ألغاز التعيينات العسكرية في مصر: إقالات بهدف الترفيع؟
تجاوز السيسي التقاليد الراسخة للجيش (تيبو كاموس/فرانس برس)
وقفت المعلومات المتداولة في الأوساط الحكومية والعسكرية المصرية حول أسرار وأسباب قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتعيين رئيس جديد لأركان الجيش بدلاً من صهره (والد زوجة نجله)، الفريق محمود حجازي، حائلاً أمام سرد رواية تفصيلية بما جرى داخل الغرف المغلقة بقصر الاتحادية والأمانة العامة لوزارة الدفاع. إلا أن اختيار الفريق محمد فريد حجازي تحديداً لتولي مهمة رئيس الأركان، عكس عدداً من الحقائق عن طريقة إدارة السيسي لشؤون الجيش وعلاقاته بقياداته العليا، كما طرح تساؤلات عدة حول مستقبل وزير الدفاع صدقي صبحي.
في هذا السياق، تجاوز السيسي الإجراءات والتقاليد الراسخة في الجيش المصري، بتعيين أحد قادة الجيوش أو الأسلحة أو الأفرع الميدانية الرئيسية كرئيس للأركان للمرة الثانية على التوالي، ففي المرة الأولى استطاع السيسي فرض كلمته وتعيين صهره، محمود حجازي، الآتي من رئاسة جهاز الاستخبارات الحربية كرئيس للأركان عام 2014، على حساب من يفوقونه خبرة ومنصباً. وأتم تلك المهمة بمساعدة رئيس الأركان الجديد، محمد فريد حجازي، وهو واحد من المحسوبين على المشير حسين طنطاوي ومن المعروفين بعلاقته الوطيدة به وبالسيسي، إذ كان من الفريق المعارض لتولي الرئيس المنتخب محمد مرسي منصبه منذ يومه الأول، وتم اختياره بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2012 أميناً عاماً لوزارة الدفاع وأمين سر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وساعد السيسي مراراً منذ توليه الوزارة والقيادة العامة للجيش في عهد الرئيس محمد مرسي في بسط سيطرته على المجلس الأعلى، وتمرير قرار ترشحه للرئاسة أيضاً رغم اعتراض بعض القيادات.
وعلى الرغم من أن السيسي أجرى خلال السنوات الثلاث الماضية تغييرات واسعة في صفوف القيادة باستبعاد جميع زملائه السابقين في تشكيل المجلس الأعلى الذي تولى إدارة شؤون مصر، بعد خلع الرئيس حسني مبارك، عدا محمود حجازي وفريد حجازي ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين، إلاّ أن السيسي لم يغامر باختيار أحد قادة الأفرع الجدد لمنصب رئيس الأركان. المقصود بهؤلاء القادة كل من: قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن، وقائد الدفاع الجوي الفريق علي فهمي، وقائد حرس الحدود اللواء باسم رياض، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء خالد مجاور، وقائد الجيش الثالث اللواء رأفت الداش، وقائد المنطقة المركزية اللواء أيمن عامر، فضلاً عن باقي قيادات المناطق.
وهناك تفسيرات متداولة لهذا التجاهل الملحوظ للقادة الميدانيين إلى حد اللجوء لقائد سابق للجيش الثاني (في الفترة بين عامي 2010 و2012) لم تلمس قدماه أرض معركةٍ أو تدريبٍ على مدار 5 سنوات كان فيها مضطلعاً بالأعمال الإدارية والتنظيمية للجيش. فقد رجّح مراقبون "عدم ثقة السيسي في القيادات الجديدة لناحية الكفاءة"، على اعتبار أن الموقف العسكري المصري في سيناء والصحراء الغربية ليس مرضياً بكل تأكيد، خصوصاً إذا ربطنا بين إبعاد محمود حجازي عن رئاسة الأركان (أياً كان مستقبله السياسي) وبين الإطاحة بـ 4 قيادات شرطية مهمة من الأمن الوطني والعمليات الخاصة بوزارة الداخلية أخيراً.
اقــرأ أيضاً
ودعم هذا التفسير أن فريد حجازي نفسه صاحب خبرة واسعة في شمال سيناء، المنطقة التي تحولت إلى صداع في رأس الدولة المصرية، مع تحوّل المناطق العسكرية ضد تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" إلى مسرح عمليات الجيش الثاني، إبّان تولي فريد حجازي قيادة فرقة منه، ثم رئاسة أركانه ثم قيادته بين عامي 2004 و2012، فهو الأكثر خبرة في تلك المنطقة من بين قيادات الصف الأول.
وهناك تفسير آخر بأن السيسي راغب في عدم خلق أعداء له في المجلس العسكري بتفضيل أحد القادة الميدانيين على الآخر في هذه الفترة الحرجة، مثيراً غضب البقية، فكان اختيار فريد حجازي هو "الاختيار الأكثر أماناً" نظراً لأنه أقدم منهم جميعاً، وله خبرة ميدانية، ولو قديمة، ولمعرفتهم بعلاقته الوطيدة مع السيسي، مما جعلهم لا يشعرون بالحنق تجاه القرار.
كما أن السيسي رفض الابتعاد عن دائرته الشخصية المعروفة، فاختيار الصديق بدلاً من صهره، عكس عدم ثقة السيسي في ولاء، لا كفاءة، القيادات غير المقرّبة منه حتى وإن كان هو من اختارهم لمناصبهم الحالية. فالمعروف داخل أوساط الجيش أن السيسي حاصر وزير الدفاع، صدقي صبحي، طوال السنوات الماضية بصهره محمود حجازي كرئيس للأركان وصديقه فريد حجازي كأمينٍ عام للوزارة وأمينٍ لسر المجلس العسكري. عنى ذلك أن صبحي مثل في ذاته خطراً على السيسي، لكن طبيعة السيسي الراغبة في الاستحواذ والسيطرة أدت إلى هذا النوع من الحصار.
حالياً إن رئيس الأركان هو الصديق، لا الصهر، والمعروف في الجيش المصري أن دور رئيس الأركان معادل لدور القائد العام أو سلطاته، بل أكثر في بعض الأحيان، فهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لتحريك القوات ميدانياً وبدء العمليات وإنهائها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأخرى.
اقــرأ أيضاً
أما مستقبل وزير الدفاع، فإن قرار السيسي الأخير بتغيير رئيس الأركان حمل رسائل مهمة عدة، ضمنية وليست معلنة، للجيش وباقي الأجهزة الأمنية، أبرزها أنه غير راض عن الأداء العسكري والأمني حالياً سواء في شمال سيناء أو الصحراء الغربية أو الداخل، وأنه لا يوجد أي شخص غير قابل للاستبعاد والاستبدال حتى إذا كان صهره وصديق عمره محمود حجازي.
ووقفت التغييرات عند حدّ لا يمكن للسيسي تجاوزه، فتمسك بالوزير مجدي عبد الغفار حفاظاً على التماسك النسبي للوزارة وحتى لا تتفاقم المشاكل الداخلية فيها بين الدوائر المختلفة. وفي الجيش احتفظ بصدقي صبحي، لأن الدستور نصّ في مادته 234 على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور" أي حتى عام 2022.
وصيغة هذا النص الدستوري (الذي كان في الأساس موضوعاً لمصلحة السيسي تحسباً لعدم ترشحه للرئاسة) مع اختيار شخصية لها باع طويل في "إدارة" المجلس العسكري من "الداخل" كفريد حجازي، طرحت احتمالاً مستقبليّاً للعمل على تأمين أغلبية مريحة داخل المجلس العسكري، للموافقة على قرار محتمل من السيسي بإبعاد صدقي صبحي وتعيين وزير جديد، قد يكون فريد حجازي نفسه، وقد يكون غيره من القيادات.
ورجّحت مصادر حكومية قريبة من المؤسسة العسكرية "تحقيق هذا السيناريو بعد إعادة انتخاب السيسي رئيساً للجمهورية، أو تعديله الدستور ليتمكن من الاستمرار من دون انتخابات. بالتالي نحن أمام واقع جديد يحرّر السيسي من الضغوط الداخلية، ويظهره كزعيم مؤيد شعبياً ومن الأجهزة كذلك، مما يسمح له بإبعاد صدقي صبحي لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الجيش طالما تحدث عنها السيسي، لكنها لم تتحقق في ميدان القتال المزدحم بالتحديات المتجددة". وأوضحت المصادر أن "إعلان شخصية الأمين العام الجديد لوزارة الدفاع، سيؤدي دوراً في ترجيح هذا السيناريو من عدمه، حسب خلفيات الأمين العام الجديد وانتماءاته والمقربين منه".
وعلى الجانب الآخر من القصة، الخاص بمستقبل محمود حجازي بعد خلع الزي العسكري، بدت الأمور معقدة أيضاً، فاستحداث منصب له باسم "مستشار الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات" واحتفاظه، بحسب مصدر حكومي آخر، بنفس الملفات التي كان يعمل عليها، وأبرزها التواصل مع الفرقاء الليبيين، وإدارة ملف تسليح الجيش وتنويع مصادر الاستيراد، ليست أدلة كافية على أنه سيلعب بالفعل دوراً سياسياً فعالاً في المرحلة المقبلة كوزير أو كرئيس للحكومة.
ورأت المصادر أن "مستقبل حجازي ستحكمه عدة محددات، أبرزها قدرته على إدارة الملفات التي ستسند إليه حتى إذا كانت تافهة أو صورية، وكذلك علاقاته الخارجية بالدوائر والدول التي يحرص السيسي على إرضائها، فضلاً عما إذا كان السيسي سيمنحه فرصة الظهور إعلامياً كما كان يحدث وهو رئيس للأركان أم أنه سيتوارى، شأنه شأن العديد من القيادات العسكرية التي أبعدها السيسي".
لكن الأكيد أن اسم محمود حجازي انضم إلى قائمة قصيرة من العسكريين الذين يمكن للسيسي الاستعانة بأحدهم كرئيس لحكومة عسكرية الطابع في زي مدني بعد استنفاد الحاجة من وجود رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ورئيس الرقابة الإدارية محمد عرفان.
يذكر أن هذه التغييرات حدثت في أعقاب العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة الواحات جنوب غرب الجيزة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والتي كشفت قصوراً شديداً في تعامل الأمن مع المعلومات والتنسيق مع الجهات الأخرى وعلى رأسها الجيش؛ مما تسبب في استدراج فريق شرطي كامل لكمين مسلح.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، تجاوز السيسي الإجراءات والتقاليد الراسخة في الجيش المصري، بتعيين أحد قادة الجيوش أو الأسلحة أو الأفرع الميدانية الرئيسية كرئيس للأركان للمرة الثانية على التوالي، ففي المرة الأولى استطاع السيسي فرض كلمته وتعيين صهره، محمود حجازي، الآتي من رئاسة جهاز الاستخبارات الحربية كرئيس للأركان عام 2014، على حساب من يفوقونه خبرة ومنصباً. وأتم تلك المهمة بمساعدة رئيس الأركان الجديد، محمد فريد حجازي، وهو واحد من المحسوبين على المشير حسين طنطاوي ومن المعروفين بعلاقته الوطيدة به وبالسيسي، إذ كان من الفريق المعارض لتولي الرئيس المنتخب محمد مرسي منصبه منذ يومه الأول، وتم اختياره بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2012 أميناً عاماً لوزارة الدفاع وأمين سر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وساعد السيسي مراراً منذ توليه الوزارة والقيادة العامة للجيش في عهد الرئيس محمد مرسي في بسط سيطرته على المجلس الأعلى، وتمرير قرار ترشحه للرئاسة أيضاً رغم اعتراض بعض القيادات.
وهناك تفسيرات متداولة لهذا التجاهل الملحوظ للقادة الميدانيين إلى حد اللجوء لقائد سابق للجيش الثاني (في الفترة بين عامي 2010 و2012) لم تلمس قدماه أرض معركةٍ أو تدريبٍ على مدار 5 سنوات كان فيها مضطلعاً بالأعمال الإدارية والتنظيمية للجيش. فقد رجّح مراقبون "عدم ثقة السيسي في القيادات الجديدة لناحية الكفاءة"، على اعتبار أن الموقف العسكري المصري في سيناء والصحراء الغربية ليس مرضياً بكل تأكيد، خصوصاً إذا ربطنا بين إبعاد محمود حجازي عن رئاسة الأركان (أياً كان مستقبله السياسي) وبين الإطاحة بـ 4 قيادات شرطية مهمة من الأمن الوطني والعمليات الخاصة بوزارة الداخلية أخيراً.
ودعم هذا التفسير أن فريد حجازي نفسه صاحب خبرة واسعة في شمال سيناء، المنطقة التي تحولت إلى صداع في رأس الدولة المصرية، مع تحوّل المناطق العسكرية ضد تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" إلى مسرح عمليات الجيش الثاني، إبّان تولي فريد حجازي قيادة فرقة منه، ثم رئاسة أركانه ثم قيادته بين عامي 2004 و2012، فهو الأكثر خبرة في تلك المنطقة من بين قيادات الصف الأول.
كما أن السيسي رفض الابتعاد عن دائرته الشخصية المعروفة، فاختيار الصديق بدلاً من صهره، عكس عدم ثقة السيسي في ولاء، لا كفاءة، القيادات غير المقرّبة منه حتى وإن كان هو من اختارهم لمناصبهم الحالية. فالمعروف داخل أوساط الجيش أن السيسي حاصر وزير الدفاع، صدقي صبحي، طوال السنوات الماضية بصهره محمود حجازي كرئيس للأركان وصديقه فريد حجازي كأمينٍ عام للوزارة وأمينٍ لسر المجلس العسكري. عنى ذلك أن صبحي مثل في ذاته خطراً على السيسي، لكن طبيعة السيسي الراغبة في الاستحواذ والسيطرة أدت إلى هذا النوع من الحصار.
حالياً إن رئيس الأركان هو الصديق، لا الصهر، والمعروف في الجيش المصري أن دور رئيس الأركان معادل لدور القائد العام أو سلطاته، بل أكثر في بعض الأحيان، فهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لتحريك القوات ميدانياً وبدء العمليات وإنهائها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأخرى.
أما مستقبل وزير الدفاع، فإن قرار السيسي الأخير بتغيير رئيس الأركان حمل رسائل مهمة عدة، ضمنية وليست معلنة، للجيش وباقي الأجهزة الأمنية، أبرزها أنه غير راض عن الأداء العسكري والأمني حالياً سواء في شمال سيناء أو الصحراء الغربية أو الداخل، وأنه لا يوجد أي شخص غير قابل للاستبعاد والاستبدال حتى إذا كان صهره وصديق عمره محمود حجازي.
وصيغة هذا النص الدستوري (الذي كان في الأساس موضوعاً لمصلحة السيسي تحسباً لعدم ترشحه للرئاسة) مع اختيار شخصية لها باع طويل في "إدارة" المجلس العسكري من "الداخل" كفريد حجازي، طرحت احتمالاً مستقبليّاً للعمل على تأمين أغلبية مريحة داخل المجلس العسكري، للموافقة على قرار محتمل من السيسي بإبعاد صدقي صبحي وتعيين وزير جديد، قد يكون فريد حجازي نفسه، وقد يكون غيره من القيادات.
ورجّحت مصادر حكومية قريبة من المؤسسة العسكرية "تحقيق هذا السيناريو بعد إعادة انتخاب السيسي رئيساً للجمهورية، أو تعديله الدستور ليتمكن من الاستمرار من دون انتخابات. بالتالي نحن أمام واقع جديد يحرّر السيسي من الضغوط الداخلية، ويظهره كزعيم مؤيد شعبياً ومن الأجهزة كذلك، مما يسمح له بإبعاد صدقي صبحي لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الجيش طالما تحدث عنها السيسي، لكنها لم تتحقق في ميدان القتال المزدحم بالتحديات المتجددة". وأوضحت المصادر أن "إعلان شخصية الأمين العام الجديد لوزارة الدفاع، سيؤدي دوراً في ترجيح هذا السيناريو من عدمه، حسب خلفيات الأمين العام الجديد وانتماءاته والمقربين منه".
ورأت المصادر أن "مستقبل حجازي ستحكمه عدة محددات، أبرزها قدرته على إدارة الملفات التي ستسند إليه حتى إذا كانت تافهة أو صورية، وكذلك علاقاته الخارجية بالدوائر والدول التي يحرص السيسي على إرضائها، فضلاً عما إذا كان السيسي سيمنحه فرصة الظهور إعلامياً كما كان يحدث وهو رئيس للأركان أم أنه سيتوارى، شأنه شأن العديد من القيادات العسكرية التي أبعدها السيسي".
لكن الأكيد أن اسم محمود حجازي انضم إلى قائمة قصيرة من العسكريين الذين يمكن للسيسي الاستعانة بأحدهم كرئيس لحكومة عسكرية الطابع في زي مدني بعد استنفاد الحاجة من وجود رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ورئيس الرقابة الإدارية محمد عرفان.
يذكر أن هذه التغييرات حدثت في أعقاب العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة الواحات جنوب غرب الجيزة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والتي كشفت قصوراً شديداً في تعامل الأمن مع المعلومات والتنسيق مع الجهات الأخرى وعلى رأسها الجيش؛ مما تسبب في استدراج فريق شرطي كامل لكمين مسلح.
