واشنطن وبروكسل ولندن: قلق من الاعتقالات السعودية
وكانت السعودية قد طردت السفير الكندي، أمس الاثنين، وجمدت "كافة الأعمال التجارية الجديدة" مع أوتاوا، بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات أخرى، بسبب الانتقاد الكندي لاعتقال المملكة نشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تسعى للحصول على توضيح حول اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، لكنها أظهرت عدم رغبتها في الانجرار إلى نزاع دبلوماسي بين الرياض وكندا.
ولدى سؤال المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانتشيتش، اليوم الثلاثاء، عن التوتر، قالت: "إننا نسعى للحصول على توضيحات من السلطات السعودية"، بشأن الاعتقالات منذ مايو/ أيار الماضي، لافتة إلى أن المفوضية "تريد فهم المزاعم ضد النشطاء وضمان حصولهم على محاكمة عادلة". وحول الخلاف الدبلوماسي، قالت كوسيانتشيتش: "لا نعلق على العلاقات الثنائية"، مضيفة "نحن نؤيد الحوار".
من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين و"حثتها على احترام الإجراءات القانونية".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء"، مشيراً إلى أن المملكة وكندا "حليفان مقربان".
وتابع: "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر المعلومات حول وضع القضايا القانونية"، بحسب ما نقلت "رويترز".
كما حثت وزارة الخارجية الأميركية كندا والسعودية، يوم الثلاثاء، على حل خلافهما وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، أن الوزارة أثارت القضية مع السعوديين. وقالت "ينبغي لكلا الجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معا".
وسُئلت ناورت عن عدم وقوف واشنطن مع جارتها الشمالية في الخلاف، فقالت إن الولايات المتحدة بحثت الأمر مع السعودية. وقالت "سنشجع حكومة السعودية بشكل عام على احترام الإجراءات القانونية وكذلك الإعلان عن المعلومات بشأن بعض القضايا القانونية"
من جهتها، حثت بريطانيا كندا والسعودية اليوم الثلاثاء على "ضبط النفس".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "كلاً من كندا والسعودية شريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط النفس في الموقف الحالي".
وشددت المتحدثة البريطانية على أن المملكة المتحدة "مؤيد قوي لحقوق الإنسان. ونبدي قلقنا بشكل منتظم للحكومة السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة".
