فنزويلا قد تصبح أول ضحايا تدهور أسعار النفط

فنزويلا قد تصبح أول ضحايا تدهور أسعار النفط

14 ديسمبر 2014
الديون تتكاثر على شركة النفط الفنزويلية (أرشيف/GETTY)
+ الخط -

ربما تصبح فنزويلا أول ضحايا تدهور أسعار النفط وسط ديونها المتصاعدة وانخفاض إيراداتها النفطية، ويراهن مستثمرون في لندن ونيويورك على أن فنزويلا لن تتمكن من تسديد أقساط الديون بنهاية العام المقبل إذا تواصل انهيار النفط تحت عتبة الـ60 دولاراً، وهو ما يعني عملياً إعلان إفلاسها.

وبلغت ديون شركة النفط الوطنية الفنزيلية وحدها، حوالى 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم الاحتياطي النقدي بالمصرف المركزي الفنزويلي، وذلك حسب إحصائيات احتياطات المصرف المنشورة على موقعه. ويذكر أن هذه الديون مقومة بالدولار، حيث أصدرتها شركة النفط الفنزويلية خلال السنوات الماضية.

وحسب تعليقات الاقتصادية الأميركية، كاثلين روني، "هنالك ذعر ينتاب حملة السندات الفنزويلية مع تواصل انهيار أسعار النفط وارتفاع كلف تأمينها في الأسواق".

وتشير إحصائيات مؤسسة "سي إم أيه" العالمية المتخصصة في أبحاث وتقييم الديون السيادية، إلى أن كلفة تأمين الديون الفنزويلية ضد مخاطر عدم الدفع أو التسديد ارتفعت 6.928 نقاط أساس في نيويورك في ختام الأسبوع.

وهو ما يعني أن شركات التأمين ضد مخاطر عدم السداد فقدت الثقة في قدرة فنزويلا على الإيفاء بديونها في العام المقبل. وحسب كلف تأمين الديون الفنزويلية، فإن حملة الأسهم باتوا يتحملون خسائر مسبقاً من دفعيات أقساط التأمين. وكانت فنزويلا قد استدانت نحو 4 مليارات دولار من الصين خلال العام الجاري، وكان يمكن أن تستخدمها في تسديد بعض الأقساط ولكن أنفقت معظمها على الدعم السلعي للمواطنين.

ووسط الشكوك المتصاعدة حول الاقتصاد الفنزويلي، أعلن البنك المركزي الفنزويلي، أنه سيضيف إلى الرصيد من النقد الأجنبي الفنزويلي، ما تملكه فنزويلا من الألماس وبعض الأحجار النادرة الأخرى.

ويشير مصرف "سيتي جروب" في تقرير حول فنزويلا صدر الأسبوع الماضي، أن الحكومة الفنزويلية ستواجه نقصاً في الإنفاق يقدّر بحوالى 25 مليار دولار خلال العام المقبل، إذا استمرت أسعار النفط على مستوياتها الحالية. ويذكر أن فنزويلا باعت مسبقاً كميات كبيرة من النفط للصين، وبالتالي، فإنها لا تحصل على إيرادات من جزء من الإنتاج.

وحسب إحصائيات مصرف "سيتي جروب"، فإن انخفاض 10 دولارات في برميل النفط يترجم إلى انخفاض إيرادات البلاد بحوالى 5.7 مليارات دولار في السنة. وإذا افترضنا أن النفط انخفض في المتوسط بنحو 30 دولاراً منذ بداية تدهور الأسعار، فهذا يعني أن فنزويلا خسرت حوالى 17.1 مليار دولار من دخلها.

المساهمون