القضاء العراقي ينفي تجريم "تمجيد صدام": البرلمان صاحب القرار

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، أن يكون قد أصدر قرارًا يقضي بتجريم الأشخاص الذين يمجّدون نظام الرئيس الراحل صدام حسين، راميًا الكرة في ملعب مجلس النواب، حيث اعتبر أنّ قرارا بهذا الخصوص ينبغي أن يصدر عن الأخير.

ونفى المجلس، في بيان، الأنباء التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار السلطة القضائية قرارا يتعلق بتجريم تمجيد نظام صدام، وتحديد عقوبة لذلك، لافتاً إلى أنّ "تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم تحديد عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصراً، كونه الجهة المختصة بتشريع القوانين، وفقاً لما جاءت به مواد الدستور العراقي".

وأضاف "لا يوجد قانون إلى الآن بالوصف الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي".

في الشأن، أكّد مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ القوانين المطروحة للنقاش على طاولة البرلمان، خلال هذه الفترة، لم تتضمن أي قانون يشير إلى تجريم تمجيد حقبة نظام صدام حسين، مبيناً أنّ "ما يجري هو مجرد آراء شخصية لبعض النواب الذين يطالبون بإيقاع عقوبات بحق المروّجين لأفكار البعث، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة "البناء"، محمد البلداوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "حزب البعث، وعلى الرغم من حظره دستورياً، إلا أن عددا غير قليل من المؤمنين بأفكاره ما زالوا يتغلغلون في مؤسسات الدولة"، مشدداً على إصدار تشريعات تحد من هذا الأمر.

وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق (رئيس ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، في وقت سابق، "وجود محاولات لإعادة أعضاء حزب البعث إلى العمل السياسي"، محذّراً من "خطورة ذلك على الأوضاع السياسية والأمنية".

ويتزامن ذلك مع قيام مؤسسات تابعة لـ"هيئة الحشد الشعبي" بشن حملة لمحاسبة الأشخاص الذين يمجدون حزب "البعث" المحظور في العراق.

ونظمت "الحشد الشعبي" في محافظة ذي قار (جنوب العراق) تجمعاً دعت فيه إلى الوقوف في وجه انتشار ظاهرة تمجيد حزب "البعث".

وقال مسؤول "الحشد الشعبي" في ذي قار، أبو دعاء الشطري، إنّ الحل يكمن في تطهير المناصب الحكومية من عناصر حزب البعث، وتطبيق القوانين على هؤلاء، مشدداً في كلمة "خلال التجمع، على ضرورة محاسبة كل من يروج أو ينقل أخبار حزب البعث".

وطالب بفضح الجرائم التي ارتكبت خلال حقبة حكم حزب "البعث"، لا سيما حقبة التسيعينات من القرن الماضي وما سبقها، مشدداً على أن مليشيات "الحشد ستبقى الدرع الحصين الذي يقف في وجه جميع المخططات".

وحظر الدستور العراقي الانتماء لحزب "البعث"، كما يمنع أي نشاط أو تجمع يعارض توجهات النظام السياسي القائم، من دون أن يشير إلى الوضع القانوني للأشخاص الذين يمجدون حقبة حكم نظام صدام حسين، والتي سبقت الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.