تضارب التفسيرات حول هوية المقصودين بتهديدات السيسي
عبد الفتاح السيسي مرشح لولاية ثانية (صفاء كركان/الأناضول)
تضاربت التفسيرات بشأن المقصودين بتهديدات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر ببورسعيد، أمس، والتي وجّه فيها تحذيرات لمن وصفهم بـ"الأشرار"، مؤكداً أنّ ما حدث قبل 7 سنوات، في إشارة لثورة 25 يناير، لن يحدث ثانية، وأن "ثمن ذلك حياته وحياة الجيش".
وردَّ المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح لولاية ثانية، بالقول: "ليس هناك مصري مخلص لهذا الوطن إلا ويُعنى بالحفاظ على جيش بلاده قوياً مهنيّاً حامياً للوطن وأمنه القومي، بعيداً عن مستنقع السياسة".
وأضاف أبو الفتوح، في تغريدة على موقع "تويتر": "على أعداء الوطن والمرتزقة في الداخل والخارج أن يعلموا أن الجيش مملوك للشعب وفي خدمته، وليس أداةً في يد أي شخص كائناً من كان. يجب احترام الدستور".
وقال السيسي في كلمته أمس: "لن أسمح بحدوث ما وقع من 7 سنوات مرة أخرى، وأمن مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش"، ثم أضاف: "هيبقى فيه إجراءات ضد أي حد يحاول يعبث بأمن مصر، وأنا مش سياسي ولا بتاع كلام، وأمن واستقرار مصر ثمنه حياتي، أي حد يفكر يقرّب من مصر هقول تاني للمصريين ينزلوا يدوني تفويض قدام الأشرار".
كما تباينت تفسيرات سياسيين مقربين من دوائر صناعة القرار للأطراف التي قصدها السيسي بحديثه وتحذيراته، حيث أكد سياسي مصري بارز أنّ "خطاب السيسي كان موجَّهاً في الأساس لتحالف يتكون من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ورجال أعمال، وقيادات في الجيش المصري حالية وسابقة، رافضة للأوضاع الحالية، وآخرين في أجهزة سيادية قاموا بالتنسيق فيما بينهم للدفع برئيس الأركان الأسبق في السباق الرئاسي، قبل أن يتم استبعاده وإلقاء القبض عليه"، مشيراً إلى "ربط السيسي حديثه بالجيش وهو ينظر للفريق صدقي صبحي".
في المقابل، أكد مسؤول حكومي وثيق الصلة بدوائر صناعة القرار المهمة أن "هناك حالة غضب عارمة داخل مؤسسة الرئاسة جراء التحركات الأخيرة لعدد من السياسيين".
وتابع: "في مقدمة هذه التحركات، المؤتمر الذي عقدته ما تُعرف بالحركة المدنية، التي تضم حمدين صباحي وخالد علي ومحمد أنور السادات وآخرين، والذين وجّهوا انتقادات وإساءات للرئيس والنظام الحالي، متهمين إياه بالفشل، مطالبين الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وكذلك مجموعة ائتلاف 25-30 البرلماني، والبيان الذي أصدروه ووجّهوا فيه اتهامات عنيفة للنظام وصلت حدّ اتهامه ببيع الأرض، وضياع حصة مصر من مياه النيل".
اقــرأ أيضاً
وحول تلويح السيسي بطلبٍ لتفويض جديد على غرار تفويض 27 يوليو/ تموز 2013، الذي أعقبته مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حينما كان وزيراً للدفاع، وعن الطرف الجديد الذي يريد السيسي مواجهته بالتفويض المرتقب، قال المصدر: "السيسي في حالة غضب ممن يسمّون أنفسهم النخبة السياسية المعارضة، مثل صباحي وخالد علي والمجموعة المحيطة بهما، بالإضافة لشخصيات مثل أبو الفتوح والمستشار هشام جنينة، وعدد من الرموز السياسية التي شاركت في 30 يونيو، ويرى أنهم باتوا يمثلون صداعاً له، خاصة وأن الغرب ينظر لمواقفهم جيداً ويتابعها باعتبارهم كانوا شركاء للسيسي في وقت من الأوقات".
وأكد المصدر أن "التفويض القادم ربما يكون لمواجهة هؤلاء المعارضين من القوى المدنية ليعطي لنفسه شرعية في التصدي لهم".
ولم يستبعد أن يُقْدم على خطوة شبيهة بالتي قام بها الرئيس الراحل، أنور السادات، في الثالث من سبتمبر/ أيلول 1981 عندما قام باعتقال كافة رموز العمل السياسي ورؤساء الأحزاب والكتّاب الصحافيين، قائلاً: "هذا الأمر بات مُرجَّحًا بقوة إذا أقدمت تلك القوى والشخصيات المعارضة على الانتقال لمرحلة الدعوة لفعاليات في الشارع"، مشدداً على أن "السيسي لن يسمح بذلك مرة أخرى، وسيكون ردُّه عنيفاً على تصرفات من هذا النوع".
وردَّ المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح لولاية ثانية، بالقول: "ليس هناك مصري مخلص لهذا الوطن إلا ويُعنى بالحفاظ على جيش بلاده قوياً مهنيّاً حامياً للوطن وأمنه القومي، بعيداً عن مستنقع السياسة".
وأضاف أبو الفتوح، في تغريدة على موقع "تويتر": "على أعداء الوطن والمرتزقة في الداخل والخارج أن يعلموا أن الجيش مملوك للشعب وفي خدمته، وليس أداةً في يد أي شخص كائناً من كان. يجب احترام الدستور".
وقال السيسي في كلمته أمس: "لن أسمح بحدوث ما وقع من 7 سنوات مرة أخرى، وأمن مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش"، ثم أضاف: "هيبقى فيه إجراءات ضد أي حد يحاول يعبث بأمن مصر، وأنا مش سياسي ولا بتاع كلام، وأمن واستقرار مصر ثمنه حياتي، أي حد يفكر يقرّب من مصر هقول تاني للمصريين ينزلوا يدوني تفويض قدام الأشرار".
كما تباينت تفسيرات سياسيين مقربين من دوائر صناعة القرار للأطراف التي قصدها السيسي بحديثه وتحذيراته، حيث أكد سياسي مصري بارز أنّ "خطاب السيسي كان موجَّهاً في الأساس لتحالف يتكون من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ورجال أعمال، وقيادات في الجيش المصري حالية وسابقة، رافضة للأوضاع الحالية، وآخرين في أجهزة سيادية قاموا بالتنسيق فيما بينهم للدفع برئيس الأركان الأسبق في السباق الرئاسي، قبل أن يتم استبعاده وإلقاء القبض عليه"، مشيراً إلى "ربط السيسي حديثه بالجيش وهو ينظر للفريق صدقي صبحي".
في المقابل، أكد مسؤول حكومي وثيق الصلة بدوائر صناعة القرار المهمة أن "هناك حالة غضب عارمة داخل مؤسسة الرئاسة جراء التحركات الأخيرة لعدد من السياسيين".
وتابع: "في مقدمة هذه التحركات، المؤتمر الذي عقدته ما تُعرف بالحركة المدنية، التي تضم حمدين صباحي وخالد علي ومحمد أنور السادات وآخرين، والذين وجّهوا انتقادات وإساءات للرئيس والنظام الحالي، متهمين إياه بالفشل، مطالبين الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وكذلك مجموعة ائتلاف 25-30 البرلماني، والبيان الذي أصدروه ووجّهوا فيه اتهامات عنيفة للنظام وصلت حدّ اتهامه ببيع الأرض، وضياع حصة مصر من مياه النيل".
وحول تلويح السيسي بطلبٍ لتفويض جديد على غرار تفويض 27 يوليو/ تموز 2013، الذي أعقبته مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حينما كان وزيراً للدفاع، وعن الطرف الجديد الذي يريد السيسي مواجهته بالتفويض المرتقب، قال المصدر: "السيسي في حالة غضب ممن يسمّون أنفسهم النخبة السياسية المعارضة، مثل صباحي وخالد علي والمجموعة المحيطة بهما، بالإضافة لشخصيات مثل أبو الفتوح والمستشار هشام جنينة، وعدد من الرموز السياسية التي شاركت في 30 يونيو، ويرى أنهم باتوا يمثلون صداعاً له، خاصة وأن الغرب ينظر لمواقفهم جيداً ويتابعها باعتبارهم كانوا شركاء للسيسي في وقت من الأوقات".
وأكد المصدر أن "التفويض القادم ربما يكون لمواجهة هؤلاء المعارضين من القوى المدنية ليعطي لنفسه شرعية في التصدي لهم".
ولم يستبعد أن يُقْدم على خطوة شبيهة بالتي قام بها الرئيس الراحل، أنور السادات، في الثالث من سبتمبر/ أيلول 1981 عندما قام باعتقال كافة رموز العمل السياسي ورؤساء الأحزاب والكتّاب الصحافيين، قائلاً: "هذا الأمر بات مُرجَّحًا بقوة إذا أقدمت تلك القوى والشخصيات المعارضة على الانتقال لمرحلة الدعوة لفعاليات في الشارع"، مشدداً على أن "السيسي لن يسمح بذلك مرة أخرى، وسيكون ردُّه عنيفاً على تصرفات من هذا النوع".
