والاقتصادي الذي ستولد فيه غير طبيعي، لذا أعتبر أن الكاظمي في حال نجاحه، بتجنيب العراق الاحتكاك الأميركي الإيراني على أرضه وفي استعادة هيبة الدولة التي تضررت كثيرا في زمن حكومة عبد المهدي، والتعامل مع المتظاهرين، وتخفيف آثار الأزمة المالية، فسيكون ذلك أمراً ممتازاً".

ورأى فاهم أن "الكاظمي لن ينجح بمفرده، وفي حال إخفاقه في المهمة، فستكون العملية السياسية في العراق بمجملها بأزمة مستمرة".