حكومة سعد الحريري تنال ثقة البرلمان اللبناني
حازت حكومة الرئيس سعد الحريري، اليوم الأربعاء، ثقة 87 نائباً لبنانياً من أصل 92 حضروا جلسة منح الثقة من أصل 126، ورفض 4 نواب منح الثقة، في حين امتنع النائب عماد الحوت (الجماعة الإسلامية) عن التصويت.
وانطلقت الجلسة الثانية من جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، قبل ظهر اليوم، وتخللتها كلمة رد فيها رئيس الحكومة على مداخلات النواب.
وقال الحريري إن "هناك قضايا خلافية كثيرة في البلد، ومنها السلاح المتروك للاستراتيجية الدفاعية، وهو ما أوردناه في بياننا".
في موضوع قانون الانتخابات، أشار إلى أن حكومته أوردت "ضرورة إقرار قانون انتخابات جديد في البرلمان، وللحكومة دور في هذا الإقرار". وفي محاولة لإلزام البرلمان باعتماد الكوتا النسائية، قال الحريري إن "عدم اعتراض النواب يعني موافقتهم على الكوتا".
وبالنسبة للمحكمة الدولية، قال الحريري إن الالتزام فيها قطعي، والمشكلة في كلمة "مبدئيا" كما وردت في البيان، شارحا المقصود منها بأن "المحكمة أنشئت من حيث المبدأ لإحقاق العدالة".
وفي ما يتعلق بوثائق الاتصال، أكد رئيس الحكومة على إلغائها ما لم تستند إلى استنابات قضائية، "ولن نسمح بمخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا المجال". أما عن مداخلات النواب بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فأكد أن "التشريعات ستصدر بالتعاون مع مجلس النواب".
وفي ملف النفط، اعتبر أن البيان راعى التسلسل "من إصدار المراسيم التطبيقية ثم النظام الضريبي الخاص بالقطاع وإطلاق دورة التراخيص، ومعها إقرار الصندوق السيادي".
وفي الرقابة والفساد، أكد البيان تحصين القضاء من التدخلات ومكافحة الفساد، "ولأول مرة هناك وزير لمكافحة الفساد، ولكن الواقعية في مكافحة الفساد تقتضي مكننة الدولة ووقف الاعتماد على ورق الكربون والأقلام".
وأكد الحريري أن "لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق، وهو أمر لا يخضع للمعادلات الإقليمية بل للمخاطرات التي اتخذناها كأطراف سياسية لنجتمع معاً".