فرنسا: النقابات ترفض حظر التظاهر واتصالات مكثفة لحلّ الأزمة

أعلنت ولاية الأمن في باريس، صباح اليوم الأربعاء، 22 يونيو/حزيران، عن قرارها النهائي بحظر التظاهرات العمالية والنقابية في باريس.

وإذا كان الصمتُ لا يزال مُخيِّما على وزارة الداخلية والوزارة الأولى، بعد هذا القرار، فإنّ يد مانويل فالس غير بعيدة عن القرار.

فقد أظهر رئيس الوزراء الفرنسي تشدّدا كبيرا في فرض قانون الشغل الذي ترفضه النقابات وفي حظر الاحتجاجات ضد هذا القانون.

وهو تشدُّدٌ يشبه إلى حد بعيد تشدّد رئيس ولاية الأمن موريس بابون، الذي منع التظاهرات سنة 1958، وتسبّب، بعدها، في مجزرة 1962، التي أدّت إلى مقتل المئات من الجزائريين المتضامنين مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية.

فقد ضرب مانوبل فالس بعرض الحائط كل الاتصالات المكثفة التي شهدها يوم أمس، الثلاثاء، بين فيليب مارتينيز، زعيم نقابة "سي جي تي"، ووزير الداخلية كازينوف، والتي أوشكت على اتفاق يقضي بالسماح بتنظيم تظاهرة قصيرة بين بلاس ديتالي ودونفير روشرو (2 كيلومتر)، بدل اقتراح النقابات بتنظيم تظاهرة طويلة من ساحة الباستيل إلى ساحة ناسيون، وأيضا بدل اقتراح وزارة الداخلية بعقد تجمع جامد. 

وأمام الصمت الرئاسي والحكومي لحد الساعة، والذي تحيل فيه الوزارات المعنية كل من يستفسر عن الأمر إلى بيان ولاية الأمن في باريس عن الحظر باعتباره "الخيار الأخير"، لتدارك كل أشكال العنف، أظهر مسؤولون في حزب "الجمهوريون"، استبقهم البارحة رئيس الحزب نيكولا ساركوزي، تأييدهم الصريح لموقف ولاية الأمن من الحظر، وهو موقف يتناقض كلية مع موقف قياديي حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، الذي يرى فيه انتهاكا لحق التظاهر، وانبطاحا حكوميا أمام عنف اليسار المتطرف.

أما مختلف تشكيلات اليسار فقد أعلنت عن إدانتها الشديدة للقرار. فقد اعتبر "حزب اليسار" القرار "خطأ عميقا"، في حين أن الأمين العام للحزب الشيوعي رأى في الحظر "خطأ تاريخيا وتسلّطيا وغير مسؤول". أما سيسيل دوفلو، المسؤولة عن الحزب الإيكولوجي، فقد عبّرت عن إدانتها الشديدة لهذا المنع التاريخي، وأعلنت أن اجتماع حزبها منعقد لإصدار الموقف الرسمي للحزب.

وفي انتظار رد جماعي من النقابات السبع التي دعت لتظاهرتيْ 23 و28 يونيو/ حزيران، والتي دعت لاجتماع في ما بينها، قبل قليل، أعلنت ثلاث نقابات مهمة، "سي جي تي" و"القوات العمّالية" و"صوليدير" عن إصرارها على العصيان والتظاهر، رغم كل أشكال الحظر.

وهو موقف دافع عنه ودعا إليه أوليفيي بوزونسنوت القيادي في الحزب المعادي للرأسمالية.

أما في ما يخص نقابات الشرطة، وعلى رأسها نقابة "أليانس"، التي تحظى بالأغلبية، فقد عبّرت عن ارتياحها لقرار الحظر، لأن الشرطة "متعبة ومنهمكة"، كما أنها "حاضرة على جبهات كثيرة ومعقدة"، وهو ما يجعل عملها بالغ الصعوبة ويشتت قواها.

لا شيء حُسم لحدّ الساعة. فبعد قليل (11 بتوقيت باريس)، سيستقبل وزير الداخلية كازينوف زعيميْ "سي جي تي" و"القوات العمالية".
كما أن النقابات العمالية مصرّة على التظاهُر (وليكن ما يكون)، لأنها لا تريد التفريط في حق التظاهر، باعتباره من أسس الديمقراطية الفرنسية، كما أن كثيرا من الوزراء مستاؤون جدا من "تسلّط" مانويل فالس. بينما يحاول مُقرَّبون من الرئيس فرانسوا هولاند التأكيد على أن الرئيس بعيدٌ عن هذا القرار، وبالتالي غير مسؤول عنه.