النيابة: مبارك سرق الشعب وليكن عبرة لمن يحكم مصر
النيابة: مبارك سرق الشعب وليكن عبرة لمن يحكم مصر
وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى المرافعة الأولية لرئيس نيابة الأموال العامة، أحمد حسين، الذي أكّد أن مبارك ونجليه سرقوا الشعب، ويجب أن يكونوا عبرة لغيرهم من الحكام وحاشيتهم وأبنائهم.
وبيّن حسين، أن "شراء المتهم الثاني والثالث – علاء وجمال مبارك – بعض الأشياء على نفقة الدولة، ليس له أي تفسير غير أنها جريمة الاستيلاء على المال العام، وأن مقاولين من الباطن قالوا في شهادتهم، إنهم حصلوا على أموالهم من "المقاولون العرب" وقاموا بأعمال ليس لها علاقة بأجهزة الاتصالات الهندسية، وهو ما يؤكد استغلال النفوذ".
وأفادت النيابة، أن "تقرير اللجنة الفنية من الكسب غير المشروع، أثبت الاستيلاء على أموال الدولة، وأن جمال مبارك قام بأعمال إنشائية في فيلا التجمع الخامس، ولم يقتصر مبارك على صرف أمواله عليه وعلى أسرته، بل وصل الأمر إلى القيام بأعمال إنشائية في فيلا رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأعضاء الحزب الوطني المنحل وأصبحت عصابة تحكم".
وتأتي إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن، لمدة أربع سنوات لكلٍّ منهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن عاقبت مبارك، في مايو/أيار الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ (21 مليونا و197 ألف جنيه)، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره (125 مليوناً و779 ألف جنيه).
وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعدما استُكملت التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا. وقضى الحكم، حينها، بسداد المتهمين (104 ملايين جنيه) لمصلحة الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل الطعن على براءة مبارك ونجليه
