تونس: إيقاف نشاط "حزب التحرير" السلفي
إيقاف النشاط لمدة شهر (فتحي بلعيد/فرانس برس)
قررت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، إيقاف نشاط "حزب التحرير" السلفي، الداعي إلى الخلافة، لمدة شهر، وذلك بمقتضى إذن على عريضة تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة التونسية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي لـ"العربي الجديد" إن المحكمة قررت قبول الإذن على العريضة التي قدمت إليها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، وإيقاف نشاط "حزب التحرير"، لمدة شهر، بناء على المرسوم عدد 87، المؤرخ فى شهر سبتمبر/أيلول 2011، المنظم للأحزاب السياسية، إذ إن "حزب التحرير" ارتكب جملة من المخالفات التي تتنافى والدستور التونسي.
وأضاف السليطي أن المحكمة عاينت وجود مخالفات لم يتم رفعها، وتتعلق بدعوة الحزب إلى "دولة الخلافة"، والتحريض على الكراهية، ما يمثل خرقًا لقانون الأحزاب، ومخالفة لمبادئ الدولة المدنية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أن الحكم القضائي ساري المفعول بدءًا من اليوم الثلاثاء، ويمكن للحزب الطعن في هذا القرار.
وقال المكلف بالإعلام في "حزب التحرير"، محمد مقديش، لـ"العربي الجديد"، إن "المسألة سياسية، وإن الحكومة تبحث عن قضايا واهية ضد حزب التحرير لمنعه من النشاط، مبينًا أن محاربة الفساد والمفسدين يكون بتتبع القضايا الكبرى للأحزاب والنواب الذين يتلقون رشاوى، وليس من خلال البحث على حجج واهية، ومخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها".
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي لـ"العربي الجديد" إن المحكمة قررت قبول الإذن على العريضة التي قدمت إليها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، وإيقاف نشاط "حزب التحرير"، لمدة شهر، بناء على المرسوم عدد 87، المؤرخ فى شهر سبتمبر/أيلول 2011، المنظم للأحزاب السياسية، إذ إن "حزب التحرير" ارتكب جملة من المخالفات التي تتنافى والدستور التونسي.
وأضاف السليطي أن المحكمة عاينت وجود مخالفات لم يتم رفعها، وتتعلق بدعوة الحزب إلى "دولة الخلافة"، والتحريض على الكراهية، ما يمثل خرقًا لقانون الأحزاب، ومخالفة لمبادئ الدولة المدنية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أن الحكم القضائي ساري المفعول بدءًا من اليوم الثلاثاء، ويمكن للحزب الطعن في هذا القرار.
وقال المكلف بالإعلام في "حزب التحرير"، محمد مقديش، لـ"العربي الجديد"، إن "المسألة سياسية، وإن الحكومة تبحث عن قضايا واهية ضد حزب التحرير لمنعه من النشاط، مبينًا أن محاربة الفساد والمفسدين يكون بتتبع القضايا الكبرى للأحزاب والنواب الذين يتلقون رشاوى، وليس من خلال البحث على حجج واهية، ومخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها".
وبيّن أنهم في الحزب، وككل مرة، أبلغوا بقرار الإيقاف عن طريق وسائل الإعلام المحلية، وليس عن طريق إعلام رسمي من المحكمة، مبينًا أنه رغم مضي 7 أعوام على نشاط "حزب التحرير" في تونس، فإنه لم يتم التعامل معه كحزب ينشط بصفة قانونية، أو إعلامهم رسميًّا، أو عن طريق البريد، أو بأي وثيقة، بالقضية المرفوعة ضدهم.
وأوضح مقديش أن الحزب سيعترض على القرار الصادر ضده، خصوصاً أنه سبق أن تم رفض تعليق نشاط الحزب في شهر أغسطس/آب 2016 لخلل في الإجراءات.
وأكّد مقديش أن ما حصل "يبين ضيق الأفق أمام الحكومة التي لا تريد للحزب أن ينشط أو أن يكون في الساحة السياسية".
يذكر أن "حزب التحرير" تحصل على تأشيرة العمل القانوني في 2012 بعد الثورة التونسية، ومنذ بدء نشاطه كان ثمة جدل واسع بحكم الأفكار التي يدافع عنها، ومنها الخلافة وعدم اعترافه بالانتخابات وبالدستور التونسي.