غريفيث: هناك تقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم

وجاءت تصريحات غريفيث خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول تنفيذ اتفاق استوكهولم، وقرار مجلس الأمن 2451 الخاص بذلك. 

وقال إن "الأيام المقبلة محفوفة بالتحديات، وعلينا أن نحرز تقدماً على طريق الحل"، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن يوجه رسالة واضحة تفيد بدعم الأسرة الدولية للاتفاق وإعلان استئناف المشاورات. وتحدث غريفيث عن ثلاث نقاط ترصد مستوى التقدم في تنفيذ الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاق؛ أولها ميناء ومنطقة الحديدة وإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار. ثانيا الآلية التنفيذية من أجل تفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وثالثاً مذكرة التفاهم بخصوص تعز.

وأوضح المبعوث الأممي أنه التقى منذ مشاورات استوكهولم بكل من الرئيس عبد ربه منصور هادي وبزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بشكل منفصل، وأكد أن الطرفين رحبا بالتقدم المحرز، وأعربا عن أملهما بأن يكون الاتفاق خطوة أولى من أجل حل النزاع وبشكل كامل. 

وأِشار إلى أن الطرفين التزما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار على الرغم من وجود خروقات، وأن الأعمال العدائية انخفضت منذ إبرام الاتفاق، مع وجود بعض الاستثناءات، وخاصة في المقاطعة الجنوبية من محافظة الحديدة. ثم لفت غريفيث إلى أن الأمم المتحدة نشرت فريقاً معنياً بالرصد في الحديدة بقيادة اللواء باتريك كاميرت، الذي وصل إلى اليمن منذ 22  ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكر أن كاميرت ترأس عددا من الاجتماعات عقدتها لجنة تنسيق إعادة الانتشار من أجل الإشراف على تنفيذ إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار، بما فيها فتح الطرقات لوصول المساعدات الإنسانية وتفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. 

وفي ما يخص تعز، قال إن الطرفين اتفقا في استوكهولم على استحداث آلية من أجل التوصل إلى توافق بشأن كيفية معالجة الأوضاع في المدينة والمحافظة. وتطرق إلى دمار المدينة التي قسمها النزاع، مبديا أمله بأن لجنة الآلية المشتركة ستساهم بإعادة بناء المدينة وازدهارها. 

وفي حين أمل أيضاً بأن ما ستحققه الأطراف في تعز ستتردد أصداؤه في الحديدة، والتي ينبغي ألا تكون المستفيدة الوحيدة من اتفاق استوكهولم، أشار إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع في هذا الشأن خلال الشهر الحالي.  

وعن تبادل الأسرى، قال المبعوث الأممي إنه ينتظر أن تستكمل الأطراف قوائمها وتقدمها للجنة الإشراف، مضيفاً أن الاجتماع، الذي يشمل الطرفين، سيعقد الإثنين المقبل في عمان. 

وفي ما يخص العراقيل التي تواجه عمله، قال إن "فصول الحرب تستمر في أرجاء أخرى من البلاد، وأن النزاع لا يزال يؤثر سلبا على الاقتصاد والوضع الإنساني عامة"، مبدياً أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق في استوكهولم حول البنك المركزي. 

بدوره، وبينما أبدى مارك لوكوك، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تفاؤله الحذر بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، إذ يشعر المدنيون ببعض الأمان في منطقة الحديدة، إلا أنه وصف الوضع في اليمن بالكارثي. 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن "هناك أكثر من 24 مليون يمني، 80 بالمائة من عدد السكان، بحاجة لمساعدات إنسانية، من بينهم 10 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة عن خطر المجاعة".

كما أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين يمني نزحوا عن ديارهم داخل البلاد، 600 ألف منهم فقط خلال الأشهر الأخيرة. 

وعن الأوضاع الصحية والطبية، قال إن نصف المستشفيات والمستوصفات الصحية يعمل فقط، مبيناً إصابة مئات الآلاف من اليمنيين بالأمراض، من بينها الكوليرا، لأسباب عديدة، منها تعطل شبكات الصرف الصحي. 

وقال إن منظمة الغذاء العالمي قدمت الشهر الماضي مساعدات غذائية إلى أكثر من تسعة ملايين يمني، وهو رقم قياسي، مؤكدا أنها ستزيد من مجهوداتها لتصل إلى قرابة 12 مليون يمني وتقدم المساعدات الغذائية لهم خلال الأشهر القادمة.

واستعرض لوكوك بعض المشاكل التي واجهت المنظمة الدولية، حيث لم تصل المساعدة الإنسانية في سبع نقاط توزيع في صنعاء إلى المدنيين، مشددا على أنه "على أطراف النزاع عدم الاستحواذ على المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين". 

وبعدما شكلت الأمم المتحدة لجنة خارجية مستقلة لمراقبة ورصد وصول المساعدات الإنسانية في اليمن للمدنيين، خلصت اللجنة إلى أن 95 بالمائة من تلك المساعدات وصلت إلى الأطراف المعنية. 

وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تجري رصدا إضافيا في هذا السياق، وأنها تعمل على اعتماد خطوات تحسن الآليات كي تصل المساعدات إلى من يحتاج إليها، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى المطاحن.  

كما أوضح أن فريق المساعدات الإنسانية تمكن من الحصول على تأشيرات دخول لقرابة 65 عاملا في المجال الإنساني إلى اليمن، مضيفا أن استيراد الوقود ارتفع مقارنة بعام 2017، لكنه بقي منخفضا نسبيا. 

وعبر عن قلقه من انخفاض نسبة استيراد الأغذية والبضائع التجارية في الشهر السابق، وقال إن هناك أكثر من 500 حاوية من المساعدات الإنسانية عالقة في عدن، مناشدا الحكومة اليمنية بأخذ الخطوات اللازمة لدخول السلع التجارية والغذائية وفتح الموانئ والمعابر. 

وأبرز أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تنادي بدعم الاقتصاد والبنك المركزي كما دفع رواتب الموظفين، مضيفا أن الريال اليمني خسر مجددا من قيمته بشكل حاد مقارنة بالشهر الماضي، وأن ذلك من شأنه أن يزيد من الأعباء على اليمنيين وقدرتهم الشرائية، وخاصة أن اليمن يعتمد على استيراد أغلبية احتياجاته من الوقود والغذاء والأدوية. 

وقدر ازدياد حجم المساعدات المادية اللازمة كي تقدم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مساعداتها الإنسانية في اليمن، وتوقع أن يصل حجم الاحتياجات إلى أربعة مليارات دولار، نصفها للمساعدات الغذائية الطارئة.