الأردن يطالب إسرائيل بالإفراج عن أسرى لطي "أزمة السفارة"

الأردن يطالب إسرائيل بالاعتذار والإفراج عن أسرى لطي "أزمة السفارة"

30 نوفمبر 2017
حارس إسرائيلي قتل أردنيين في السفارة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
في الوقت الذي شددت مصادر عسكرية إسرائيلية على الأهمية القصوى لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، نقلت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن مسؤول أردني قوله إن عمان تطالب بـ"الإفراج عن أسرى أردنيين في السجون الإسرائيلية، وتقديم اعتذار رسمي عن قيام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل مواطنين أردنيين في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، إلى جانب تقديم تعويضات لعائلتي المغدورين".

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المسؤول الأردني رفض الاكتفاء بعدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية عينات شاين إلى عمان.

ويتضح مما نسب للمسؤول الأردني أن عمان تنازلت عن مطالبتها بتقديم الحارس زيف مويال، الذي قتل المواطنين الأردنيين للمحاكمة.

وذكرت "هآرتس" أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كان أبلغ عددا من قادة اليهود الأميركيين، في لقاء جمعه بهم في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن عمان ستكتفي فقط بالحصول على نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات الإسرائيلية مع زيف مويال وبقية طاقم السفارة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يدلل على أن شاين لن تعود لعملها في عمان ترشحها للتنافس على منصب مدير "مركز الدراسات السياسية" في وزارة الخارجية، الذي يعدّ مركز تفكير استخباري يخدم عملية صنع القرار في مجال السياسة الخارجية لإسرائيل.

من ناحيته، كشف المعلق العسكري لصحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، أن جهاز الموساد هو الذي يتولى إدارة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الأردن في الوقت الذي تغلق في السفارة الإسرائيلية.

وفي تقرير نشرته الصحيفة اليوم الخميس، أبرز ليمور أن الموساد يتولى بشكل حصري مهمة الاتصال بالقصر الملكي وديوان رئاسة الحكومة والأجهزة الأمنية في عمان، معتبرا أن الأردن "يحتاج إلى "إنجازات" لكي يهدئ من غضب الأردنيين، الذين أثارهم ما أقدم عليه حارس السفارة الإسرائيلية في عمان".

وشبه ليمور حادثة السفارة بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذها الموساد ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في عمان في صيف عام 1997، والتي أفضت إلى اضطرار إسرائيل للإفراج عن مؤسس وقائد الحركة الشيخ أحمد ياسين.

وأشار المعلق العسكري ذاته إلى "سلسلة التنازلات التي قدمتها عمان من أجل تسوية الأزمة"، مؤكدا أن الأردن طالب في البداية بتسليم الحارس القاتل، وبعد ذلك اكتفى بأن يتم تقديمه للمحاكمة، مشددا على أن "تعامل الشرطة الإسرائيلية التي تتولى معالجة ملف الحارس غير جدي"، وأن "إجراءات التحقيق التي تقوم بها تتم ببطء شديد"، مرجحا أن تتم تبرئة الحارس في كل الأحوال بسبب مزاعمه بأنه أقدم على ما أقدم عليه من منطلق الدفاع عن النفس.

وذكّر ليمور بأن مزاعم الحارس بأنه تعرض للطعن خلال الحادثة تثير الكثير من الجدل.

وذكر التقرير ذاته أن ما أصاب الأردنيين بـ"الجنون" هو استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحارس القاتل استقبال الأبطال في ديوانه، معتبرا أن "ما أقدم عليه نتنياهو يتناقض مع أبسط قواعد العلاقات بين الدول".

ونقل ليمور عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن "التحولات التي تشهدها المنطقة توجب على عمان وتل أبيب العمل بكل قوة من أجل إنهاء الملف".

يذكر أن القناة الإسرائيلية الأولى قالت مؤخرا إن إسرائيل مارست ضغوطا على الأردن من أجل إنهاء ملف السفارة. وأشارت القناة إلى أن مجلس الأمن القومي التابع لنتنياهو أوصى بالانسحاب من مشروع "قناة البحرين" في حال أصرّ الأردن على شروطه لإنهاء القضية، ولا سيما تقديم الحارس للمحاكمة.

وحسب القناة، فقد كان الافتراض السائد في تل أبيب أن حاجة عمان لعوائد مشروع قناة البحرين ستدفعها لطي صفحة القضية.