اجتماع للجنة الفلسطينية للرد على ضم الاحتلال أراضي الضفة

ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل أيام من تقديم حكومة الاحتلال برنامجها إلى الكنيست للمصادقة عليه، والذي يهدف لإعلان ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة بدعم أميركي في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وقرر الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء الخميس الماضي، تشكيل لجنة للرد على قرارات الاحتلال الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويأتي تشكيل لجنة فلسطينية للرد على الضم في سياق عشرات اللجان التي شكلتها القيادة الفلسطينية في الأعوام القليلة الماضية للانفكاك عن الاحتلال من دون أن تسفر عن أي شيء ملموس.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ"العربي الجديد"، عن أسماء أعضاء في هذه اللجنة وهم: صائب عريقات، وواصل أبو يوسف، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي وعزام الأحمد.

 وقال عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، في تصريحات صحافية اليوم، إن اللجنة المشكلة ستجتمع بداية الأسبوع لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشددا على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تقدم حكومة الاحتلال برنامجها للكنيست، والذي يقوم على إعلان الضم باتفاق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس وآخرين من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وشدد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم على أنه في اليوم التالي لقرار الضم فإن "كل الاتفاقيات مع إسرائيل ستصبح لاغية".

وأوضح أبو يوسف في هذا السياق لـ"العربي الجديد" أن قرار الرئيس محمود عباس واضح بأنه في حال كان هناك خطوات ضم فعلي على الأرض سيكون هناك إنهاء لكل الاتفاقيات مع الاحتلال والإدارة الأميركية.

وأضاف: "ناقشنا هذا الأمر في اجتماع اللجنة التنفيذية وأكدناه بضرورة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني والتخلص من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية وسحب الاعتراف من الاحتلال، ونحن نعرف تبعات ذلك".

وأكد أن هذا القرار "لا رجعة عنه، لكن ما يترتب على هذا القرار من ترتيب الوضع الفلسطيني وكيف نواجهه، لذلك جاء تشكيل لجنة من اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يلي إعلان التخلص من كل العلاقات مع الاحتلال والإدارة الأميركية".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه "في حال بدأت الترجمة الرسمية للضم وتحديدا في الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية فورا سيتم وقف لكل الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال والإدارة الأميركية، سواء أعلن الاحتلال عن ذلك أم لم يعلن".

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تقوم باتصالات حثيثة على كل المستويات عربيا وإقليما ودوليا، وهناك مواقف رافضة للضم خرجت من الأردن ومصر "ونأمل أن تثمر هذه المواقف الرافضة للضم عن لجم الاحتلال والسياسات الأميركية الداعمة له".

 من جانب آخر، أكد أبو يوسف أن القيادة الفلسطينية تقوم بتسريع كل ما له علاقة بالجنائية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة، وإضافة لما سبق "يجب تعزيز وضعنا الداخلي وترتيبه وإنهاء الانقسام بأسرع ما يمكن لمواجهة الضم والمخططات الإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".