محكمة مصرية تستكمل محاكمة بديع و15 آخرين بأحداث "الإرشاد"

محكمة مصرية تستكمل محاكمة بديع و15 آخرين بأحداث "الإرشاد"

19 فبراير 2018
+ الخط -



تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

وقدمت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة الماضية، تقريرا طبيا بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، للمعتقل محمد مهدي عثمان عاكف، بالكشف الطبي عليه، قبل وفاته، والذي أكد أن المريض يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، وورم القنوات المرارية، وسرطان بالبنكرياس، مما يتعذر نقله لحضور الجلسات.

وطالب دفاعه إخلاء سبيله بتدابير احترازية نظرا لحالته الصحية المتدهورة، حيث إن المريض في حالة غيبوبة كاملة، ولحرص الدفاع على سرعة الفصل في القضية.

وقد طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، على ذمة القضية، نظرا لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضائه ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.

وجاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة، عبر ممثل النيابة العامة، تقريرا طبيا من مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، بشأن "عاكف".

وأشار التقرير إلى أنه أُدخل إلى المستشفى بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017، ولا يزال بها حتى الآن، وشُخّصت حالته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بالصفراء وتم عمل قسطرة بالقنوات المرارية، وتركيب مفصل أسمنتي، ولا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، إلا أن القاضي رفض إخلاء السبيل، فحمّله الدفاع مسؤولية حياة "عاكف"، ورغم ذلك أصر على استمرار حبسه حتى توفي.

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.