تمرير قانون المصالحة التونسي بمجلس الشعب الأسبوع المقبل

بعد مخاض دام أكثر من سنتين صادقت، صباح اليوم الأربعاء، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصالحة المقترح من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وتم الاتفاق على تمريره في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وتوصلت لجنة التشريع بالبرلمان التونسي الى تمرير الصيغة النهائية لقانون المصالحة بحضور ممثلي رئاسة الجمهورية، حيث تم التصديق على الفصول السبعة المتعلقة بالتهم الموجهة للموظفيين الساميين بسبب تطبيقهم للتعليمات السياسية في فترة الاستبداد، فيما تم التخلي عن الجزء الثاني من المقترح الأصلي لرئيس الدولة المتعلق بجرائم الصرف المالي والتهم الموجهة لرجال أعمال.

وقال رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن اللجنة توصلت الى المصادقة على قانون المصالحة برمته وسيتم المصادقة عليه في الجلسة العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية 28 يوليو/ تموز 2017، وذلك بحسب ما تم الالتزام به سابقاً.

وبيّن المدني، أن هذا القانون سيرفع المظلمة عن عديد الموظفين والمستشارين الساميين والوزراء السابقين وأعضاء الحكومة الذين تورطوا في قضايا وملفات، أكرهوا على التوقيع عليها تطبيقاً للتعليمات السياسية قبل الثورة.

وأضاف المدني أن هذا القانون يعد مطلب شريحة كبيرة من التونسيين ويدخل في إطار تحقيق العدالة ورد الاعتبار لفئة كبيرة من التونسيين المظلومين بسبب فصول في مجلة الإجراءات الجزائية التي لم يتم تنقيحها بعد.
وفي سياق متصل، قالت المستشارة برئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تم اليوم التصديق على مقترح رئيس الدولة الباجي قائد السبسي وتم الإيفاء بالتعهد الذي أعلنه في أكثر من مناسبة، مشيرة الى أن هذه المبادرة تدخل في إطار العدالة الانتقالية وهي فصول أغفلت في قانون العدالة الانتقالية وتهم فئة هامة من التونسيين الذين يعيشون مظلمة حقيقية.

وأضافت قراش أنه بالنسبة للجزء الثاني من مشروع قانون المصالحة المتعلق بجرائم الصرف، سيكون محور مبادرة ستتقدم بها رئاسة الحكومة، مبينة أن الدستور يكفل لرئيسي الحكومة والجمهورية الحق في المبادرة التشريعية وأولوية النظر فيها.

وينظر مكتب المجلس، يوم الجمعة المقبل، في تقرير لجنة النظام العام وسيحدد على أساسه موعد الجلسة العامة، خلال الأسبوع المقبل، والمرجح أن تكون يوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز المقبل، على حد تقدير النائب لطفي النابلي مساعد رئيس البرلمان وعضو مكتب المجلس.