المغرب: "هجرة جماعية" من "العدالة والتنمية" إلى "الأصالة والمعاصرة"

التحق عدد من أعضاء ومسؤولي حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة في المغرب، بغريمه حزب "الأصالة والمعاصرة"، وذلك قبل شهرين من تنظيم الانتخابات التشريعية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي من المرتقب أن تفرز تشكيلة حكومية جديدة في البلاد.

وأعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، اليوم السبت، قبوله "هجرة جماعية" لعدد من المنتخبين المحليين، الذين كانوا ينتمون إلى حزب "العدالة والتنمية"، يترأسهم الكاتب الجهوي السابق لحزب "العدالة" في مدينة فاس، الراضي السلاوني، فيما علّق أحد قياديي الحزب الحاكم على ذلك بالقول، إن "أرض الله واسعة".

وقال البرلماني والقيادي في "العدالة والتنمية"، عبد السلام بلاجي، إنّ "الذين التحقوا بحزب الأصالة والمعاصرة ليسوا سوى أعضاء قدامى، أكثرهم طُرد من الحزب، وأحدهم قدم استقالته"، مضيفاً أن "حق الانتماء مكفول، لكن من دون ادعاء الالتحاق الجماعي بحزب آخر بعد حوالي سنة من الطرد أو الاستقالة".

وعلّق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أحمد مفيد، على الموضوع بالقول، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، إن "حالات عدة للترحال السياسي بين الأحزاب السياسية، واستقطاب الأعيان، تظهر كثيراً بمناسبة دنو موعد أية استحقاقات انتخابية في المغرب".

واعتبر مفيد أن "حزب العدالة والتنمية كان محصناً نسبياً من هذه الظاهرة، ولكن مع توليه مسؤولية ممارسة السلطة من داخل الحكومة، وتحمل مسؤولية تدبير مجموعة من مجالس الجماعات الترابية، انتقلت إليه مجموعة من الممارسات التي أصبحت بمثابة علامة مميزة للمشهد الحزبي المغربي".

وفسّر المحلل مغادرة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين السابقين حزب "العدالة والتنمية"، بعدم القدرة على تدبير الاختلاف داخل الحزب، كما يمكن أن يفسر ذلك بتصارع المصالح والبحث عن مداخل لتولي منصب معين، كما يمكن أن يفسر أيضاً بعدم احترام قواعد الديمقراطية في الممارسة السياسية داخل الحزب الحاكم.

وخلص مفيد إلى أنه "كيفما كان التفسير الذي يمكن أن يُعطى لهذا الحراك الذي يتزعمه قياديون سابقون في العدالة والتنمية، والذين اختاروا الالتحاق بأحزاب أخرى، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، فإن الأمر يبقى عاديا إذا ما وضع في سياقه، والسياق هنا مقرون بقرب إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد مجلس النواب".