العراق: إحالة ضباط كبار إلى المحاكم العسكرية بتهم فساد

وبينما لم تكشف الوزارة عن أسماء ومناصب الضباط، وماهية تهم الفساد الموجهة ضدهم، أكدت مصادر في الوزارة، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك أسماء لضباط آخرين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد "سيُعلن عنها لاحقاً".

وبحسب بيان الوزارة، فإنّ وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة، إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد. ولم تكشف الوزارة مزيداً من التفاصيل.

وجاء القرار بعد اتهامات بالفساد طاولت قادة كباراً في المؤسسة العسكرية العراقية، كانت الحكومة تتجاهلها.

وقال مسؤول في الوزارة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشمري يراجع منذ فترة ملفات الفساد مع لجنة سرية خاصة شكّلها لهذا الغرض"، مضيفاً أنّ "أسماء الضباط والقادة لم يكشف عنهم حتى الآن، إلا أنّ التسريبات تؤكد أن هناك وجبات أخرى سيعلن عنها لاحقا". 

وأكد المسؤول ذاته أنّ "الملفات أحيلت إلى المحاكم العسكرية للنظر بها بشكل سري".

وقال رئيس المحكمة القاضي إياد محسن ‏ضمد، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنّ "المحكمة نظرت بثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، من بينها 220 قضية اختلاس، و487 قضية هدر بالمال العام، و81 ‏قضية رشوة، و386 قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم، و132 سرقة لأموال ‏الدولة"، مبيّناً أنّ "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت 393 قضية".

وأوضح أنّ "المحكمة فوجئت بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بإحدى قضايا الفساد التي تتعلق بشراء سيارات شابتها قضايا فساد"، مبينا أنّ "طلب غلق التحقيق جاء بداعي حصول تعديل ‏على العقد، وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات".

وأكد ضمد أنّ "المحكمة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي، سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية، وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة".

يُشار إلى أنّ اتهامات لاحقت المؤسسة العسكرية العراقية، خلال الفترة السابقة، بالفساد المستشري بين بعض من قادتها، والذي انعكس على مستوى أداء المؤسسة، وتصاعد أعمال العنف بعدد من المحافظات.