المعارضة التونسية تصعد ضد قانون المصالحة

يواجه مشروع قانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه في لجنة التشريع العام، أمس، تصعيدا من قبل المعارضة البرلمانية التي قررت الطعن فيه استعجاليا لدى المحكمة الإدارية، اليوم الخميس، وإعداد طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في حال لم تحكم المحكمة الإدارية بإيقاف تمريره على الجلسة العامة للتصويت عليه.

وبالتوازي مع ذلك، تعتزم المعارضة التونسية إصدار بيانات تنديد وعقد ندوات صحافية ومساندة التحركات في الشارع للحيلولة دون المصادقة عليه.

وصادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان على مشروع قانون المصالحة أمس، وسط غياب نواب المعارضة الذين توزعوا بين لجنة التوافقات والاستعداد للجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وفق تأكيداتهم.

واعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، في حديث لـ"العربي الجديد" أن اللجنة عقدت بالتزامن مع جلسة عامة، وهو أمر سبق أن عبرت كتلة الجبهة عن رفضه حتى في حالات سابقة، بيد أنها تعتبره الْيَوْمَ مناورة سياسية متعمدة لتغييب المعارضة وإبعادها، مستدلا على ذلك بسرعة التصويت على الفصول ثم المصادقة على المشروع في ظرف زمني لم يتجاوز الساعتين.

وبالسرعة ذاتها انتقلت ردة الفعل من التنديد والاستنكار الى الإجراءات العملية، حيث أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي وعضو مكتب المجلس، غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قضية استعجالية لدى القضاء الإداري سترفع في الساعات القادمة ضد مشروع القانون المذكور، نظرا لكم التغييرات الجذرية التي طرأت عليه والتي جعلته لا يشبه في أَي من فصوله تقريبا مقترح جهة المبادرة اَي رئاسة الجمهورية.

وأوضح الشواشي أن الإجراءات السليمة تقتضي سحب المقترح من الرئاسة ثم تقديم آخر جديد بمقتضيات مغايرة لا الإمعان في التغيير والإصرار على تمرير المشروع. وذكر النائب بأن المحكمة الدستورية المؤقتة سبق أن حكمت ببطلان إدخال تغييرات جوهرية على النص وحدّت من صلاحيات اللجان التشريعية في ذلك، وهو ما لم تحترمه لجنة التشريع خلال مناقشتها لمشروع قانون المصالحة.

ويرجو الشواشي الحصول على حكم استعجالي بوقف عرض المشروع على الجلسة العامة في طور أول وفِي حال أخفقت في ذلك فإن المعارضة البرلمانية ستتجمع لإعداد طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد "مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري"، فضلا عن الندوات الصحافية الحزبية والنزول إلى الشوارع للتصدي للمشروع بطرق سلمية وقانونية.

ونبه المتحدث إلى وجود تعارض بين ما يتخذه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من إجراءات لمكافحة الفساد ومقترح رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، حول المصالحة مع الفاسدين وهو ما يُبين وجود تعارض في سياسات رأسي السلطة التنفيذية سيقود البلاد إلى مسار خاطئ.