محمد أبوشقة كلمة السرّ في ترشح البدوي لانتخابات مصر

وقال القيادي الوفدي البارز، الذي رفض ذكر اسمه، إن "كلمة السر في اختيار الوفد لتقديم مرشح يلعب دور المرشح الشكلي في الانتخابات الرئاسية القادمة هو محمد أبو شقة، المستشار القانوني للسيسي، ونجل سكرتير عام الحزب بهاء أبوشقة، الذي يترأس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان".

وأوضح المصدر أن "أبو شقة الابن، بحكم موقعه إلى جانب السيسي كمتحدث باسم حملته الانتخابية، يعتبر حزب "الوفد" عزبة له من خلال أبيه، يتحرك فيها كما يشاء، ويستخدمه كما يشاء"، مشيرا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب للعب أدوار سياسية لصالح النظام الحالي".

من جهة ثانية، كشف المصدر أن هناك معضلة قانونية أمام ترشح رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي لرئاسة الجمهورية، موضحا أن "رئيس الحزب أدين في 18 قضية جنائية، مجموع أحكامها تجاوز الـ29 عاما، معظمها متعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة".

وقال المصدر إن "دوائر كثيرة تعرف طبيعة العلاقة بين البدوي وعدد من الأجهزة السيادية والأمنية"، مؤكداً أن "بعض قيادات جهاز الأمن الوطني، وفي مقدّمتهم حسن عبدالرحمن، الذي ترأّس الجهاز إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت ومازالت لها نسب شراكة في استثمارات البدوي، وفي مقدّمتها مصنع سيغما للأدوية"، مضيفاً أنّ "أجهزة أخرى تمتلك حصصا في استثمارات البدوي يتم من خلالها توظيف وإدارة أموال هذه الأجهزة". 

وفي انعكاس لحالة الغضب من قرار حزب "الوفد"، أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، محمد عبده، أنه "لن يرضى أن يكون محللا لأي كان، أو يكون أداة للبعض للاشتراك في مسرحية هزلية للضحك على المصريين"، قائلا "في اعتقادي أنه ليس هناك شخصية محترمة في حزب الوفد عندها الاستعداد للقيام بدور المحلل، وعلى النظام أن يبحث عن شخص آخر خارج حزب الوفد العريق للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه".

وتابع عبده "في حالة لو نجحوا في إيجاد شخصية من حزب الوفد يرضى أن يكون محللاً، فكيف سيكون موقف نواب الوفد في مجلس النواب الذين وقّعوا جميعاً على وثيقة لتأييد الرئيس السيسي"؟

واستطرد "كنت أتمنى أن يفسح النظام لأكثر من مرشح لكي يخوض معركة الرئاسة أمام الرئيس السيسي، لأن هذا من مصلحة النظام كي يظهر أمام أنفسنا والعالم أننا نخوض انتخابات حرة عادلة، وكنت أتمنى أن يكون ضمن المرشحين الفريق (أحمد) شفيق، وكذلك الفريق سامي عنان والأستاذ خالد علي، وغيرهم، لكي يكون هناك أكثر من مرشح يتنافسون فيما بينهم، ويختار الشعب من يجد فيه من سيحقق أمانيه"، متابعا في الوقت ذاته "مع العلم أنني قد حزمت أمري أن أعطي صوتي للمرشح عبد الفتاح السيسي رئيساً لفترة ثانية، على أن تكون الأخيرة طبقاً للدستور".

من جهته، جدد نائب رئيس الحزب، محمد عبد العليم داود، رفضه القاطع لما سماه "الزجّ بالوفد في مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية"، قائلا إن "هناك اجتماعات عُقدت، مساء أمس الخميس، تم خلالها ممارسة ضغوط على الحزب ليدفع بمرشح يلعب دور المحلل في الانتخابات أمام السيسي".

وأضاف أن "إرادة حزب الوفد ليست صفقة في مسرحية هزلية"، مشددا على أن "ما يجري هو محاولة لذبح الوفد لتقديمه قربانا في صفقة مشبوهة"، على حد تعبيره.

وقال إن "مَن خططوا للزج بالحزب اختاروا مائوية الوفد، وذكرى 25 يناير التي كان بطلها فؤاد سراج الدين، زعيم الحزب، ووزير الداخلية إبان مذبحة الشرطة في 25 يناير 1952 في الإسماعيلية، لذبح الحزب"، داعيا كافة الوفديين لـ"التعبير عن رفضهم لتلك الخطوة ومنعها بشتى الطرق".

الأمر نفسه أكد عليه النائب البرلماني والقيادي بالحزب، فؤاد بدراوي، الذي دعا البدوي إلى "طرح الأمر على الجمعية العمومية للحزب"، قائلا "هذا القرار يجب أن يكون قرار الوفديين بالكامل"، محذرا من وقوع انشقاقات داخل هياكل الحزب حال أصرّ البدوي على قراره.