الوفد المصري لقضية ريجيني: زيارة روما مجاملة دولية
وأشار إلى أنه "عندما حدثت وقائع القضية وعندما أراد الجانب الإيطالي الاطلاع على تفاصيل القضية قام النائب العام المصري بدعوة نظيره بروما إلى الحضور للقاهرة، وتمت الزيارة في 14 مارس/ آذار 2016".
وحول سبب زيارة وفد مصري يضم عضوين من النيابة العامة وضباط وزارة الداخلية إلى روما، قال سليمان إن الزيارة جاءت "إعمالاً لمبدأ المجاملة الدولية، وبناءً على طلب الجانب الإيطالي، وحرصا من السلطة القضائية في مصر على التعاون".
من جهة ثانية، قال سليمان إن "الجانب الإيطالي طلب من الجانب المصري سجلاً عن المكالمات التي دارت بمحيط منطقة الدقي، ورفضنا هذا الطلب ليس تعنتاً، ولكن طبقاً للقانون المصري الذي يتعارض مع هذا المطلب".
وأوضح المتحدث ذاته أن تقرير الطب الشرعي المصري في غالبيته متفق مع الطب الشرعي الإيطالي ولا يوجد اختلاف جذري بينهما.
وأضاف أن أسرة ريجيني حصلت على الحاسوب الخاص بنجلها خلال استلام جثته في مصر، وقامت بتسليم الحاسوب إلى السلطات الإيطالية، وتبيّن بعد فحصه وجود 596 ألفاً و751 ملفاً على الحاسوب الآلي، وتم فحص جزء صغير فقط منها وإيفاد الجانب المصري به، ويجري تحديد برامج كيفية فتح الملفات السرية على الجهاز التي عثر عليها.
وأكد المستشار مصطفى سليمان أن الجانب الإيطالي طلب سجل المكالمات الخاصة بالمواطن الإيطالي جوليو ريجبني، وقد تم تزويده بمعظم الطلبات.
وواصل سليمان خلال المؤتمر الصحافي الذي تنظمه النيابة العامة بمقرها أنه تم اكتشاف طلب من روما يوم 8 فبراير/ شباط ولم نعرفه، لأنه لم يرسل بالطرق الدبلوماسية، وعلمنا به فقط بجلسة المباحثات الأولى في إيطاليا بتاريخ 7 أبريل/ نيسان، وجميع المباحثات التي أرسلت بشكل دبلوماسي تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هذا الطلب كان عبارة عن سجل مكالمات 3 أشخاص على علاقة بالمجني عليه.
وأوضح سليمان أن الجانب الإيطالي طلب أيضا تفريغ كاميرات المراقبة في مكان اختفاء ريجيني بمترو الدقي "وقد طلبناه بالفعل إلا أنه تبيّن أن هذه التسجيلات تُمسح بشكل أوتوماتيكي".
وأردف أنه تمت مخاطبة الشركة المصنعة للكاميرات هناك، لاسترجاع الفيديو، إلا أنه تبيّن عدم إمكانية ذلك، وبعد بحث تبيّنت إمكانية تصنيع برنامج يمكّن من استرجاع المشاهد التي حُذفت، إلا أن ذلك غير مضمون، ونسبته 50% وكلفته باهظة للغاية، وأبلغنا الجانب الإيطالي بهذا الأمر، إلا أنه لم يتوصل فيها لأي نتائج ولم يردوا بالموافقة.
ولفت إلى أن الطلب محل الاختلاف مع الجانب الإيطالي الذي طرح في اليوم الأول من الزيارة، هو طلب بموافاته بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في أماكن اختفاء المجني عليه ومنطقة الدقي ومكان العثور على جثته، ليقوم هو بإجراء التحليل.
وكشف أنه تم رفض الطلب إعمالا للدستور المصري والقانون الواجبين التطبيق في هذه الواقعة، خاصة أن عدد العملاء يصل إلى مليون شخص، ومن يوافق على ذلك يشكل جريمة بحق من يفعله، مشيرا إلى أن النيابة العامة بما لها من صلاحيات تقوم به بذاتها وستوافيهم بها عند انتهائها.
وتابع أنه تم استعراض نتيجة التحقيقات المتعلقة بالعثور على متعلقات وأوراق تحمل اسم ريجيني بالتفصيل، والإجراءات المزمع اتخاذها لتبين الحقيقة كاملة، لينتهي اليوم الأول للزيارة.
وأضاف أنه في اليوم الثاني طلبنا من النائب العام الإيطالي أن يكون اللقاء على النيابة العامة في مصر وروما، وأن يلتقي الوفد الأمني بنظيره في روما، في لقاء منفصل، مواصلا أنه في هذه الزيارة قدم الجانب الإيطالي طلبا جديدا وهو سجل مكالمات شخص رابع، واستكمال أوراق سؤال أحد أوراق المجني عليه وكانت الصورة غير واضحة، وأعاد تكرار طلب سجل المكالمات رغم مخالفته للدستور والقانون.
وأوضح أن الجانب الإيطالي اشترط أن استمرار التعاون القضائي مرهون بالاستجابة لهذا الطلب، إلا أن الجانب المصري رد أن هذا الطلب لن ينفذ تحت أي شرط وأي قيمة، وقدمنا طلباتنا بشأن المواطن المصري، مسترسلاً أنه خلال بحث مسوغات وأسباب قبولنا بهذا الأمر الخاص بسجل مكالمات مليون مواطن مصري، فكان الجانب الإيطالي يحاول أن يقدم مبررات، أقرب لأمور سياسية، فأكدنا له أننا ليس لدينا دافع سياسي ولا عمل سياسي.