الأسد يعيّن 5 محافظين جدد أحدهم مشمول بعقوبات دولية
عُيّن غسان حليم خليل محافظاً للحسكة (بكير قاسم/الأناضول)
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، خمسة مراسيم، أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، من بينهم ضابط مشمول بعقوبات دولية.
ونصّت المراسيم على إنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء، وتعيين محافظ القنيطرة همام صادق دبيات الذي شغل أيضاً منصب عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة، بديلاً له.
كذلك تضمّنت إنهاء إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبسام ممدوح بارسيك، وتعيينه محافظاً لحمص، بعد تعيين طلال البرازي المحافظ السابق وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في مايو/أيار الفائت.
وعيّن الأسد بموجب المراسيم محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة، وأنهى تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لدرعا، وعيّن مروان إبراهيم شربك خلفاً له.
وبحسب المراسيم، فقد أنهى الأسد أيضاً تعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة، وعيّن غسان حليم خليل، الذي شغل في وقت سابق منصب نائب شعبة المخابرات العامة، بديلاً له.
وقال موقع "مع العدالة" إن خليل تمتع بعلاقة قوية مع الأسد، وكان من ضمن الفريق المكلف بحمايته، ثم ترقى في السلك الأمني وعُين رئيساً لفرع المعلومات "255" بجهاز أمن الدولة خلال الفترة 2010-2013، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المقدمة إليه، ويحوي عدداً من الأقسام المهمة من مثل الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، كما يدير العديد من المواقع الموالية للنظام أو المواقع المشبوهة التي تدّعي أنها مع المعارضة، إضافة إلى نشاطه الدعائي في كتابة التعليقات وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى "الجيش السوري الإلكتروني".
ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية، في مارس/آذار 2011، عمل خليل، من خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، على قمع وملاحقة الصحافيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة السورية طلّ الملوحي.
ومن ضمن الانتهاكات التي ارتكبها، بحسب الموقع، عقد صفقة مع قناة "بي بي سي" العربية، بعد الإفراج عن مراسلين اثنين للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، بعد أن أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية برزة التابعة للمعارضة، بعد إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية بأنه سيُعد برنامجاً وثائقياً عنهم، وهو ما أدى إلى اعتقالهما من قبل فرع المعلومات. وبناء على هذه الانتهاكات، فقد ورد اسم العميد غسان خليل في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".
اقــرأ أيضاً
وفي عام 2013، عُين رئيساً للفرع الخارجي "279" بتوصية من اللواء علي مملوك، الذي كان يرأس إدارة أمن الدولة، قبل نقله إلى رئاسة مكتب الأمن الوطني، بتوصية من القيادة الإيرانية، نظراً لما قدمه من خدمات كبيرة للقوات الإيرانية لتسهيل عملياتها في سورية، خصوصاً بعد أن تولت المخابرات الإيرانية تزويد فرع المعلومات بمعدات تجسس على الاتصالات، ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السوريين.
وبناءً على ذلك التعاون، فقد ارتأت السلطات الإيرانية منح غسان خليل سلطات أكبر، ما خوّله الحركة، حيث سافر إلى إيطاليا بصحبة اللواء علي مملوك واللواء محمد ديب زيتون، بهدف تعزيز التعاون مع الاستخبارات الإيطالية، إذ كانت الاستخبارات الإيرانية ترغب في تحقيق اختراق جديد لأجهزة الاستخبارات الأوروبية من خلال تعزيز وضع خليل، وتمكينه من إقامة علاقات مع العديد من أجهزة الاستخبارات الدولية.
وفي مطلع عام 2017، تمت ترقية خليل إلى رتبة لواء وتعيينه في منصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون. ونظراً لدوره الرئيس في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية.
كذلك تضمّنت إنهاء إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبسام ممدوح بارسيك، وتعيينه محافظاً لحمص، بعد تعيين طلال البرازي المحافظ السابق وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في مايو/أيار الفائت.
وعيّن الأسد بموجب المراسيم محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة، وأنهى تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لدرعا، وعيّن مروان إبراهيم شربك خلفاً له.
وقال موقع "مع العدالة" إن خليل تمتع بعلاقة قوية مع الأسد، وكان من ضمن الفريق المكلف بحمايته، ثم ترقى في السلك الأمني وعُين رئيساً لفرع المعلومات "255" بجهاز أمن الدولة خلال الفترة 2010-2013، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المقدمة إليه، ويحوي عدداً من الأقسام المهمة من مثل الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، كما يدير العديد من المواقع الموالية للنظام أو المواقع المشبوهة التي تدّعي أنها مع المعارضة، إضافة إلى نشاطه الدعائي في كتابة التعليقات وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى "الجيش السوري الإلكتروني".
ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية، في مارس/آذار 2011، عمل خليل، من خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، على قمع وملاحقة الصحافيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة السورية طلّ الملوحي.
ومن ضمن الانتهاكات التي ارتكبها، بحسب الموقع، عقد صفقة مع قناة "بي بي سي" العربية، بعد الإفراج عن مراسلين اثنين للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، بعد أن أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية برزة التابعة للمعارضة، بعد إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية بأنه سيُعد برنامجاً وثائقياً عنهم، وهو ما أدى إلى اعتقالهما من قبل فرع المعلومات. وبناء على هذه الانتهاكات، فقد ورد اسم العميد غسان خليل في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وفي عام 2013، عُين رئيساً للفرع الخارجي "279" بتوصية من اللواء علي مملوك، الذي كان يرأس إدارة أمن الدولة، قبل نقله إلى رئاسة مكتب الأمن الوطني، بتوصية من القيادة الإيرانية، نظراً لما قدمه من خدمات كبيرة للقوات الإيرانية لتسهيل عملياتها في سورية، خصوصاً بعد أن تولت المخابرات الإيرانية تزويد فرع المعلومات بمعدات تجسس على الاتصالات، ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السوريين.
وبناءً على ذلك التعاون، فقد ارتأت السلطات الإيرانية منح غسان خليل سلطات أكبر، ما خوّله الحركة، حيث سافر إلى إيطاليا بصحبة اللواء علي مملوك واللواء محمد ديب زيتون، بهدف تعزيز التعاون مع الاستخبارات الإيطالية، إذ كانت الاستخبارات الإيرانية ترغب في تحقيق اختراق جديد لأجهزة الاستخبارات الأوروبية من خلال تعزيز وضع خليل، وتمكينه من إقامة علاقات مع العديد من أجهزة الاستخبارات الدولية.
وفي مطلع عام 2017، تمت ترقية خليل إلى رتبة لواء وتعيينه في منصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون. ونظراً لدوره الرئيس في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية.
