مصر: تأجيل الطعن على براءة مبارك ونجليه

وعقدت الجلسة في دار القضاء العالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، امتدت حتى قاعة عبدالعزيز باشا فهمي التي احتضنت الجلسة، حيث تحولت القاعة إلى شبه ثكنة عسكرية نظرا للكثافة الأمنية.

وفور صعود هيئة المحكمة إلى المنصة تبين لها جلوس سيدتين من مؤيدي الرئيس الأسبق، لم يتوقفا لتحية المحكمة، ما دفع رئيس الدائرة إلى طردهما خارج القاعة.

وحضر الجلسة دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، ومحامون عن المتهمين الباقين، والمدعي بالحق المدني (دفاع الشهداء)، ياسر سيد أحمد، كما حضر ما يقرب من 30 مؤيدا لمبارك، معظمهم من السيدات.

وعرض مقرر الجلسة طعن النيابة، وأبرز ما استندت إليه من أوجه، وتلا ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري، الذي طالبت فيه بقبول الطعن، وإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام، من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن خمس فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم. كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن"، وأصدرت حكماً أول درجة في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد -25 سنة- في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي.

طعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، إلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي. وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".

الحكم استنكرته معظم القوى السياسية والأحزاب، والحركات الشبابية المشاركة في ثورة يناير، ووجهت اتهامات تشكك في نزاهة القضاء وإجراءات التقاضي، ونظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية بالقرب من ميدان التحرير، استنكرت من خلالها براءة متهمي "قضية القرن".

وقررت النيابة العامة، على إثر ذلك، الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجها للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة.. وحددت محكمة النقض جلسة اليوم الخميس للفصل في الطعن.


اقرأ أيضاً: حبيب العادلي "بريئاً": قاتل المصريين إلى الحرية