المعارضة السورية تسجل 17 تحفظا على اتفاق وقف النار
وسجل بيان للهيئة صدر مساء أمس الأربعاء، بعد اجتماعات مطولة في الرياض وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، 17 ملاحظة على وثيقة الهدنة المقترحة من جانب الولايات المتحدة وروسيا.
وقال إن الهيئة درست باهتمام هذه الوثيقة وترى أن "هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية، وقد وضعت الهيئة جملة من الملاحظات لضمان نجاح الهدنة". وترى ضرورة الأخذ بها قبل تنفيذ الهدنة، ومن أبرزها:
1- تستغرب الهيئة أن تكون روسيا طرفاً مشاركاً للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة، وهي في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية، وينبغي تنفيذ ذلك من خلال مجموعة أصدقاء الشعب السوري وإلزام روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة.
2- تجاهلت الوثيقة دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية ضد الشعب السوري، ولا بد من النص على وقف كافة الأعمال العدائية التي تشن على الأراضي السورية من قبل القوى الخارجية مع ذكر الدول التي تشارك بصورة فعلية وهي روسيا وإيران.
3- تشرعن الوثيقة العمليات الروسية عبر تخويلها الاستمرار في استهداف "الجماعات الإرهابية"، كما منحت قوات النظام الصفة نفسها، وتترك لها حرية تفسير تصنيفات الأمم المتحدة بالطريقة المضللة التي دأبت عليها.
4- لا تمنح الوثيقة قوى المعارضة الميزات التي منحتها لقوات النظام التي تمّ اعتبارها قوة شرعية يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية، وتتجاهل حاجة المعارضة للدفاع عن نفسها من اعتداءات الجماعات الإرهابية الموالية للنظام.
5- تنص وثيقة الهدنة على امتناع الفصائل عن قتال جيش النظام أو أية قوى حليفة له، وهذا أمر خطير لأنه يمنح المليشيات التابعة لإيران الشرعية التي تفتقدها، ولا يتيح للمعارضة حق الدفاع عن نفسها.
6- ينتج عن ذلك عدم تحديد الآلية التي سيتم من خلالها إعلان الالتزام بالهدنة من قبل المليشيات الموالية للنظام.
7- لا يتضمن بيان الهدنة تحديداً واضحاً للأراضي التي لن تشملها الهدنة، وترك الأمر للولايات المتحدة وروسيا.
8- لم يتضمن البيان أية إشارة بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في معرض الحرب على التنظيمات الإرهابية، وضرورة اعتبار استهداف المدنيين خرقاً للهدنة.
9- ترى الهيئة أن عدم استكمال وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة يعني عدم الالتزام بشروط الهدنة.
10- ضرورة تحديد إطار زمني واضح لسريان بدء الهدنة أو انتهائها. وترى الهيئة أن تكون مدتها أسبوعين قابلة للتمديد رهناً بنجاح الهدنة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالمساعدات الإنسانية والمضي قدماً بالعملية السياسية.
11- ضرورة تفعيل آلية واضحة ومحايدة للرصد والتحقق من تنفيذ شروط الهدنة، ووجود جهة محايدة وصاحبة ولاية لتحديد المسؤولين عن خرق الهدنة، فضلاً عن آلية للإبلاغ عن خروقات الهدنة والمدد الزمنية اللازمة للتعامل مع هذه الخروقات.
ويلفت بيان الهيئة إلى أن وثيقة الهدنة لم تتضمن تحديداً للعواقب المترتبة على خرق قوات النظام ومعها إيران وروسيا والمليشيات لهذه الهدنة، بينما ترد مثل هذه العواقب بشكل ضمني في ما يخص قوات المعارضة، حيث ذكرت أن خرق الهدنة سيؤدي إلى رفع الحماية عن الطرف الذي يقوم بهذا الخرق، ما يعني استثناءه من الهدنة.
كما طالبت الهيئة بتثبيت مواقع القوى والوسائط منذ بدء سريان الهدنة بدل استخدام عبارة "عدم السعي لكسب الأرض"، والتي قال البيان إنها لا تعني شيئاً على مستوى الالتزام القانوني.
ولم تتضمن الوثيقة أي نص يحول دون استغلال القوات الروسية وقوات النظام ذريعة محاربة الإرهاب لضرب قوات المعارضة.
اقرأ أيضاً: مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: النظام السوري يعيق وصول المساعدات