اتفاق سياسي على تسمية رئيس الحكومة العراقية الأسبوع الحالي

كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود اتفاق سياسي بين غالبية القوى السياسية ورئيس الجمهورية على حسم تسمية رئيس الحكومة الجديد، في ظل استمرار الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومدن الوسط والجنوب، مع تزايد أعمال القمع وسقوط مزيد من القتلى والجرحى بصفوف المتظاهرين.

وقالت ثلاث مصادر سياسية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أحدها وزير بحكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، إن "اتفاقا سياسيا يقضي بحسم تسمية رئيس الحكومة الجديد خلال أيام قليلة وفي حالة انتهاء المشاورات بنجاح قد يعلن خلال ساعات أو يوم غد".

ووفقا لأحد المصادر فإن الاتفاق جاء بعد تصعيد موجة الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى غضب مرجعية النجف على الطبقة السياسية ورفضها تصعيد القمع.

وأضافت المصادر أن الأسماء المطروحة حاليا لتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة هي كل من محمد توفيق علاوي، وعلي شكري، وعبد الغني الأسدي، لكن الأوفر حظاً هو رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى بتوافق أغلب الكتل السياسية، كما أن علاقته متزنة في ما يتعلق بالمعادلة الأميركية الإيرانية داخل العراق.

لافتا إلى أن المرشح الذي يجمع أعلى عدد من الموافقات بين الكتل السياسية سيصار إلى تكليفه والأسماء المطروحة لم ترفض من قبل المتظاهرين من قبل.

وقال محمد الحسيني، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، في اتصال مع "العربي الجديد"، إنه "خلال هذه الأيام (الأسبوع الحالي)، سيتم حسم تكليف رئيس الوزراء المقبل، وهناك حراك سياسي على أن تكون الشخصية غير جدلية ومقبولة من قبل الشارع العراقي، ولديها القدرة على حل الأزمات التي يمر بها العراق، وهذا الأمر متفقة عليه قوى سياسية فاعلة، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح".

وبيّن الحسيني أن "الأسماء المطروحة في الإعلام هي ذاتها أمام الرئيس العراقي برهم صالح، وربما تكون هناك مفاجأة في طرح اسم غير مطروح سابقاً، فكل أمر وارد في العملية السياسية".

وأضاف أنه "إذا كان هناك توافق على اسم من هذه الأسماء المرشحة، مع وجود قبول شعبي وجماهيري على مرشح معين، سوف نصوت له وسوف ندعمه، وقد لا نشارك في الحكومة المقبلة المؤقتة، فنحن نصوت ونوافق على أي شخصية عليها توافق سياسي – شعبي".

إلى ذلك قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إن "حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد، سيكون هذا الأسبوع، والشخصية المرشحة سيكون عليها توافق سياسي، ويكون عليها قبول شعبي، وأي شخصية غير مقبولة شعبية، لن تكلف وإذا ما كلفت لن تمرر في البرلمان العراقي".

وبيّن الزاملي أن "الأسماء المرشحة لدى رئيس الجمهورية برهم صالح، وعليه الإسراع بهذه المهمة، ووفق الاتفاق والحوارات، التي جرت خلال الساعات الماضية، الحسم سيكون هذا الأسبوع، وسيتم إنهاء قضية الخلاف على تشكيل الحكومة".

وأضاف القيادي في التيار الصدري أن "الصدر لم يشارك في أي تفاوض في ملف اختيار الحكومة، وكان موقفه واضحاً، فأي ترشيح يكون مقبولاً شعبياً هو داعم له، وبخلاف ذلك لم يرض بهذا المرشح، كما لا يمكن تشكيل أي حكومة دون موافق التيار الصدري، خصوصاً لما له ثقل سياسي وجماهيري كبير".

بدوره قال النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "القوى السياسية اتفقت على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، وتم إبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح بالاتفاق، وهو ملزم أمام الكتل بتسمية رئيس الوزراء، خلال هذا الأسبوع".

وبين الكناني أن "تسمية رئيس الوزراء كان يجب أن تكون في الأسبوع الماضي، لكن سفر الرئيس برهم صالح أجّل هذا الملف، على الرغم من أنه كان الأولى به تأجيل السفر وحسم الملف، بسبب ما تمر به البلاد من أوضاع متوترة على كافة الأصعدة".

في المقابل قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية تريد حسم ملف اختيار رئيس الحكومة الجديدة هذا الأسبوع، وهناك حراك يجري على الأرض من أجل هذا الأمر، فهي تريد إنهاء هذا الملف من أجل إنهاء الضغوطات الدولية عليها، وضغوطات الشارع والمرجعية".

وبيّن التميمي أن "القوى السياسية تريد حسم ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد كذلك من أجل إنهاء وفض الاحتجاجات، فهي تعتبر أن بقاء هذه التظاهرات مرتبط بهذا الملف، كما أن هناك جهات سياسية مؤثرة على التظاهرات وعدت الفرقاء السياسيين بأن اختيار رئيس وزراء مستقل سوف يساعد في إنهاء التظاهرات".

وأضاف أنه "وفق التسريبات، فالحسم سيكون خلال اليومين المقبلين، والأبرز لهذا المنصب مصطفى الكاظمي، وينافسه في الدرجة الثانية، محمد توفيق علاوي، لكن الكاظمي أقرب لذلك، كونه لديه حضور إقليمي ودولي".