ليبرمان يقترح قانوناً لمنع ترشيح نواب "التجمع" للكنيست

تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، مسألة تأييد مشروع اقتراح قانون أعده وزير الخارجية الأسبق، أفيغدور ليبرمان، يقضي بحرمان المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية التابعة للكنيست، بشأن منع مرشحين من خوض انتخابات الكنيست على خلفية مواقفهم السياسية.

ويهدف القانون المقترح أساساً إلى منع نواب الحركة الوطنية الفلسطينية الممثلين في التجمع الوطني الديمقراطي، من خوض انتخابات الكنيست، وشطبهم بشكل شخصي، وليس شطب القوائم الحزبية التي يترشحون فيها.

ويحاول ليبرمان، بحسب القانون المقترح، السعي إلى ضمان منع النائبين حنين زعبي وباسل غطاس (من التجمع الوطني الديمقراطي) من خوض انتخابات الكنيست، بحجة أن الاثنين اتخذا مواقف وأدليا بتصريحات معادية لإسرائيل، مثل رفض النائب باسل غطاس استنكار عملية بيت فوريك، ورفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وإصرار النائب زعبي على تصريحات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وفي حال أقرت اللجنة الوزارية للتشريع، الموافقة على الاقتراح المذكور، فإن ذلك يعني تلقائياً إلزام أعضاء الائتلاف الحكومي (61 عضواً) بالتصويت مع اقتراح القانون، مما يضمن تمريره بالقراءات الثلاث.

وفي حال تم إقرار القانون سيشكل ذلك تصعيداً جديداً وانتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في الداخل بانتخاب ممثليهم، عبر لجوء الأحزاب الصهيونية إلى شطب ومنع أي مرشح من مرشحي الأحزاب العربية من خوض الانتخابات، عبر التصويت على منع المرشح المحدد من خوض الانتخابات في اللجنة المركزية للانتخابات للكنيست، والمكونة بالأساس من ممثلي مختلف الأحزاب الإسرائيلية.

ويعني الاكتفاء بهذا الإجراء، في حال أقر القانون بالقراءات الثلاث، شطب كل مرشح أو نائب عربي بصورة فورية تقريباً، بدون الخوف من أن تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء القرار.

ويسعى ليبرمان من وراء اقتراح القانون، إلى ضمان منع نواب الحركة الفلسطينية، خاصة زعبي وغطاس، من العودة للكنيست، باعتبار أن قرار المنع سيكون خاصاً بشخصيهماً وليس بالقائمة العامة التي يترشحان عليها (التجمع)، ما يمكن لجنة الانتخابات المركزية من الادعاء بأن قرار الشطب ليس عنصرياً ولا يستهدف الحزب ككل، وإنما فقط المرشحين زعبي وغطاس.

وتأتي خطوة ليبرمان هذه لمنع تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن كانت الأخيرة، ألغت أكثر من مرة، في السنوات السابقة، قرارات لجنة الانتخابات المركزية، منذ دأبت عشية كل انتخابات على إقرار شطب أحزاب عربية، مثل محاولات شطب القائمة التقدمية للسلام في عام 1984 وعام 1988، ولاحقاً قرارات منع التجمع الوطني، والدكتور عزمي بشارة من خوض الانتخابات، لكن المحكمة الإسرائيلية كانت ترفض القرار في كل مرة، على اعتبار أن اللجنة المذكورة هي لجنة حزبية وغير قضائية.

من هنا يسعى ليبرمان، في سياق رؤية سياسية واضحة لدى اليمين الإسرائيلي، إلى "إزالة حجر العثرة" أمام ترويض أحزاب الداخل الفلسطيني، والتدخل في اختيار فلسطينيي الداخل وأحزابهم لممثليهم للكنيست، عبر تقديم طلبات شطب عينية (لمرشح دون غيره) والركون إلى كون قرار لجنة الانتخابات نهائياً لا يمكن الاستئناف ضده.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم اقتراح القانون في هذا التوقيت بالذات ليس عفوياً، بل هو يعتمد أيضا على إحراج رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وإلزامه بالتصويت إلى جانب القانون، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لنتنياهو ضد نواب التجمع الوطني الفلسطيني، عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، في أواخر شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، متهماً إياهم بأنهم يسيرون وخلفهم رايات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأن من لا يعترف بإسرائيل كدولة القومية اليهودية، أو "يحرض على العنف والإرهاب" لا مكان له في الكنيست.

اقرأ أيضاً:أميركا تطلق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد