مصادر لـ"العربي الجديد": النيابة المصرية تزيف ما حدث بروما

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات المتعلقة بمقتل الطالب الإيطالي بالقاهرة، جوليو ريجيني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن فريق التحقيق الإيطالي وجّه اتهاماً صريحاً للنائب العام المصري نبيل صادق بالمراوغة وحنث الوعود خلال اللقاء الذي تم في روما، وبأنه هدد بوضع مصر على قائمة المناطق التي تشكل خطورة، وتهديدا للحياة.

وأوضحت المصادر أن "الإيطاليين شعروا بالصدمة، لأنه بعد أن أعلن الوفد الأمني والقضائي المصري، بقيادة المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام المصري، في وسائل الإعلام، أنه أعدّ ملفاً مكوّناً من 2000 ورقة، إلا أنه جاء إلى روما بملف مكون من 30 ورقة فقط".

وأشارت إلى أن فريق التحقيق الإيطالي كان قد جهّز 10 مترجمين للتعامل مع ملف التحقيق المصري قبل أن يفاجأ بأنه من 30 ورقة فقط.

وتابعت أن النائب العام المصري كان قد وعد الجانب الإيطالي بتقديم تفريغات كافة كاميرات مترو الأنفاق في منطقة الدقي، حيث أشارت المصادر إلى أن فريق التحقيق الإيطالي كان قد رصد 58 كاميرا وطالب بمحتوياتها، فيما فوجئوا بأن الفريق الأمني والقضائي المصري لم يأت معه سوى بتفريغ كاميرا واحدة فقط كما أنه لم يكن واضحا.

وبحسب المصادر، فإن "السبب الرئيسي في توجيه فريق التحقيق الإيطالي، الاتهام للنائب العام المصري بالمراوغة وحنث الوعود، يرجع لأن صادق كان قد وعد النائب العام الإيطالي خلال زيارة الأخير للقاهرة الشهر الماضي، بإطلاعهم على الاتصالات بمنطقة الدقي وفقاً لطلب الجانب الإيطالي، خلال نصف ساعة فقط، وهي من 7.54 دقيقة مساء حتى 8.15 دقيقة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي الفترة التي تم فيها اختطاف ريجيني، بالإضافة إلى الاتصالات بمنطقة السادس من أكتوبر في الفترة من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم 2 فبراير/ شباط، حيث تم العثور على جثمان ريجيني، قبل أن يفاجأوا بتراجع الفريق الأمني المصري بإبلاغ المحققين الإيطاليين في روما بأن الأمر مخالف للدستور والقانون المصري".

وتابعت أن الفريق الإيطالي عرض على الجانب المصري أن يأتي هو بالمكالمات ويتم تفريغها وفقا للوسائل التكنولوجية الإيطالية برعايتهم في روما نظراً لأن مصر لا تمتلك تلك التكنولوجيا، وهو ما رفضه أيضا الجانب المصري.

وذكرت المصادر المصرية أن "الفريق الأمني المصري كذب عندما قال إن المحققين الإيطاليين طلبوا منهم سجلات مليون مكالمة تليفونية"، مؤكدا أن "الرقم أقل من ذلك بكثير"، بحسب المصادر.

وأكدت أن فريق الطب الشرعي الإيطالي الذي أشرف على تشريح جثة ريجيني ذكر في الجانب التوضيحي لتقريره أن آثار التعذيب على الجثمان أقرب لما كان يحدث في حالات المعارضين بأميركا اللاتينية خلال فترات الحكم العسكري، وأن من أشرف على عملية التعذيب هو جهاز أمني بغرض انتزاع اعترافات.

وقال رئيس الوفد الأمني المصري، الذي عاد من روما مساء اليوم، في مؤتمر صحافي، إنهم نفذوا 98% من مطالب الجانب الإيطالي، وبأنهم اعترضوا فقط على مسألة تسجيلات المكالمات نظرا لمخالفتها للدستور.