مصر: حكم عسكري بإعدام شابين في قضية بلا وقائع
لا يمكن الطعن على الحكم (مصطفى الشرمي/Getty)
أصدرت محكمة الطعون المصرية العسكرية العليا، اليوم الإثنين، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، بإعدام متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العمليات المتقدمة لجماعة الإخوان المسلمين"، وخففت الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد، لأربعة متهمين آخرين.
بذلك، يرتهن مصير المتهمين المقضي بإعدامهما، وهما أحمد أمين الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف، بقرار يصدر من وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، والمفوض من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
ولا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه، وفقاً لقانون صدر في عهد رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور.
وتضمن الحكم تأييد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على 12 متهماً، والسجن 15 عاماً، لستة متهمين آخرين في القضية ذاتها.
ولا تتضمن هذه القضية أيّ وقائع لجرائم حدثت بالفعل، بل إن جميع الوقائع المذكورة فيها، توقفت عند حدّ التخطيط والرصد، بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية.
واتهمت النيابة المتهمين الهاربين، عبد الله نور وأحمد عبد الباسط، بإنشاء جماعة، على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والإشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، وهي جماعة تكونت من باقي المتهمين.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سرّ من أسرار الدفاع عن البلاد، يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وهو سرّ أفشاه جندي يعمل في القوات المسلحة، هو أحمد مجدي.
بذلك، يرتهن مصير المتهمين المقضي بإعدامهما، وهما أحمد أمين الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف، بقرار يصدر من وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، والمفوض من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
ولا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه، وفقاً لقانون صدر في عهد رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور.
وتضمن الحكم تأييد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على 12 متهماً، والسجن 15 عاماً، لستة متهمين آخرين في القضية ذاتها.
ولا تتضمن هذه القضية أيّ وقائع لجرائم حدثت بالفعل، بل إن جميع الوقائع المذكورة فيها، توقفت عند حدّ التخطيط والرصد، بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية.
واتهمت النيابة المتهمين الهاربين، عبد الله نور وأحمد عبد الباسط، بإنشاء جماعة، على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والإشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، وهي جماعة تكونت من باقي المتهمين.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سرّ من أسرار الدفاع عن البلاد، يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وهو سرّ أفشاه جندي يعمل في القوات المسلحة، هو أحمد مجدي.
ونسبت في قرار الإتهام لباقي المتهمين، وهم محمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبد الله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبد الرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر علي محمد، وخالد جمال، ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبدالغفار، وأحمد سعد عبد التواب، وإسلام عبد الستار، تهمة حيازة أسلحة وذخائر، بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام.
وجاء في قرار الاتهام أيضاً أن المتهمين أحمد أمين الغزالي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، قد حازوا وصنعوا عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها.
وكانت الشرطة المصرية قد زعمت، في يونيو/حزيران 2015، أن المتهمين يخططون لاستهداف مسؤولين في الدولة، من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك "بتعليمات من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان"، واستهداف الشخصيات المهمة في الدولة، والعاملين في القوات المسلحة والشرطة.
وذكرت أن المتهمين تلقوا تدريبات في أحد المعسكرات في الخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية في البلاد، وأن جماعة "الإخوان" تولت نقل أعضاء التنظيم إلى غزة، من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن اﻷهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتصنيع العبوات المتفجرة.