"نيويورك تايمز": عدوانية السعودية تجاه كندا هدفها إسكات المعارضين

07 اغسطس 2018
صمت دولي تجاه إجراءات بن سلمان(Getty)
+ الخط -
أعاد الخلاف السعودي – الكندي، الذي اندلع على خلفية مطالبة أوتاوا للرياض بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، الجدل مجدداً في الإعلام الغربي حول مدى جدوى وفعالية "الإصلاحات" التي يحمل ولي عهد المملكة محمد بن سلمان لواءها، ما لم تترافق مع تحسن في ملف حقوق الإنسان في هذا البلد، وهو ملف يواجه انتقادات حادة من قبل دول غربية ومنظمات إنسانية عالمية.

وكانت كندا أعربت يوم الجمعة الماضي عن شعورها بـ"القلق العميق"، بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم سمر بدوي، شقيقة المدوّن المعارض المسجون أيضاً رائف بدوي، لترد السعودية بإجراءات قاسية ومتصاعدة تجاه كندا.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على الخلاف بين البلدين، واصفة إياه، في مقال وقعه مجلسها التحريري، بالخلاف "البشع"، والذي يقوض إصلاحات بن سلمان.

واعتبرت الصحيفة الأميركية طبيعياً أن ترفض دولٌ انتقاداتٍ خارجية تُوجّه إليها، لكن ردّ الفعل السعودي في وجه كندا جاء عدوانياً بلا أيّ مبرر، ويبدو واضحاً أن الهدف منه هو إسكات المنتقدين.

وإذا كان ردّ الفعل السعودي غير مبرر، فقد لاحظت "نيويورك تايمز"، في المقابل، أنه لو حصل في الماضي، لكان لاقى معارضة صلبة وموحدة من قبل الغرب، لكن "حتى اللحظة، لم يصدر أي انتقاد" ضد الإجراءات التي اتخذتها المملكة بحق كندا.

ورأت الصحيفة أن الحكام السعوديين قد اتخذوا رداً على الانتقاد الكندي للمعاملة التي يلقاها ناشطان سعوديان في مجال حقوق الإنسان، يتخذه في العادة الحكام الرجعيون والمتسلطون الذين لا يشعرون بالأمان، من خلال إطلاق غضبهم وتدفيع منتقديهم ثمن انتقادهم.

وعددت الصحيفة الإجراءات التي اتخذتها السعودية بحق كندا، بدءاً بطرد سفيرها من الرياض وتجميد العلاقات التجارية معها، وصولاً إلى إعادة الطلاب الجامعيين السعوديين الذين يدرسون في الجامعات الكندية، والذين يبلغ عددهم 12 ألف طالب.

وقالت الصحيفة الأميركية إن ادّعاء الرياض بأن التصريح الكندي هو "تدخل واضح وصريح" في شؤون المملكة الداخلية، هو حجة خادعة. فزوجة الناشط رائف بدوي، إنصاف حيدر، وأولادهما الثلاثة، حصلوا على حقّ اللجوء السياسي في كندا، وهي أصبحت مواطنة كندية في شهر يوليو/تموز الماضي، مشدّدة على أنّ الدول التي تعنى بمسألة حقوق الإنسان والحقوق السياسية تملك تاريخاً طويلاً في التعبير عن رأيها، بشكل أحادي أو جماعي، للدفاع عن هذه المبادئ والقيم التي هي في صلب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعادت "نيويورك تايمز" التذكير بأن السعودية هي من الدول الموقعة على هذا الميثاق الأممي، كما أنها عضو في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والذي مهمته تتمثل في "تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم".

وتختم الصحيفة بالقول إن محمد بن سلمان، منذ أن وصل إلى الحكم مع والده في العام 2015، عمل على إطلاق بعض الإصلاحات، لكنه في المقابل أظهر توجهاً استبدادياً، وعمل على سجن رجال دين وناشطين ورجال أعمال.

دلالات