أزمة جديدة بين الحكومة التونسية وهيئة الحقيقة والكرامة

وجه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، رسالة لرئيس البرلمان محمد الناصر، أكد فيها رفضه القاطع لاستمرار هيئة الحقيقة والكرامة في العمل بعد انتهاء الأجل القانوني لفترة عملها، داعياً إياه لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ذلك.

وتمضي الحكومة أيضاً في نقل النزاع إلى القضاء عبر دعوى قضائية ضد قرار الهيئة بمواصلة أشغالها.

ولا تزال فصول الخلاف بين هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة متواصلة، فقد أعلنت الهيئة قرارها بمواصلة العمل من أجل تصفية ملفاتها وممتلكاتها لمدة خمسة أشهر إضافية، قبل يومين من انتهاء عملها قانوناً في الواحد والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولم تمتثل لمراسلة من قبل الحكومة تدعوها لعدم التمديد واستكمال أعمالها في الأجل القانوني.

وينص قرار الهيئة الذي صوتت عليه منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، على أن يواصل أعضاؤها عملهم وينعقد مجلسهم متى ارتأوا ذلك ضرورياً ويتواصل النظر في الملفات والتعويض وجبر الضرر للضحايا إضافة إلى عملية تصفية الأصول والممتلكات الراجعة لها، وكيفت رئاسة الحكومة ذلك، في إطار رسالتها إلى البرلمان، بالخرق الواضح للقانون عبر الاستمرار بكامل الصلاحيات والامتيازات لمدة خمسة أشهر إضافية، تحت غطاء التصفية.

وأعلم الشاهد، وفق المراسلة، بنية الحكومة تقديم قضية ضد قرار الهيئة بهدف وقفه وإلغائه، وتوجيه مراسلة رسمية من قبل وزير أملاك الدولة، الهادي الماكني إليها، من أجل استعادة كل الممتلكات والأصول والأموال المتبقية إلى خزينة الدولة التونسية، وتقديم كل ما بحوزتها من وثائق إلى معهد الأرشيف الوطني في إطار حفظ الذاكرة الوطنية.

وناقش مكتب البرلمان مراسلة الشاهد، ولم يتوصل إلى اتخاذ قرار بشأنها بعد أن طلبت كتلة النهضة، الداعم السياسي الأول للهيئة، تأجيل مناقشتها.

وفي السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري لـ"العربي الجديد" أن قرار الهيئة متشعب ومعقد يستوجب أن تجتمع اللجنة القانونية داخل الحزب وتنظر فيه، وتقدم رأيها حتى تحدد النهضة موقفها على ضوئه. وأكد أنه من غير السهل البت في هذه النقطة الحساسة، دون دراسة دقيقة لموقفي الهيئة ورئاسة الحكومة.

بدوره، بيّن القيادي بالجبهة الشعبية أيمن العلوي لـ"العربي الجديد" أن الهيئة مصرة على إحراج مساندي مسار العدالة الانتقالية بأخطائها المتكررة، إذ في حين تدعم الجبهة هذا المسار فإن ذلك لا يعني أن يكون صكاً على بياض لفائدتها. واستنكر العلوي ما أسماه "احتقار الهيئة للبرلمان مرة أخرى واستكبارها" حيث لم تُحل على أنظاره بعدُ تقريرَها الختامي رغم انتهاء الآجال، والذي سبق وأن سلمته لرئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي.