الحكومة الأردنية تدافع عن استخدام القوة ضد المحتجّين
السلطات الأردنية فضت الاحتجاج الأخير بالقوة (الأناضول)
تسبب فضّ الأجهزة الأمنية الأردنية للاحتجاجات الشعبية ضد السياسات الحكومية، وخاصة الاقتصادية منها، بالقوة واستخدام الغاز المسيل للدموع، الخميس الماضي، بجدل بين الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، حول ما هو مسموح وممنوع في التعبير عن رفض السياسات الحكومية.
وفي هذا الإطار، قالت الحكومة إن "التشريعات الأردنية تكفل حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمّع السلمي، ضمن أحكام الدستور والقانون، مع التأكيد على واجبها في تطبيق القانون بالتزامن مع احترام حق الناس في التعبير السلمي".
وشدّدت في بيان صحافي، صدر مساء اليوم الأربعاء، على التزامها بحماية هذا الحق، لافتة إلى أنّ ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول "قيام سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات من شأنها المساس بحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي، غير صحيحة، كونها لم تفرِّق بين حريّة التعبير والتطاول على القانون".
وكشف المركز الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء عن التجاوزات الحكومية بحق المحتجين يوم الخميس الماضي، التي أشار فيها إلى أن "سلطات إنفاذ القانون في الأردن قامت بعدد من الإجراءات التي مسّت حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، إذ تم اعتقال وتوقيف عدد من الأشخاص من جهات وهيئات مختلفة، من بينهم منتسبون للأحزاب وللحراك الشعبي ونشطاء حقوقيون، وذلك على إثر مطالبات بالإصلاح الجذري ومحاربة الفساد وتغيير النهج العام في إدارة الشؤون العامة للدولة، سواء أتعلق الأمر في تشكيل الحكومات أم تصميم وتنفيذ السياسات العامة، خاصة الاقتصادية منها، وكذلك انتقاد شخصيات عامة وتوجيه تهم لمسؤولين عامين وللبرلمان".
وأضاف المركز أنه "لم يلحظ خلال رصده لاعتصام منطقة الرابع الذي نفذ في 13/12/2018، أي ممارسات أو سلوك من المعتصمين يمثل خروجاً عن سلمية الاحتجاج خلال هذه الفعالية"، مضيفاً أن "إقدام قوات الأمن على اعتقال هؤلاء يمثل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
اقــرأ أيضاً
وأشار المركز في بيانه، إلى أنه تبين له أن السلطات قد "أقدمت على عدد من الممارسات هدفها وضع عراقيل أمام إقامة اعتصام الرابع مؤخرًا، وذلك على عكس ما هو واجب"، وهو توفير "بيئة آمنة إعمالًا لالتزام هذه السلطات بضمان حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والاحتجاج لدى السلطات وانتقاد السياسات العامة ومساءلة المسؤولين".
وأوضحت الحكومة أنّ "الأجهزة الأمنية ضمنت حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وقامت بحمايتهم، كما قامت بحماية المصالح العامّة ومصالح الأفراد"؛ مشددة على أنّ "إغلاق الطرق والشوارع، وتسلّق مساكن المواطنين، ومحاولات استفزاز مرتّبات الأجهزة الأمنية، والادعاء باعتداء أفراد الأمن على المحتجّين، يشكّل خروجاً عن سلميّة الاحتجاج وتجاوزاً صريحاً لأحكام القانون".
وقالت إن "حالات التوقيف التي طالت عدداً من الأشخاص خلال الأيام الماضية تمّت وفق أحكام القانون، ونتيجة مخالفات صريحة وممارسات ارتكبها هؤلاء الأشخاص تخالف القواعد القانونية الناظمة لحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي، وقد تمّت إحالتهم إلى القضاء الذي هو صاحب السلطة في التقرير بشأن المخالفات التي قاموا بارتكابها".
وأوضحت الحكومة أنّ "القانون هو الفيصل، والقضاء هو صاحب الحكم في مثل هذه القضايا، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هؤلاء الأشخاص لا تلغي حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم أو رفضهم سياسات الحكومة والتوجهات العامة طالما أنها ملتزمة بأحكام التشريعات النافذة".
وأشارت إلى أنّ "الحكومة لا تسعى مطلقاً إلى تكميم الأفواه أو التضييق على المواطنين، بل تراقب مطالب المواطنين وتحلّلها، وتستجيب للممكن منها"، مجدّدة التأكيد على "التزامها بحماية حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم، وفي الوقت ذاته التعامل مع أيّ ممارسات مخالفة لأحكام القانون قد تطرأ، كإغلاق الطرق، وإعاقة حياة المواطنين، والتعدّي على حقوق الغير".
ومن المنتظر أن يلقي هذا الجدل بظلاله غدًا على الاحتجاجات التي دعا لها ناشطون تحت عنوان "خميس تغير النهج".
وفي هذا الإطار، قالت الحكومة إن "التشريعات الأردنية تكفل حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمّع السلمي، ضمن أحكام الدستور والقانون، مع التأكيد على واجبها في تطبيق القانون بالتزامن مع احترام حق الناس في التعبير السلمي".
وشدّدت في بيان صحافي، صدر مساء اليوم الأربعاء، على التزامها بحماية هذا الحق، لافتة إلى أنّ ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول "قيام سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات من شأنها المساس بحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي، غير صحيحة، كونها لم تفرِّق بين حريّة التعبير والتطاول على القانون".
وكشف المركز الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء عن التجاوزات الحكومية بحق المحتجين يوم الخميس الماضي، التي أشار فيها إلى أن "سلطات إنفاذ القانون في الأردن قامت بعدد من الإجراءات التي مسّت حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، إذ تم اعتقال وتوقيف عدد من الأشخاص من جهات وهيئات مختلفة، من بينهم منتسبون للأحزاب وللحراك الشعبي ونشطاء حقوقيون، وذلك على إثر مطالبات بالإصلاح الجذري ومحاربة الفساد وتغيير النهج العام في إدارة الشؤون العامة للدولة، سواء أتعلق الأمر في تشكيل الحكومات أم تصميم وتنفيذ السياسات العامة، خاصة الاقتصادية منها، وكذلك انتقاد شخصيات عامة وتوجيه تهم لمسؤولين عامين وللبرلمان".
وأضاف المركز أنه "لم يلحظ خلال رصده لاعتصام منطقة الرابع الذي نفذ في 13/12/2018، أي ممارسات أو سلوك من المعتصمين يمثل خروجاً عن سلمية الاحتجاج خلال هذه الفعالية"، مضيفاً أن "إقدام قوات الأمن على اعتقال هؤلاء يمثل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
وأشار المركز في بيانه، إلى أنه تبين له أن السلطات قد "أقدمت على عدد من الممارسات هدفها وضع عراقيل أمام إقامة اعتصام الرابع مؤخرًا، وذلك على عكس ما هو واجب"، وهو توفير "بيئة آمنة إعمالًا لالتزام هذه السلطات بضمان حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والاحتجاج لدى السلطات وانتقاد السياسات العامة ومساءلة المسؤولين".
وأوضحت الحكومة أنّ "الأجهزة الأمنية ضمنت حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وقامت بحمايتهم، كما قامت بحماية المصالح العامّة ومصالح الأفراد"؛ مشددة على أنّ "إغلاق الطرق والشوارع، وتسلّق مساكن المواطنين، ومحاولات استفزاز مرتّبات الأجهزة الأمنية، والادعاء باعتداء أفراد الأمن على المحتجّين، يشكّل خروجاً عن سلميّة الاحتجاج وتجاوزاً صريحاً لأحكام القانون".
وقالت إن "حالات التوقيف التي طالت عدداً من الأشخاص خلال الأيام الماضية تمّت وفق أحكام القانون، ونتيجة مخالفات صريحة وممارسات ارتكبها هؤلاء الأشخاص تخالف القواعد القانونية الناظمة لحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي، وقد تمّت إحالتهم إلى القضاء الذي هو صاحب السلطة في التقرير بشأن المخالفات التي قاموا بارتكابها".
وأوضحت الحكومة أنّ "القانون هو الفيصل، والقضاء هو صاحب الحكم في مثل هذه القضايا، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هؤلاء الأشخاص لا تلغي حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم أو رفضهم سياسات الحكومة والتوجهات العامة طالما أنها ملتزمة بأحكام التشريعات النافذة".
وأشارت إلى أنّ "الحكومة لا تسعى مطلقاً إلى تكميم الأفواه أو التضييق على المواطنين، بل تراقب مطالب المواطنين وتحلّلها، وتستجيب للممكن منها"، مجدّدة التأكيد على "التزامها بحماية حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم، وفي الوقت ذاته التعامل مع أيّ ممارسات مخالفة لأحكام القانون قد تطرأ، كإغلاق الطرق، وإعاقة حياة المواطنين، والتعدّي على حقوق الغير".
ومن المنتظر أن يلقي هذا الجدل بظلاله غدًا على الاحتجاجات التي دعا لها ناشطون تحت عنوان "خميس تغير النهج".