إسرائيل تستخدم رصاصاً جديداً ضد المقدسيين

كشفت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"، من خلال رسالة وجهتها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، عن استخدام الشرطة الإسرائيلية رصاصاً إسفنجياً ضد المقدسيين من نوع جديد، يعتبر أثقل وأقسى وأخطر من الرصاص الآخر، من دون وضع أوامر خاصة لقواتها الميدانية، ما يثير تخوفات حقيقية باستخدام سلاح فتاك مخالف للقانون، مطالبة بالتحقيق الفوري في استخدام الرصاص الإسفنجي الأسود في شرق القدس.

وجاء في رسالة محامية الجمعية، آن سوتشيو، أن الشرطة ومنذ يوليو/تموز من العام الماضي استخدمت الرصاص الإسفنجي الأسود بشكل مكثف، ضمن معالجتها للتظاهرات في أنحاء القدس الشرقية، ما أدى إلى العديد من الإصابات الجسدية الجسيمة وحتى الموت.

وذكرت الرسالة حالة الفتى محمد سنقرط والذي استشهد مطلع سبتمبر/أيلول الماضي متأثراً بجراحه، بعد إصابته بذات الرصاص الجديد في رأسه بحي وادي الجوز في القدس المحتلة، فيما أرفقت المحامية 10 إفادات جمعتها "حقوق المواطن" لإصابات خطيرة نتيجة ذلك الرصاص، منها أربع حالات لقاصرين، فقد ثلاثة منهم البصر الكلي أو الجزئي نتيجة الإصابة المباشرة في الوجه.

وبينت المحامية في رسالتها أنه، وفق الإجراء المتعلق باستخدام الرصاص الإسفنجي الأسود، والذي وافقت شرطة الاحتلال على تسليم نسخة منه للجمعية، يستدل أنه ساري المفعول منذ الأول من شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، ما يثير تخوفات حقيقية من استخدام الشرطة لسلاح خطير وفتاك من دون صياغة أوامر محددة، وذلك لفترة امتدت على مدى ستة أشهر، وقعت خلالها إصابات جسدية جسيمة.

ويؤكد الإجراء الجديد فاعلية الرصاص الأسود الفتاكة، ويحدد تعليمات مختلفة لأنواع الرصاص، إذ يستدل منه على أن البعد الأدنى المتاح لاستخدام الرصاص الأزرق (من نوع 632) هو 5 أمتار، بينما البعد الأدنى لاستخدام الرصاص الأسود (من نوع 4557) هو 10 أمتار، كما جاء في الإجراء أنه يُمنع الاستخدام المزدوج لأنواع الرصاص في ذات العملية.

وعلى الرغم من أنّ التعليمات الواردة في الإجراء منقوصة وغير كافية، ولا تتناول قضايا هامة تتعلق بالاستخدامات المتاحة للرصاص الإسفنجي، ولا يمكن اعتبارها تناسبية نظراً لخطورة هذا السلاح، فإنها تحدد تعليمات جديدة تمنع استخدام الرصاص الإسفنجي في حالات عديدة.

ومن بين الحالات التي يمنع فيها استخدام ذلك السلاح: كبار السن، والأطفال، النساء الحوامل، فيما يسمح باستخدامه تجاه متظاهر واحد فقط، وبعد أن يتم التأكد من هويته بواسطة الشرطي حامل السلاح، مع توجيه السلاح نحو القسم الأسفل من الجسد وما إلى ذلك.

وعلى الرغم مما سمح للشرطة، إلا أن الإفادات التي جمعتها "حقوق المواطن" تؤكد، بالحد الأدنى، عدم اتباع القوات الميدانية لهذه التعليمات.