مطالب بمحاكمة البطريرك ثيوفيلوس بتهمة بيع أراضٍ وقفية بالقدس

مطالب بتحرير الكنيسة الأرثوذكسية من الهيمنة اليونانية ومحاكمة البطريرك ثيوفيلوس

08 يوليو 2017
خلال مؤتمر عقده المجلس المركزي الأرثوذكسي (العربي الجديد)
+ الخط -
تصاعدت حدة الاتهامات لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بتهمة تسريب 520 دونماً من الأراضي الوقفية التابعة للكنيسة في منطقة رحابيا بمدينة القدس، لجهات إسرائيلية، ضمن سلسلة بيوعات قام بها البطريرك في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، مطالبين بعزله ومحاكمته، وكذلك العمل على تحرير الكنيسة الأرثوذكسية من هيمنة الكنيسة اليونانية.

وقال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، ماهر ساحلية، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله، اليوم السبت، نظمه "المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي"، إننا "نطالب بسحب الاعتراف من ثيوفيلوس، لأن البطريرك يتم الاعتراف به من ثلاث سلطات وهي الأردن وفلسطين وإسرائيل باعتبارها في القانون سلطات محلية، وأنه في حال سحبت الأردن وفلسطين الاعتراف به فإنه سيتم عزل ثيوفيلوس".



وخلال المؤتمر، أكد ساحلية أن "المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والأردن والمؤسسات الأرثوذكسية والشباب العربي الأرثوذكسي تحركوا لرفض صفقة تسريب هذه الأراضي"، فيما لفت إلى السعي لتقديم كتاب فيه جملة من المطالب بشأن الكنيسة الأرثوذكسية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك إلى العاهل الأردني الملك عبد الله، من خلال اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.

ويتضمن الكتاب جملة من المطالب أهمها: سحب الاعتراف من البطريرك ثيوفيلوس، وتقديمه للمحاكمة واعتباره شخصية غير مرغوب فيها بمناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك حل وعزل أخوية القبر المقدس التابعة للبطرك واعتبارها مؤسسة غير وطنية هدفها تسريب أراضي ومقدرات المنطقة العربية والقضاء على العنصر العربي.

ومن ضمن المطالب أيضاً اعتماد مخصصات مالية أسوة بأعضاء الأوقاف الإسلامية بهدف تحريرهم من التبعية اليونانية، وتحريرهم من الهيمنة البطريركية، وكذلك أن تضع الحكومة الفلسطينية يدها على المقدرات الأرثوذكسية في القدس والضفة الغربية، وأن يتم تعيين محامٍ مختص بالشؤون الإسرائيلية لمتابعة القضايا المرفوعة بالمحاكم الإسرائيلية، والتأكد من كل ما هو آتٍ في تبريرات البطريرك ثيوفيلوس.

ويطالب المجلس، في الكتاب، عباس والعاهل الأردني، بأن تعتمد السلطة الفلسطينية المطارنة العرب بكل المناسبات الرسمية ودعوتهم بدلاً ثيوفيلوس، وكذلك تعديل القانون الأردني بشأن البطريرك في الكنيسة الأرثوذكسية وصلاحياته بما يتلاءم مع العصر الحديث، فيما سيتم رفع العلم الفلسطيني في الكنائس الأرثوذكسية في مناطق السلطة الفلسطينية، كذلك العلم الأردني في الكنائس الأرثوذكسية بالأردن بدلاً من العلم اليوناني، علاوة على دعوة الرهبان العرب الفلسطينيين والأردنيين إلى الرجوع إلى كنيستهم الأم في القدس.

وشدد المجلس على ضرورة محاكمة ثيوفيلوس بتهم الفساد وتهريب الأموال، وكذلك إبرام بيوعات وتسريب الأراضي والعقارات للإسرائيليين، والدعوة إلى التحضير لمؤتمر أرثوذكسي سادس تحت عنوان "تعريب الكنيسة".

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي، نبيل مشحور، في كلمة له خلال المؤتمر، إن "صفقة رحابيا في القدس جزء من صفقات متوالية قام بها ثيوفيلوس، وإنه حان الوقت للأرثوذكس العرب بكل الجرأة أن تنهي هذه الفئة الفاسدة التي تصرح حقوق العرب، وأنه على ضوء الصفقة الخائنة لدينا وثائق ستسلم للجانب الأردني والفلسطيني حول تسريب أراضٍ مساحتها نحو 520 دونماً في القدس إلى إسرائيل".



أما عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الناصرة، عدي بجالي، فقد أكد أن هذه الصفقة ليست الأولى التي يقوم بها البطريرك ثيوفيلوس بالتأجير أو البيع لجهات غير معروفة بتاتاً، والتي تصل بالتالي إلى جهات معروفة بدعمها الاستيطان، لافتاً إلى أن ثيوفيلوس قام ببيع أراضٍ كثيرة وعقارات وأملاك تتبع للكنيسة الأرثوذكسية في الداخل المحتل والقدس بثمن بخس، وأن ثيوفيلوس حوّل الكنيسة إلى وكالة عقارات فاسدة يهمها "بيع الوطن ولا يهمه الكنيسة".

بدوره، شدد المتحدث الإعلامي باسم المجلس المركزي - فلسطين، شكري العابودي، في كلمة له، على أن الأرض ليس لها بعد ديني فقط بل لها بعد سياسي، فهي "أرض الآباء والأجداد"، مفنداً جملة من ادعاءات وتبريرات البطريرك ثيوفيلوس حول بيع الأراضي الوقفية، قائلاً: "يدعي ثيوفيلوس أنه لا أحد يدعم القبر المقدس، لكن السلطة الفلسطينية والأردن وقطر وبعض الدول تقدم الدعم".

أما عضو الشباب العربي الأرثوذكسي، جلال برهم، فقد دعا السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية إلى تحمل مسؤولياتهما لحماية هذه الأرض، قائلاً: "إننا نعتبر البطريرك خائناً يجب تقديمه للمحاكمة". فيما لفت إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تعيش تحت استعمار يوناني، قائلاً: "سنعتبر الكنائس مناطق محررة سنرفع فيها العلم الفلسطيني في فلسطين وفي الأردن سنرفع فيها العلم الأردني".

ودعا برهم القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية إلى الوقوف معهم في خطواتهم الاحتجاجية القادمة التي ستتم في الأيام المقبلة ضد تسريب الأراضي الوقفية لجهات إسرائيلية.