نواب أردنيون يطالبون بإبطال بيع أوقاف القدس للإسرائيليين

فيما شرحت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، أمس السبت، ملابسات وظروف بيع وتأجير المئات من أراضيها في القدس الغربية لجهات إسرائيلية، في مسعى لتبرئة نفسها، طالب أكثر من 40 نائباً أردنياً الحكومتين الأردنية والفلسطينية بالضغط على البطريرك  كيريوس كيريوس ثيوفيلوس، لوقف عملية البيع.

وطالب النواب الأردنيون، في مذكرة من المقرر رفعها إلى الحكومة الأردنية، بالعمل على "الضغط على ثيوفيلوس وأعوانه لإلغاء صفقة بيع ما يزيد عن 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي لمستثمرين صهاينة"، مشددين على أن "محاولة التفريط، ولو بجزء من تراب فلسطين لصالح الصهاينة، تشكل خيانة عظمى للوطن ولقضية شعب ما زال يقاوم المحتل الغاصب لنيل استقلاله وحريته"، معتبرين أن "أسوأ ما يكون أن يأتي التفريط من رجل دين".

وتفجرت القضية مؤخراً بعد الكشف عن إبرام صفقة بيع أراضٍ وقفية تابعة إلى الكنيسة الأرثوذكسية (اليونانية) في مدينة القدس، وتقدر مساحتها بنحو 500 دونم، نقلت بموجبها ملكية الأرض إلى الاحتلال الإسرائيلي، وسط حديث عن تواطؤ البطريرك في عملية البيع.

وتبنى النواب بياناً صادراً عن المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذكسي يحمل البطريرك المسؤولية الكاملة عن بيع الأراضي، ويطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بـ"مقاطعة ثيوفيلوس رسمياً وتقديمه للمحاكمة"، وتحمل اللجنة الرئاسية في الأردن مسؤوليتها الوطنية والقيام بواجبها تجاه الحفاظ على الحقوق الأرثوذكسية من أوقاف ومقدرات.

وأصدرت البطريركية، أمس السبت، بيانا شرحت فيه ملابسات القضية، مؤكدة أن "528 دونم أرض كانت تملكها البطريركية، وتم الاستحواذ عليها في عام 1951 فور قيام إسرائيل عام 1948، وهي موزعة على مناطق الطالبية ورحافيا ونيوت وولفسون ومنطقة محطة القطار، السواد الأعظم من الأراضي تم تنظيمها من قبل السلطات الإسرائيلية كمرافق عامة وحدائق للبلدية، وشوارع ومقابر ومسار لسكة الحديد، وعلى جزء آخر منها أقام الإسرائيليون أبنية سكنية، وعلى بعض تلك الأراضي أقاموا مبنى الكنيست الإسرائيلي والمحكمة العليا والمكاتب الحكومية وأحياء سكنية أخرى".

وتابع البيان: "تم الاستحواذ على هذه الأراضي عام 1951، بموجب عقود مجحفة أعطت إسرائيل كامل حقوق التملك والتصرف بها، ولم يتبق للبطريركية سوى حق مالي يحدد ويقر من قبل رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، وإبطال العقد".

لكن النائب في البرلمان الأردني، قيس زيادين، والذي تبنى المذكرة، انتقد بيان البطريركية، ورأى فيه محاولة للتنصل من دورها في بيع الأملاك، معتبراً أن "البيان يجافي الحقائق الموثقة، كما يخالف الحقائق التاريخية التي تشير إلى تواطؤ اليونان مع الإسرائيليين".

يذكر أن البطريركية تمارس صلاحياتها بموجب القانون الأردني رقم 27 لعام 1958، ويتهمها معارضوها بعدم الالتزام بتطبيق القانون، وسط ضعف الرقابة الأردنية على تطبيقه.

وتسبب الكشف المتوالي عن تورط البطريركية في بيع الأراضي لإسرائيل بارتفاع الأصوات المطالبة بتعريب الكنسية، ووقف سيطرة اليونان عليها.